به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - دوشنبه ۲۱ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۲ و ۳ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۲ این طرح آمده است: یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۲۰ مکرر) به قانون الحاق می شود:
ماده ۲۰ مکرر: تمامی اتحادیه‌ها حداکثر تا انتهای تیرماه و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تا انتهای مردادماه هر سال مکلفند صورت های مالی حسابرسی شده خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی و در قالب نرم‌افزار مالی متحدالشکل که مؤلفه‌های آن توسط هیات عالی نظارت تعیین می‌شود، تهیه کرده و تراز نامه سالیانه خود را پس از تایید کمیسیون نظارت در وبگاه اتاق اصناف ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به تفکیک اتحادیه و اتاق بارگذاری کند.
تبصره یک: اتحادیه ها واتاق هایی که مجموع درآمد ناخالص سالانه آنها کمتر از ۳۰ میلیارد ریال است از این حکم مستثی بوده و مکلفند مطابق بند ( ز) ماده ۳۰ و بند (ص) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی صورت های مالی را در وبگاه اتاق اصناف ایران به تفکیک اتحادیه و اتاق اصناف بارگذاری کنند و در صورت عدم اجرای این حکم در موعد مقرر منابع درآمدی اتحادیه ها به حساب اتاق اصناف مربوط واریز شده و اعضای هیات رئیسه اتحادیه مشمول جرم موثر صنفی شده و بنا به تشخیص کمیسیون نظارت اخطار کتبی و در صورت تکرار به عزل محکوم می شوند.
تبصره ۲: تمامی پرداختی های انجام شده توسط واحدهای صنفی اعم از وجوه قانونی و سایر کمک های دریافتی صرفا از طریق سامانه ای که توسط اصناف ایران و تائید هیات عالی نظارت تهیه می شود، صورت می گیرد و پرداخت هر گونه وجه خارج از سامانه مذکور تخلف محسوب می شود.
همچنین نمایندگان ماده ۳ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور را بدین شرح تصویب کردند: طبق این مصوبه، صدر ماده ۲۱ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۲۱- در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد کمیسیون نظارت با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کند.
۲- تبصره (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- همسان‌سازی عناوین و فهرست اتحادیه‌ها و رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی در سراسر کشور، حدنصاب تشکیل اتحادیه‌ها و نحوه ادغام و تقسیم اتحادیه‌های موجود جهت همسان‌سازی عناوین اتحادیه‌ها و رسته‌ها و همچنین تعیین تکلیف اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌های فعلی به موجب دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد اتاق اصناف ایران تهیه و پس از تأیید به دبیرخانه هیأت عالی نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت می‌رسد.
۳- تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۳- چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر شهرستان جهت تشکیل اتحادیه به حد نصاب مقرر در این ماده نرسند، کمیسیون نظارت موظف است بر اساس نظام مندرج در تبصره (۲) این ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تجمیع اقدام کند.
۴- تبصره‌های (۴)، (۵) و (۶) حذف می‌شود.
۵- تبصره (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
تبصره ۷- چنانچه ماهیت فعالیت نوع برخی مشاغل ایجاب کند با پیشنهاد اتاق اصناف و تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه از واحدهای صنفی در سطح استان یا کشور تشکیل می‌شود.
۶- دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۸، ۹ و ۱۰ به شرح زیر به انتهای ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۸- فهرست فعالیت‌های صنفی مشابه و یا همگن و اتحادیه مربوطه توسط اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تأیید هیأت عالی نظارت می‌رسد.
تبصره ۹- کمیسیون نظارت موظف است پیگیری و اقدام لازم جهت واگذاری اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدهای اتحادیه‌های قبلی را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان ادغام و همسان‌سازی عناوین اتحادیه‌ها و رسته‌ها و اتحادیه‌های صنفی مطابق فهرست تبصره ۲ این ماده به اتحادیه جدید به عمل آورد. هرگونه اقدام یا عدم همکاری جهت جلوگیری از اجرای این حکم به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و مشمول مجازات مربوطه در قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
تبصره ۱۰- این ماده نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.