به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات‌علمی وزارت علوم بر اساس قانون مقررات انتظامی هیأت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی تشکیل شده‌اند.
این هیات‌ها بر اساس ماده ۴ قانون مقررات انتظامی هیات‌علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت‌علمی را برعهده دارند ولی به طور کلی فلسفه تشکیل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات علمی البته پیش از مجازات، برخورد اصلاحی و به نحوی بازدارندگی و سیاست این دفتر پیشگیری است.
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد اقدامات این دفتر اظهار داشت: توسعه کشور بر اساس قانون و اخلاق و ضمانت اجرای قانون در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیات‌علمی است. این هیات‌ها باید از تضییع حقوق مردم و حتی حقوق نظام جلوگیری می‌کند.
وی به اهمیت توجه به آموزش نیروی انسانی در دانشگاه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: همیشه به دانشگاه‌ها گوشزد می‌کنیم نیروها و مدیران آینده کشور امروز در حال آموزش و ترتبیت در دانشگاه‌ها هستند، ضمانت اجرا برای اینکه ماموریت‌های دانشگاه خوب انجام شود با هیات‌های رسیدگی به تخلفات است. این هیات‌ها وظیفه رصد و نظارت بر روند وظایف دانشگاه‌ها را دارند و افراد خود را با رعایت قانون و اصول اخلاقی تنظیم کنند.
مدیرکل دفتر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت‌علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد شکایت‌های رسیده به این دفتر هم اظهار داشت: در همه دانشگاه‌ها یک هیات اداری و یک هیات انتظامی داریم، در دانشگاه‌های بزرگ یک هیات تجدید نظر هم تشکیل داده‌ایم تا بعد از اینکه پرونده‌ای در هیات بدوی بررسی شد در هیات تجدید نظر هم در صورت درخواست بررسی شود و حقی از کسی ضایع نشود. همچنین حتما تاکید شده است که افراد در روند رسیدگی دعوت شوند و حرف آنها شنیده شود تا احساس کنند عدالت در حق آنها اجرا شده است.
تاکید بر اطلاع‌رسانی و شفافیت
حجت‌الاسلام حسینی در مورد برخی پرونده‌های اعضای هیات علمی که در سال ۱۴۰۲ همکاری دانشگاه‌ها با آنها قطع شده است نیز توضیح داد: دو اشکال به روند فعالیت هیات‌های نظارت وارد است؛ یکی اینکه باید قوانین دقیق اعلام شود و دیگر اینکه باید در مورد پرونده‌ها شفاف‌سازی کنیم. برای نمونه در مورد پرونده (علی) شریفی زارچی استاد پیشین دانشگاه صنعتی شریف، می دانیم وی اصلا پیمانی بود و از قبل برخی مشکلات آموزشی داشت؛ ولی وقتی بعد از اعتراضات مهر ۱۴۰۱ این روند طی و بعد در سال جاری حکم اعلام شد، اینگونه تلقی شد که با وی برخورد سیاسی شده است.
وی تاکید کرد: کسی که قانون را قبول ندارد، در هیچ کشوری نمی‌تواند جایگاه دولتی و رسمی داشته باشد. این موضوع در قوانین کشورهای دیگر حتی آمریکا هم وجود دارد و در این کشور بر اساس منشور حقوق و مسئولیت‌های شهروندی اولین تعهد هر شهروند آمریکایی این است که باید از قانون اساسی دفاع و حمایت کند و تعهد دیگر شهروندان احترام به قانون و اطاعت از قوانین دولت فدرال و دولت‌های محلی است.
نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت‌علمی وزارت علوم تصریح کرد: در ایران و در دانشگاه هم این قانون وجود دارد که استاد نباید کلاس را تعطیل یا دعوت به شورش و اغتشاش یا به بخشی از مردم و عقاید آنها توهین کند.
حجت‌الاسلام حسینی همچنین گفت: هر فردی از اعضای هیات علمی و کارکنان که احساس کند حق او ضایع شده است، یا احساس بی‌عدالتی کرد می‌تواند به دفتر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و انتظامی اعضای هیأت‌علمی مراجعه کند و اگر هیات رییسه یا حتی هیات ها تخلف کنند، ما رسیدگی و تلاش می کنیم همه احساس کنند و حکم ها بر اساس ادله و قوانین باشد و بر اساس شنیده‌ها تصمیم گرفته نشود.