به گزارش خبرنگار ایرنا،مهدی ثقفی روز شنبه در دیدار با حجت الاسلام علی خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان به فعالیت ۱۲ کارگاه شن و ماسه در محدوده زمین های منطقه ویژه اقتصادی زنجان اشاره کرد و افزود: متاسفانه مجوز بهره برداری و احداث خط فرآوری این واحدها زمانی صادر شده که اختصاص این زمین ها برای منطقه ویژه اقتصادی مشخص شده بود و اکنون فعالیت این واحدها مشکلاتی را در تامین زیرساخت های منطقه ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: از حدود هزار هکتار محدوده در نظر گرفته شده برای منطقه ویژه اقتصادی زنجان، در حدود نیمی از زمین ها مساله خاصی ندارد و ما عملیات تامین زیرساخت ها را از همان محدوده شروع می کنیم و البته رفع مشکلات معارضان و کارگاه های شن و ماسه را نیز به موازات دنبال خواهیم کرد.
ثقفی به پیگیری ها برای رفع تعارض ها با برخی از زارعان بومی منطقه در بخشی از محدوده منطقه ویژه استان اشاره کرد و گفت: فرآیند مصالحه با زارعان با کمک مدیریت اجرایی استان روند خوبی دارد.
وی با بیان اینکه عملیات نقشه برداری، حصار کشی و رفع برخی تعارض ها در محدوده منطقه ویژه اقتصادی در اولویت است،گفت: تاکنون علاوه بر متقاضیان داخل استان، شرکت‌هایی از دیگر استان‌ها نیز برای استقرار یا اجرای طرح‌های توسعه خود در منطقه ویژه اقتصادی زنجان متقاضی شده اند.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی زنجان گفت: مناطق ویژه اقتصادی چون از حقوق و عوارض گمرکی معاف هستند قیمت تولید کالاها در آنها مناسبتر است و معمولا قیمت تمام شده تولید در آنها ۲۰ تا ۲۵ درصد نسبت به بیرون، پایینتر خواهد بود، از این رو تولیدات آنها امکان رقابت پذیری بیشتری دارد.
ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویب شد و زنجان پس از ۱۵ سال انتظار به جرگه استان‌های دارای منطقه ویژه اقتصادی پیوست.
در منطقه ویژه اقتصادی، قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور متفاوت است.
این مناطق در داخل مرزهای کشور واقع شده اند و هدف آنها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.