به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمدجواد موسوی، در جمع خبرنگاران افزود: این توسعه نه فقط توسط سرمایه‌گذاران و در زمین‌های بیابانی و منابع طبیعی می‌باید انجام شود، بلکه همانند دیگر کشورها مشترکان خانگی و صنایع نیز می‌توانند به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه خورشیدی اقدام کنند.
وی ادامه داد: باتوجه‌به حضور شرکت‌های سازنده، تأمین‌کننده تجهیزات، پیمانکاران و شرکت‌های مهندسی مشاور در این انجمن، توسعه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در صنایع کشور، یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت انجمن است.
نایب‌رئیس انجمن ساتکا در باره ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان خاطرنشان کرد: انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر (ساتکا) در تدوین و تصویب ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس شورای اسلامی (دی‌ماه ۱۴۰۰) و تدوین و تصویب آیین‌نامه آن در هیات وزیران (شهریور ۱۴۰۱) نقش مهم داشته است و اجرایی‌شدن همه ابعاد آن برای این انجمن بسیار مهم است.
موسوی گفت: ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به‌صورت یک قانون چندبعدی تدوین شده است، بدین صورت که ازیک‌طرف، صنایع با دیماند بیشتر از یک مگاوات را ملزم به احداث نیروگاه تجدیدپذیر (و یا خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا از تابلو برق سبز در بورس انرژی) به‌اندازه یک درصد از مصرف برق خود می‌کند، و از طرف دیگر، منابع حاصل را در سه بخش خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط ساتبا، اعطای تسهیلات به صنایع جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس و حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، حمایت از شتاب‌دهنده‌های مرتبط و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صرف می‌کند.
وی ادامه داد: ولی باتوجه‌به اینکه توانیر مبالغ وصولی را به‌حساب ذی‌نفعان واریز نکرده است، اعطای تسهیلات به صنایع و نیز حمایت از آزمایشگاه‌های مرجع، شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان انجام نشده است.
نایب‌رئیس انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: واریزنشدن مبالغ ماده ۱۶ موجب توسعه‌نیافتن آزمایشگاه‌های مرجع، شتاب‌دهنده و شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط شده است.
موسوی در خصوص واریزنشدن مبالغ ماده ۱۶ و اثرات آن افزود: شرکت توانیر در طول سال ۱۴۰۲، مبالغ ماده ۱۶ را در قبوض برق صنایع مشمول اعمال و وصول کرده است، ولی مبالغ فوق را تاکنون به‌حساب ذی‌نفعان (ساتبا، معاونت علمی فناوری و اقتصاددانش بنیان ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) واریز نکرده است.
وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده، در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال (۲۶۰۰ میلیارد تومان) توسط توانیر دریافت می‌شود، ولی اکنون که در اسفندماه هستیم، هنوز ریالی از آن به‌حساب ذی‌نفعان واریز نشده است.
نایب‌رئیس انجمن ساتکا گفت: بنابراین شاهد توسعه‌نیافتن آزمایشگاه‌های مرجع حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه‌نیافتن شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز عدم اعطای تسهیلات به صنایع و رونق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر هستیم و که نتیجه همه اینها به عدم احداث ظرفیت‌های جدید نیروگاهی و کسری برق منجر می‌شود.
موسوی ادامه داد: باتوجه‌به حضور مدیریت جدید در رأس توانیر و توجه ایشان به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انتظار داریم که این مبالغ سریع‌تر به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود.
وی در خصوص لزوم توسعه آزمایشگاه‌های مرجع در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: بیش از ۲۵ سال از شروع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران می‌گذرد، ولی ما همچنان یک آزمایشگاه مرجع با تجهیزات کامل برای آزمایش پنل‌های خورشیدی و اینورترهای خورشیدی نداریم.
این فعال صنعت تجدیدپذیر افزود: شرکت‌های سازنده پنل در داخل کشور هنوز نمی‌توانند برای کسب استانداردهای لازم، آزمایش‌های موردنیاز را در داخل کشور انجام دهند و سال‌های گذشته شاهد بودیم که نمونه‌های تولید شده را به کشورهای خارجی می‌فرستادند، بعضاً به‌صورت مقطعی استاندارد لازم را کسب می‌کردند؛ ولی به دلیل تحریم‌ها، گواهی مربوط در وب‌سایت آزمایشگاه خارجی حذف می‌شد.
موسوی خاطرنشان کرد: انجمن ساتکا در تدوین ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، حمایت از آزمایشگاه مرجع مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر در متن قانون قرارداد تا مقداری از منابع کسب شده از این قانون، برای این موضوع صرف شود.
