به گزارش خبرنگار ایرنا، جهانگیر جوانمرد روز دوشنبه در نشست خبری، پیشگیری از وقوع جرم را موضوعی فرا دستگاهی دانست و گفت: بنابر اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظیفه‌های قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است، ولی قوه قضاییه در این زمینه نقش متولی‌گری و مطالبه‌گری دارد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم موضوعی فراقوه‌ای است، اضافه کرد:بررسی علل وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی نشان می‌دهد که بخشی از آن به شخص مرتکب شونده، بخشی به فرد بزه‌دیده و بخشی به نقش حاکمیت برمی‌گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل بیان کرد: وقتی اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی یا اقدام‌های قوه مقننه در قانون‌گذاری می‌تواند در وقوع جرم نقش داشته باشد، به طریق اولی در بحث پیشگیری هم این دستگاهها وظیفه دارند.
اقدامات دستگاه‌های اجرای باید پیوست پیشگیری داشته باشد
وی اضافه کرد: برای نمونه اگر قانونی تصویب شود که در اشتغال و تولید مانع ایجاد کند، این قانون زمینه‌ساز وقوع جرم خواهد شد، بنابراین قانون‌گذار باید قانون‌هایی وضع نماید که در پیشگیری از وقوع جرم یا بروز آسیبهای اجتماعی موثر باشد؛ یا اگر اقدام‌های دستگاه‌های اجرایی پیوست پیشگیری نداشته باشد، به طور حتم زمینه‌ساز وقوع جرم خواهد شد.
جوانمرد عنوان کرد: دستگاه قضایی و معاونت پیشگیری از وقوع جرم همسو با رسانه‌ها نقش مطالبه‌گری دارند و از همین رو درخواست می‌شود خبرنگاران و خبرگزاری‌ها همیار معاونت پیشگیری در مطالبه‌گری موضوع‌های گوناگون از دستگاهها و نهادهای گوناگون باشند.
وی با بیان اینکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ۶ ماه گذشته، مولفه‌های مد نظر مقام معظم رهبری در امر پیشگیری را سرلوحه کار قرار داده است، اضافه کرد: اگر به فرمایش‌های ایشان توجه شود، از فحوای کلام ایشان چنین استنباط می‌شود که برای پیشگیری باید به نگرش علمی و مشارکت مردمی توجه کنیم و تا زمانی که این اتفاق نیافتد، در امر پیشگیری از وقوع جرم موفق نخواهیم شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل بابیان اینکه معاونت پیشگیری کار اجرایی انجام نمی‌دهد و جایگاه سیاست‌گزاری دارد، بیان کرد: باید برای هر موضوع با نگرش علمی ابتدا آسیب‌شناسی شده و در ادامه با همان نگرش راهکار پیشگیری پیدا شود، سپس اجرای آن را بخواهیم.
وی در عین حال گفت: در کنار نگرش علمی به طور حتم باید از مشارکت مردمی بهره ببریم؛ چنان که هرجا از مشارکت مردمی استفاده کردیم، موفق شدیم و برهمین اساس در ۶ ماه گذشته تلاش شد تا اجرای برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را نیز پیگیر شویم.
ظرفیت مغفول خیران در پیشگیری از وقوع جرم
وی در ادامه گفت: این استان در بحث خیران رتبه نخست کشور را دارد ولی از این ظرفیت در استان بهره‌برداری خوبی صورت نگرفته، تک بُعدی استفاده شده و بیشتر نقش ستاد دیه بزرگنمایی شده است و سایر حوزه‌ها مغفول مانده است؛ در حالی که می‌توانیم از ظرفیت خیران در حوزه‌های گوناگون استفاده کنیم.
جوانمرد در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به موضوع سرقت‌های خرد گفت: سرقت‌های خرد بیشتر از سوی معتادان انجام می‌شود؛ در مورد معتادان متجاهر فرایند شامل دستگیری، غربالگری، معرفی به کمپ ترک اعتیاد، اقدام‌های درمانی و رهاسازی است که به دلیل کامل نبودن فرایند، شخص دوباره به سمت اعتیاد بازمی‌گردد و این فرایند دوباره تکرار می‌شود.
