حجت الاسلام علی رضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: با مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد تا بودجه فروردین و اردیبهشت سال آینده را بر اساس احکام بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت علی الحساب به مصرف برساند .
عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس افزود: با توجه به اینکه ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سه مورد از احکام هنوز به مجلس ارائه نشده و جداول هم هنوز به تصویب نرسیده، بنا شد تا بودجه فروردین و اردیبهشت سال آینده بر اساس احکام بودجه سال ۱۴۰۳ به صورت علی الحساب توسط دولت هزینه شود.
سلیمی افزود: این مصوبه کمیسیون برای رای گیری فردا در صحن مجلس مطرح خواهد شد.
همچنین رئیس‌جمهور امروز یکشنبه در جلسه هیات دولت از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست با برگزاری جلسات فشرده قانون بودجه را پیش از پایان سال به نتیجه برسانند.
همچنین در جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی موارد اصلاحی شورای نگهبان که با تصویب نمایندگان و پافشاری آنها بر مصوبه قبلی خود به این نهاد ارجاع شده بود را آغاز کرد.
در این جلسه از مجموع ۳ ایراد شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
موارد مورد پافشاری نمایندگان که در بررسی ایراد شورای نگهبان لار دیگر به مجمع ارجاع شد شامل بررسی بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که مجلس با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بر اساس این بند «دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰۰هزار میلیارد ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»