وی ضمن اشاره به اینکه شرکت‌های سازنده تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های این حوزه، از اعضای انجمن ساتکا هستند، گفت: امروزه این شرکت‌ها نقش مهمی در توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورهای توسعه‌یافته دارند.
نایب‌رئیس انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: اگر کشور ما می‌خواهد همگام با کشورهای دیگر، در زمینه توسعه صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مرتبط نیز قدم‌هایی بردارد، نیازمند صرف هزینه و حمایت از آنهاست است.
موسوی افزود: لذا در تدوین ماده ۱۶ قانون فوق، این امر مدنظر قرار گرفت که ۲۵ درصد از منابع کسب شده برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع اختصاص یابد. این امر در صورتی محقق می‌شود که مبالغ وصول شده، به‌حساب ذی‌نفعان مشخص شده در قانون واریز شود، ولی اکنون در اسفندماه ۱۴۰۲ هستیم و یک سال را ازدست‌داده‌ایم. واریزی صورت نگرفته است.
وی به مکاتبات انجام شده توسط انجمن ساتکا با وزارت نیرو و توانیر و نیز جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی که به درخواست انجمن ساتکا تشکیل شده است اشاره کرد و گفت: دو درخواست در مکاتبات و جلسات مطرح شده است، یک درخواست مربوط به گذشته و یک درخواست مربوط به آینده است.
نایب‌رئیس انجمن ساتکا افزود: درخواست اول این است که توانیر مبالغ وصول شده در سال ۱۴۰۲ از محل ماده ۱۶ را که قطعاً بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ هزار میلیارد تومان) است را به‌حساب ذی‌نفعان واریز کند.
موسوی ادامه داد: برای واریز مبالغ ماده ۱۶ که توسط توانیر وصول شده است، نیازی به نامه از طرف وزارت نیرو به خزانه‌داری کل کشور نیست، توانیر خود می‌تواند مبالغ را واریز کند. بااین‌وجود، توانیر نامه‌ای به مبلغ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ میلیارد تومان) برای واریز به‌حساب ذی‌نفعان تهیه کرده است (معادل ۵% از مبالغ وصول شده)، ولی همین نامه نیز حدود یک ماه است که هنوز مراحل اداری خود را طی نکرده، به خزانه‌داری ارسال نشده، و واریز فوق صورت نگرفته است.
وی درخواست دوم را تعیین درصد علی‌الحساب برای واریز مبالغ آینده برشمرد و گفت: برای قبوض آینده به‌ویژه قبوضی که در سال ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طبق آیین‌نامه ماده ۱۶، وزارت نیرو درصدی را به‌صورت علی‌الحساب مشخص و به بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند تا از کلیه قبوض برق، تفکیک شده و توسط بانک مرکزی به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود.
نایب‌رئیس انجمن ساتکا گفت: این همان روشی است که برای عوارض برق ساتبا (موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق) نیز از تیرماه ۱۳۹۸ تاکنون اعمال می‌شود، بدین صورت که وزارت نیرو در ابتدای هر سال محاسبات را انجام داده، درصدی را مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌کند تا از کلیه قبوض برق دریافتی در طول سال کسر و به‌حساب ساتبا واریز شود، سپس در انتهای سال مابه‌التفاوت باتوجه‌به مبالغ واقعی وصول شده و مبالغ واریز شده مشخص و واریز می‌شود.
موسوی افزود: در این صورت مبالغ ماده ۱۶ طبق قانون و آیین‌نامه مربوط، به‌صورت درصدی مشخص، توسط بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از قبوض برق کسر و به‌صورت روزانه به‌حساب ذی‌نفعان واریز می‌شود.
وی گفت: این امر برای توانیر نیز بسیار سهل‌تر است چرا که اگر مبالغ ماده ۱۶ به‌صورت تدریجی و در طول سال واریز نشود، توانیر مانند سال جاری می‌باید در انتهای سال مبلغ ۲۶ هزار میلیارد ریال را واریز کند که طبیعتاً فشار زیادی به آن وارد می‌شود.
این فعال صنعت تجدیدپذیر افزود: برای سال آینده مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ هزار میلیارد تومان) وصولی برای ماده ۱۶ قانون فوق پیش‌بینی‌شده است و قطعاً برای توانیر منطقی‌تر است که از هم اکنون درصد علی‌الحساب را مشخص و توسط وزارت نیرو به بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور اعلام کند تا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌صورت تدریجی به‌حساب ذی‌نفعان واریز شود.