وی بیان کرد: آسیب‌شناسی موضوع نشان داد که با خلاء حرفه‌آموزی و اشتغال معتادان روبه‌رو هستیم و نتوانستیم از ظرفیت خیران و نهادهای خیریه در این زمینه استفاده کنیم؛ از این رو با هماهنگی بهزیستی نشستی با چند نفر از خیران برگزار شد که برای همکاری اعلام آمادگی کردند تا نگذاریم این چرخه تکرار ادامه یابد و از رسانه‌ها هم درخواست می‌کنیم موضوع را از دستگاه‌های متولی پیگیری کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با تاکید بر لزوم مراقبت فرزندان طلاق اضافه کرد: فرزندان طلاق در مرکزهای انتظامی و مرجع‌های قضایی دیدار با پدر و مادر را انجام ندهند و فضای امنی داشته باشند که از آسیب‌ها به‌دور بمانند؛ مرکز مراقبت فرزندان طلاق اردبیل در واقع اتاقی در بهزیستی است که مامور نیروی انتظامی برای تحویل فرزند مستقر می‌شود و نه بحث مشاوره و نه مددکاری در آنجا اتفاقی نمی‌افتد.
وی عنوان کرد: در این زمینه از ظرفیت نهادهای مردمی ( موسسه ائمه اطهار (ع) ) استفاده شد که مشاور، مددکار و فضای مکانی خوبی هم دارد و برخورداری از چنین امکاناتی می‌تواند حتی به بازگشت زوج‌ها به زندگی مشترک منجر شود؛ چنان که تا کنون نیز این اتفاق افتاده و در کنار تلاش برای دور نگه داشتن فرزندان طلاق از آسیبهای بیشتر، امید بازگشت به زندگی از طریق مشاوران مستقر در مرکز هم افزایش یافته است.
خلاء بازاجتماعی کردن و اشتغال زندانیان
جوانمرد اظهار کرد: نمونه دیگر استفاده از ظرفیت خیران در بازاجتماعی کردن زندانیان است که به جد پیگیر هستیم و از رسانه‌ها هم می‌خواهیم که موضوع را پیگیری کنند؛ چرا که در استان نتوانستیم خیران را به خوبی به حوزه‌های گوناگون سوق دهیم.
وی ادامه داد: البته اقدام‌های ستاد دیه برای آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد و مالی به نوبه خود امری شایسته تقدیر است اما مسائل دیگری هم وجود دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی کنیم؛ از جمله برای شخصی که چند ماه دیگر قرار است از زندان آزاد شود، چه برنامه پیشگیرانه‌ای وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به فعال شدن مرکز مراقبت بعد از خروج زندانیان زیر نظر اداره‌کل زندان‌ها افزود: باید از ظرفیت‌های مردمی و خیران در زمینه بازاجتماعی کردن محکومان و زندانیان استفاده کنیم و در این زمینه نیازمند آگاه‌سازی عمومی هستیم.
وی بیان کرد: شخصی که پس از سپری کردن دوران محکومیتش از زندان آزاد می‌شود، باید با استفاده از ظرفیت خیران برای زندگی دوباره‌اش برنامه‌ریزی کنیم که کمترین تاثیر چنین اقدامی کاهش آمار تکرار جرایم است، زیرا تاکنون برنامه‌ای برای برای بازاجتماعی کردن زندانیان نداشته‌ایم.
ضرورت ارایه آموزش‌های مرتبط با مهارت‌های ارتباطی
جوانمرد در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر مهارت‌های ارتباطی در جامعه است که به آموزش و پرورش برمی‌گردد و اثرهای فقدان آن را در جامعه از جمله در بحث خشونت دیده می شود. بنابراین آموزش مهارت‌های ارتباطی نه تنها برای دانش‌آموزان بلکه برای معلمان نیز باید مد نظر باشد.
وی گفت: هرچند طرح قاضی در مدرسه برای آشنا کردن دانش‌آموزان اجرا شد اما اینها کافی نیست؛ موسسه‌های خیریه بسیاری دارای مشاور و مددکار هم هستند و می‌توانند در این زمینه همکاری کنند اما گاه با مقاومت‌هایی حتی درون خود مجموعه آموزش و پرورش روبه‌رو می‌شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با اشاره به اینکه نباید آماری به قضیه نگاه کنیم، بیان کرد: وقتی شخص متخصصی برای یک دانش‌آموز یا پدر و مادرش مشاوره انجام می‌دهد و آسیب‌شناسی می‌کند، راهکارهایی برای برطرف کردن مشکل‌ها می‌دهد و سپس برای حل آن از کمک خیران می‌توانیم استفاده کنیم که به طور قطع چنین اقدام‌هایی موجب کاهش آسیبهای اجتماعی بین دانش‌آموزان خواهد شد.
