به گزارش دریافتی ایرنا از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس، سیاوش بدری مدیر عامل این شرکت در این نشست گفت: حفر چاه‌های غیر مجاز، اضافه برداشت‌های بی رویه از چاه های پروانه‌دار، انتقال غیر مجاز آب چاه‌های پروانه‌دار بر روی اراضی غیر تحت شرب، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌های استان از مهمترین تخلفات آبی در استان فارس به شمار می‌رود.
او ادامه داد: در برخی مواقع، معارضان، سودجویان، زیاده‌خواهان و افرادی که حریم منابع آب در استان را رعایت نمی‌کنند، آسیب‌ها و خسارت‌هایی به آبخوان‌ها و منابع آب وارد می‌کنند که اثرات مخرب آن تا سال‌ها باقی می‌ماند و ترمیم نمی‌شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای فارس، تخریب حریم رودخانه‌ها را از دیگر آسیب‌ها در این استان ذکر کرد و با تقدیر از همراهی دستگاه قضایی و قضات شریف برای برخورد قاطع با این مشکلات گفت: آزادسازی حریم، بستر و رفع تصرف رودخانه‌ها در استان فارس بویژه در حریم رودخانه‌ها در سال‌های اخیر گام مثبتی به منظور بهره‌برداری اصولی از منابع آبی و کنترل رواناب‌های منجر به سیلاب بوده که برای به حداقل رساندن پدیده مُخرب سیل، به همکاری سایر نهادها به ویژه دادگستری نیاز دارد.
۸۹ درصد از محدوده مطالعاتی فارس، بحرانی است
این مقام مسئول، همچنین به موضوع چاه‌های غیر مجاز در استان اشاره کرد و گفت: تعداد ۱۱۹ محدوده مطالعاتی در استان شناسایی شده، به عبارت دیگر ۸۹ درصد از محدوده‌های مطالعاتی فارس، ممنوعه و ممنوعه بحرانی هستند.
وی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد از محدوده‌های مطالعاتی کشور در فارس قرار دارند افزود :بیش از ۱۰۳ هزار منبع آبی در استان فارس واقع شده که معادل مجموع منابع آبی ۱۶ استان کشور است، مدیریت این حجم از منابع آبی، کار همکاران زحمتکش در شرکت آب منطقه ای فارس را بسیار پیچیده و انرژی‌بر می‌کند.
رییس هیات مدیره شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین گفت: بیشترین حجم خسارت به آبخوان‌ها توسط زیاده‌خواهی در این حوزه یعنی اضافه برداشت از چاه‌های پروانه‌دار است، بنابراین همانگونه که تاکنون شاهد همکاری همه جانبه محاکم و اجرای احکام دادگستری بوده‌ایم می‌طلبد در چارچوب قانون و بدون اغماض همچنان با قانون‌شکنان برخورد شود.
به گفته وی برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، منجر به فرونشست زمین و فقر این منابع شده که برای جبران آن باید حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم تغذیه آبخوان‌ها حفظ و صیانت شود.
لزوم هماهنگی های قضایی برای مبارزه با تخلفات
فرنوش فخیمی عضو هیئت مدیره و مدیر حقوقی شرکت آب منطقه ای فارس نیز به هماهنگی‌های بسیار خوب در دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی اشاره و ابراز امیدواری کرد خروجی برگزاری این دوره آموزشی موفقیت هر چه بیشتر در به تعادل رساندن آبخوانهای استان باشد.
نرجس خاتون زیمران رییس گروه آموزش و منابع انسانی شرکت آب منطقه ای فارس هم گفت :با توجه به وضعیت حال حاضر منابع آب و لزوم آشنایی و تعامل هر چه بیشتر و همه جانبه دادگستری استان با شرح وظیفه شرکت آب منطقه‌ای فارس به منظور هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر، دوره آموزشی مباحث کیفری منابع آب با هماهنگی‌های لازم با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان برنامه‌ریزی شده است.
رضا رحیمیان مستشار شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و استاد دانشگاه، کارگاه آموزشی مباحث کیفری حقوق آب و ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت وارده به آبخوان و جرایم مربوطه تحت عنوان تحلیل کاربردی حقوق ناظر بر منابع آبی را شروع و برخی از شاخص های جرم‌انگاری در حوزه منابع آب را تشریح کرد و گفت: حفاظت و صیانت از منابع آب از مهمترین مباحث زیست محیطی است. این امر در شرایط کنونی استان ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه است.
به گفته این استاد دانشگاه، کمبود آب و اُفت تراز آب زیرزمینی و تغییرات کیفی رفته رفته به چالش‌های مهم در استان فارس تبدیل شده و حمایت حقوقی از موضوعات مهم در این خصوص نیازمند تبیین و تحلیل است.
قوانین مرتبط با آب و ارزیابی در مورد این قوانین
این استاد دانشگاه حقوق عامه محوریت آب را مساله‌ای پر اهمیت دانست و در گام اول به قوانین متعدد مرتبط با آب پرداخت و ضمن احصاء عناوین قانون مصوب در رابطه با آب از جمله قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور، قانون توزیع عادلانه آب، قانون تفسیر ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارت‌خانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی، قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات سال ۱۳۷۱، آیین‌نامه بهداشت محیط ، قانون مناطق دریایی ایران، قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی، آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و مناطق انحصاری ایران در خلیج فارس و دریای عمان و ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه قبل از سال ۱۳۸۵مصوب ۱۳۸۹، تصویب این حجم از قوانین پیرامون آب را موید تحولات پی در پی موضوع در حوزه تقنین ارزیابی کرد.
به گفته رحیمیان بررسی میزان توجه قضات و مسوولان به قوانین موجود و این که اجرای این قوانین تا چه میزان مسائل و مشکلات مرتبط با جرایم آب را رفع کرده، موضوع مهمی است که باید ارزیابی و تبیین شود و این حجم تعدد قوانین طبعاً تعدد رویه‌ها اعم از قضایی و اجرایی و تداخل و هم پوشانی وظایف دستگاه‌های اجرایی را در پی خواهد داشت.
این نشست آموزشی با مشارکت دادگستری فارس و شرکت آب منطقه ای استان و حضور جمعی از قضات، دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان، وکلا و کارشناسان حقوقی آب منطقه ای برگزار شد.