به گزارش ایرنا، مسعود ایرانی روز پنجشنبه در نشست ماهانه اتاق اصناف اردبیل اظهار کرد: بنابر دستور رییس جمهور برای متمرکز شدن بازرسی و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات و جلوگیری از موازی‌کاری، مسئولیت هماهنگی و تنظیم‌گری کالاهای اساسی به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و در استان‌ها به اداره‌های کل صمت تفویض شده است.
وی بیان کرد: در راستای اجرای موثر سیاست‌های تنظیم بازار، مدیریت عرضه و تقاضا و دستیابی به هدف‌های مورد نظر، باید موضوع تامین کالاهای اساسی و نظارت به صورت همزمان پیگیری شود تا بازار به دور از چالش و مشکل، به طور منطقی مدیریت شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل تصریح کرد: لازم است اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و واحدهای صنفی به منظور تنظیم و کنترل بهینه بازار در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مرتبط، در کنار این اداره‌کل نقش ایفا کنند.
وی با تاکید بر لزوم حفظ کرامت انسانی افزود: بیشتر واحدهای صنفی فعال در استان اردبیل منصف هستند و چنانچه به دلیل افزایش تقاضا برای خرید بعضی کالاها و دریافت برخی خدمات در روزهای پایانی سال افرادی سودجو، فرصت‌طلب و غیربازاری با سوء‌استفاده اعتبار و آبروی آنها را تهدید کنند، بر اساس قانون نظام صنفی با آنها برخورد خواهد شد.
ایرانی اضافه کرد: خودداری از سودجویی‌های نامتعارف در زمان حضور گردشگران می‌تواند موجب اعتلای استان و حفظ آبروی اصناف شود و امیدواریم با فرهنگ‌سازی در این زمینه و دقت در مهمان‌نوازی اردبیلی‌ها که از گذشته زبانزد عام و خاص هستند، خاطره خوبی در ذهن گردشگران و مسافران به یادگار بماند.
وی همچنین به حضور فعال تشکل‌ها و واحدهای صنفی در انتخابات یازدهم اسفندماه اشاره کرد و گفت: فعالان اقتصادی اردبیل در کنار مردم ولایتمدار سایر استان‌ها بار دیگر برای بستن پیمانی دوباره با آرمان‌های مقدس بنیان‌گذار کبیر جمهوری اسلامی ایران و لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب حماسه‌ای دیگر آفریدند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ادامه داد: تلاش معاندان و دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز برای ناامید کردن مردم عزیز کشورمان و مشارکت نکردن در انتخابات نه تنها عملی نشد، بلکه عزم‌ها را جزم‌تر کرد و شکست و ناامیدی را برای آنان به همراه آورد.
وی با قدردانی از حضور پرشور و حماسی مردم به ویژه مشارکت فعالان صنعتی و معدنی، جامعه اصناف، بازاریان و کسبه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ابراز کرد: امید می‌رود به شکرانه این حضور و با تعامل بیشتر در راستای برطرف کردن مشکل‌های معیشتی جامعه، زمینه مشارکت مردم در ادامه امور جاری کشور را فراهم نماییم.
اجرای طرح تشدید نظارت بر اصناف در راستای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها، استمرار نظارت و بازرسی در بازار با اولویت اقلام مهم سبد مصرفی خانوارها در مناسبت‌های پیش‌رو با نظارت مستمر بر همه حلقه‌های زنجیره تولید، تامین و عرضه از ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۳ برنامه‌ریزی شده است.
حدود ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند و مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله درج نکردن قیمت، صادر نکردن فاکتور فروش، گران‌فروشی، احتکار کالاهای اساسی، فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر و سایر موارد می‌توانند موضوع را به سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.