به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی در نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بر بهره‌گیرک از فیوضات عظیم ایام و لیالی این ماه پر برکت تاکید کرد و با اشاره به جایگاه مرجع ملی حقوق کودک به عنوان متولی هماهنگی و همگرایی دستگاه عضو شورای هماهنگی این مرجع اظهار داشت: فعالیت جزیره‌ای، آفت مهمی است که از عدم هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌ها ناشی می‌شود؛ بنابراین توجه به هدف و هم‌افزایی و همفکری برای رسیدن به هدف مطلوب و مورد انتظار لازمه کار تیمی و جمعی است و در این راستا، مرجع ملی حقوق کودک به عنوان متولی هماهنگی بین دستگاه‌های عضو وظیفه دارد با دقت نظر و حساسیت بیشتری در این زمینه عمل کند.
رحیمی با تاکید بر تداوم و استمرار فعالیت‌های حمایتی و نظارتی، اظهار داشت: مثلا در موضوع کودکان بازمانده از تحصیل، شناسایی این کودکان به تنهایی منجر به رفع مشکل نخواهد شد بلکه اقدامات نظارتی و حمایتی مداوم و مستمر برای بازگشت این کودکان به تحصیل و رفع عوامل بازماندگی از تحصیل و کنترل موضوع برای عدم بازگشت آنان به خیابان اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی گفت: برای جمهوری اسلامی ایران با پیشینه تاریخی، فرهنگی و اعتقادی مستحکم و ارزشمند خود زیبنده نیست که در برخی موارد به‌خصوص در حوزه کودکان شاهد مشکلات و نواقص باشیم.
رییس مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: بسیج و استفاده از همه امکانات و ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و به صحنه آوردن سمن‌ها و خیرین در خصوص کودکان بازمانده از تحصیل ضرورت دارد و باید با انجام اقدامات تعاملی و کارشناسی، بستر و شرایط مناسب برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان در موقعیتِ کار و خیابان به کانون خانواده و کلاس‌های درس فراهم شود.
رحیمی تاکید کرد: باید برای سال تحصیلی آینده از اکنون با حرکت جهادی و همه جانبه و اقدامات کارشناسی و بکارگیری ضمانت اجراهای مناسب، شرایطی را فراهم آورد که همه کودکان به‌خصوص در مقطع ابتدایی حتما در کلاس درس حاضر شوند، موضوع بازماندگی از تحصیل اصلا قابل قبول نیست و ما در پیشگاه خداوند مسئولیم که این وظیفه مهم را به نحو احسن به سرانجام برسانیم.
به گزارش ایرنا، بازماندگی از تحصیل دانش‌آموزان یکی از معضلات همیشگی در نظام آموزشی کشورها محسوب می‌شود که براین اساس آموزش و پرورش هر کشوری مطابق سیاست‌ها و شرایط خود برای کاهش تعداد بازماندگان از تحصیل تلاش می‌کند.
جمهوری اسلامی ایران هم در راستای ضرورت تحصیل دانش‌آموزان و تاثیر آن در توسعه جامعه و با توجه به آموزه‌های اسلامی در حوزه عدالت در علم آموزی، امکانات و تجهیزات مختلف را برای آموزش رایگان فرزندان فراهم کرده است و این موضوع در پرتو اصل ۳۰ قانون اساسی و ماده ۱۰۴ منشور حقوق شهروندی به صورت یک تکلیف برای دولت درآمد.
اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده که «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به صورت رایگان گسترش دهد.»
در این راستا، وزارت آموزش و پرورش با ساخت و توسعه مدارس دولتی، جذب حداکثری معلم برای آموزش دانش آموزان در اقصی نقاط کشور و در نهایت فرهنگ‌سازی به منظور حضور حداکثری دانش‌آموزان در کلاس‌های درس تلاش می‌کند تا قانون آموزش رایگان و عمومی برای همه شهروندان را اجرا کند اما با وجود تلاش‌های انجام شده در این حوزه، همچنان شاهد کودکان بازمانده از تحصیل در اقصا نقاط کشور از جمله در شهر تهران هستیم.
براساس اعلام مسئولان آموزش و پرورش با توجه به آمار به دست آمده در مهر ماه سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آنها مربوط به دوره ابتدایی هستند؛ بنابراین موضوع بازگشت فرزندان به چرخه تحصیل به‌ویژه در دوره ابتدایی اهمیت بسیاری دارد و باید دوچندان مورد توجه مسئولان وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و با کسب راهکار از کارشناسان متخصص در این حوزه به جذب حداکثری دست یابیم زیرا جدایی دانش‌آموزان از آموزش و پرورش و گذراندن وقت در خیابان‌ها و مکان‌هایی نامناسب برای سن این کودکان می‌تواند ناهنجاری و آسیب‌های اجتماعی در جامعه را افزایش دهد.