وی افزود: حضور در مسجدها به صورت ماهانه از دیگر برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل است که البته پیش‌تر این برنامه تنها در قالب سخنرانی برگزار می‌شد؛ اما واقعیت این است که دیگر گفتار درمانی جواب نمی‌دهد و از این رو با همکاری سپاه و هیات امنای مسجدها و پایگاه‌های بسیج مسجدهای محله‌ها در مرحله نخست نسبت به شناسایی و جمع‌بندی مشکل‌های هر محله اقدام می‌شود.
جوانمرد اظهار کرد: سپس به تناسب مشکل‌های اعلامی از مسئولان دستگاه‌های مربوطه برای حضور در آن محله دعوت انجام می‌گیرد و نشستی در راستای رسیدگی و پیگیری برطرف کردن مشکل‌های مردم در خود مسجد برگزار می‌شود.
از نشست مردمی احمدیه و پناه‌آباد تا پایان بلاتکلیفی شهرک ولیعصر
وی در ادامه تشریح کرد: پیش‌تر در همین راستا ۲ نشست در مسجدهای محله‌های احمدیه و پناه‌آباد برگزار شد و از جمله با کمک شخصی خیر و اهدای مبلغی حدود ۳۲۰ میلیون ریال، حدود ۴۰ نفر از نیازمندان اهالی پناه‌آباد به سفر زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند؛ اما به دلیل انتخابات و احتمال به وجود آمدن حاشیه، برنامه تعطیل شد که پیگیر از سرگیری دوباره آن پس از ماه مبارک رمضان هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل افزود: بحث پیشگیری فرا قوه‌ای و فرا زمانی است و نباید این تصور را داشته باشیم که اقدامی در بحث پیشگیری به سرعت جواب دهد و ممکن است اثر یک اقدام را چند سال بعد ببینیم؛ از این رو گاه شاهد برخی اقدام‌های عجولانه و غیرمبنایی هستیم.
وی با بیان اینکه فضا و مکان در رفتار افراد موثر است، عنوان کرد: شهرک ولیعصر اردبیل که چندین سال بلاتکلیف بود، پیگیری شد تا شهرداری آن را تحویل بگیرد که بتواند در آن خدمات ارایه کند؛ همچنین شهرک آتا ماشین نیز در حال پیگیری است و امید می‌رود به‌زودی کار به نتیجه برسد.
جوانمرد به بحث شکایت و نارضایتی مردم از برخی مشاوران املاک و خودرو در استان اردبیل اشاره داشت و تصریح کرد: در کنار نظارت میدانی بر آنها در ۶ ماه گذشته و برگزاری دوره‌های آموزشی پیگیر هستیم تا سال آینده بعضی مشاوران املاک و خودرو که دارای شاکی‌های متعدد و پرونده‌ساز هستند و تا کنون مورد توجه قرار نگرفتند، در صورت احراز تخلف‌های صنفی متعدد چنان که در قانون هم پیش‌بینی شده، نسبت به ابطال پروانه‌شان اقدام گردد.
بیشتر مفاسد اداری، مرتبط با ساخت و سازهای غیرمجاز
وی با تاکید بر لزوم آسیب‌شناسی بحث تراکم و ساخت و سازهای غیرمجاز در استان اردبیل نیز گفت: برای ساخت و سازهای غیرمجاز برنامه‌ریزی شهری نداریم؛ از استانداری و شهرداری پیگیری هستیم، هرچند طرح تفصیلی شهر وجود دارد اما آن را کافی نمی‌دانیم و باید با بررسی اقدامات استان‌های همجوار، تلاش کنیم بحث ساخت و ساز در استان قانونمند شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل اضافه کرد: بیشترین میزان فساد ادارای در استان اردبیل مربوط به بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است و اگر بخواهیم فساد اداری کاهش یابد، باید این موضوع را مدیریت کنیم.
وی با تاکید بر لزوم قانونمند شدن کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده ۱۰۰ اظهار کرد: وقتی به جای تصمیم‌گیری برای طرحی کلان، برای یک پروژه خاص خصوصی تصمیم گرفته شود، احتمال بروز فساد بیشتر می‌شود و از این رو مقابله با موضوع نیازمند برنامه‌ریزی جامع شهری است.
