به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه - ۲۱ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر الحاق بندی به تبصره ۱۵ لایحه بودجه برای جبران تاخیر مجلس در تصویب نهایی بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
بر اساس این بند با موافقت نمایندگان به دولت مجوز داده شد تا به صورت علی‌الحساب از منابع بودجه در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ هزینه کند.
طبق این مجوز متن زیر به عنوان بند الحاقی ۷ به تبصره ۱۵ الحاق می‌شود:
بند الحاقی (۷): به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.
با تصویب و ابلاغ جداول مربوط به بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور دولت مکلف است از اول فروردین ماه ۱۴۰۳ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.
محمدباقر قالیباف در توضیح بند الحاقی (۷) گفت: طبق بند ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس و بند (الف) و (ب) آن، رسیدگی به قانون بودجه کل کشور باید در دو مرحله انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در مرحله نخست تمام احکام همراه با منابع و مصارف به صورت کلی توسط دولت به مجلس ارسال می‌شود و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق و پیشنهادات نمایندگان، بخش نخست بودجه در صحن بررسی و تصویب می‌شود و به شورای نگهبان ارسال شده و شورای نگهبان هم پس از رفع ایرادات، آن را تصویب خواهد کرد که این پروسه ۴۵ روز زمان نیاز دارد.
وی ادامه داد: بخش احکام بودجه در مرحله شورای نگهبان است که پس از تایید شورای نگهبان، بودجه ۱۴۰۳ تبدیل به قانون می‌شود و مجلس بخش احکام را به دولت ارسال می‌کند تا در ادامه دولت جداول بودجه از سوی دولت به مجلس ارسال شود.
قالیباف تصریح کرد: در مرحله دوم همان مسیر بررسی بودجه در مرحله نخست طی می‌شودو جداول به صحن مجلس خواهد رسید که برای این مسیر هم ۴۰ روز زمان درنظر گرفته شده است. اما اکنون در این زمان، احکام که شامل منابع و کلیت مصارف است، تصویب شده به این معنا که جداول یک تا چهارم بودجه هم تصویب شده است. اما برای دستگاه‌های سیاستگذار که ۳ تا ۴ هزار طرح و پروژه را باید در دستور کار قرار دهند، جداول این بخش هنوز تصویب نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفع ایرادات بودجه در بخش احکام تا چهارشنبه این هفته با تایید شورای نگهبان نهایی می‌شود و بخش احکام به دولت ارسال خواهد شد تا دولت در مدت ۱۰ روز زمان قانونی خود، جداول را به مجلس ارسال کند. اما در آخر اسفندماه فرصت بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳ در مجلس وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس طبق جمع بندی انجام شده و برای اینکه دولت معطل بخش دوم بودجه نماند، پیشنهاد شده دولت می‌تواند بر اساس احکام بودجه تصویب شده در کلیت منابع و مصارف، به صورت علی الحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌ها خود را انجام دهد. در ادامه جداول در سال آینده در مجلس بررسی می‌شود. البته پیش از این در سال‌های گذشته نیز بررسی جداول تا اردیبهشت ماه به طول می‌انجامید و این روند در حال انجام است.