قدرت‌ا... اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی درباره اقدامات سازمان سازمان حسابرسی در دو سال گذشته، توضیح داد: در آیین‌نامه تایید صلاحیت حسابداران رسمی در تبصره ۳ماده سه لحاظ شده بود که به مدیران دولتی با ده سال سابقه فعالیت بدون گذراندن حتی یک روز سابقه حسابداری و بدون آزمون اجازه کار می‌داد که حذف شد. در واقع وزارت اقتصاد، اصلاحات ساختاری را با این کار از درون خود شروع کرد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: مهم‌ترین اقدامی که دولت در زمینه شفافیت برای جامعه حسابداران کشور انجام داد دریافت موافقت هیات وزیران برای حذف تبصره سه ماده سه اساسنامه جامعه حسابداران رسمی کشور بود.
وی تصریح کرد: صورت‌های مالی که منتشر می‌شود باید یک نفر آن را تایید کند. کسی باید تایید کند که صلاحیت آن را داشته باشد. در گذشته کسی که کار حسابرسی انجام نداده بود می‌توانست این اطلاعات را تایید کند. در واقع روال به این صورت بود که این افراد ابتدا باید آزمون می‌دادند تا صلاحیتشان تایید شود؛ اما این وظیفه در اختیار کسانی بود که اطلاعات و تخصص کافی نداشتند و اکنون این رانت از بین رفته است.
اسماعیلی افزود: این رانت بیش از دو دهه ادامه داشت تا اینکه دولت سیزدهم به آن پایان داد. در گذشته به این صورت بود که کنترل کیفی حسابرسی و هیات بدوی انتظامی زیر نظر مجمع عمومی، شورای عالی و هیات مدیره قرار داشتند. در واقع افراد تصمیم‌گیرنده ذی‌نفع هم بودند.
مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی تصریح کرد: اشخاص ذی‌نفع در حسابرسی وظیفه کنترل کیفیت و وظایف مربوط به هیات‌های بدوی که مربوط به بخش قضایی می‌شود را بر عهده داشتند. در واقع ناظر و منظور در کنار هم قرار داشتند، اما با تلاش سازمان حسابرسی و حمایت وزیر اقتصاد این تعارض منافع از بین رفت و سبب شد تا وظایف مربوط به کنترل حسابرسی و هیات‌های بدوی از کنترل ذی‌نفع خارج و زیر نظر حاکمیت قرار بگیرد و این تعارض منافع بعد از بیش از دو دهه از بین برود.
به گفته وی، پس از حذف رانت و ایجاد شفافیت و نظارت در این زمینه تماس‌های زیادی از سوی جامعه حسابداران رسمی داریم و بابت این اقدام دولت تشکر می‌کنند.
اسماعیلی به دیگر اقدام این سازمان در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که در این دولت انجام داده‌ایم دیجیتالی کردن پرونده‌های کاغذی بود. این کار به سرعت و دقت سازمان افزوده و صرفه جویی زیادی را به دنبال داشته است.