سازش ۲۶ درصد زوج‌های مراجعه‌کننده به مرکزهای مشاوره
جوانمرد در بحث دعاوی خانوادگی و طلاق نیز گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان پیش از مطرح شدن دادخواست‌ها چه از نوع طلاق توافقی و چه طلاق قضایی و یا تمکین را نخست به مشاوره ارجاع می‌دهد و در صورت به نتیجه نرسیدن سازش، اجازه دادخواست طلاق را مطرح می‌کند؛ هرچند در قانون تنها برای طلاق توافقی ارجاع به مشاوره اجباری شده است.
وی افزود:در نتیجه این اقدامات از میان یک هزار و ۹۵۵ نفر مراجعه کننده که به مشاوره ارجاع شدند، ۶۰۰ نفر حتی پیش از ارجاع به مشاور سازش کردند و یک هزار و ۲۷۴ مورد مراجعه داشتیم که ۲۶ درصد آنها به سازش رسیدند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل بیان کرد: برای اینکه در بحث پیشگیری به نتیجه برسیم، باید واقع‌بین باشیم و سیاست‌گذاری‌ها را بر مبنای واقع‌بینی تنظیم کنیم، وگرنه نمی‌توانیم نتیجه بگیریم؛ در بحث طلاق باید روی چند موضوع کار شود، یکی آموزش پیش از ازدواج است که باید در سال آینده بررسی و چکش‌کاری و ظرفیت‌های قانونی گردآوری شود و انتظار می‌رود خبرنگاران نیز پیگیر موضوع باشند.
وی با اشاره به اینکه آمار طلاق در کشور و استان با تاسف بسیار بالا است، اضافه کرد: امروزه دریافت مشاوره در بسیاری موارد به امری رایج تبدیل شده است اما در امر مهمی مانند ازدواج و تشکیل خانواده هنوز این موضوع جا نیفتاده است و با خلاء بزرگی در این زمینه روبه‌رو هستیم.
جوانمرد تاکید کرد: زن و مرد بلافاصله تصمیم به طلاق نمی‌گیرند و بین بروز اختلاف و وقوع طلاق فاصله‌ای وجود دارد که در این قسمت نهادی مانند بهزیستی می‌تواند نقش بهتر، مهمتر و موثرتری ایفا کند.
رونمایی از سامانه جدید ارجاع «مسیر» پس از ماه مبارک رمضان
وی افزود: در این زمینه سامانه تصمیم راه اندازی شده است که ارجاع آن در حال حاضر برعهده بهزیستی است و تنها طلاق توافقی را به مشاوره ارجاع می‌دهد اما بر اساس قول‌هایی که داده شده، قرار است این رویه تغییر کند و با رونمایی از سامانه‌ای جدید با عنوان مسیر ارجاع به مرکزهای مشاوره از سوی دفترهای الکترونیک قضایی انجام شود که امیدواریم پس از ماه مبارک رمضان در استان اردبیل رونمایی شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با تاکید بر بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی سوای کلی‌گویی‌ها برای موفقیت بحث پیشگیری به صورت علمی و تخصصی گفت: نخست آسیب‌ها باید شناسایی شود و سپس ارتقای آگاهی‌های عمومی به صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌ها از نظر فراوانی آسیب‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در بحث پیشگیری نباید پراکنده عمل شود، اظهار کرد: باید با اولویت‌بندی اقدام‌هایمان به نتیجه منجر شود، به سمت عمل‌گرایی و نتیجه‌گرایی برویم تا مردم نتیجه فعالیت‌های ما را به صورت ملموس ببینند؛ در بحث نشاط اجتماعی در استان کم‌کاری شده است که در سال ۱۴۰۳ موضوع به جد پیگیری خواهد شد.
برگزاری انتخابات با کمترین حاشیه و پرونده
جوانمرد همچنین درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: امسال در زمینه انتخابات به عنوان دبیر ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی استان، اقدام‌هایی انجام شد تا این رویداد با کمترین آسیب و پرونده، به نحو احسن و با مشارکت خوب مردم برگزار گردید.
وی اضافه کرد: حوزه‌ای که ممکن بود در آن بیشترین مشکل به وجود آید، شهرستان گرمی بود که در این حوزه هم بدون حاشیه و درگیری و در سلامت و امنیت کامل انتخابات برگزار شد.
جوانمرد افزود: همه تلاش‌ها در این راستا قرار گرفته تا مجموعه اقدام‌ها به پیشگیری از وقوع جرم منجر شود و تشکیل پرونده قضایی را آخرین راه در امر پیشگیری می‌دانیم و از همین رو انتخابات به نحو احسن و با تشکیل کمترین پرونده برگزار گردید.