به گزارش ایرنا از نشریه ساوث چاینا مورنینگ پست، رافیضی رملی وزیر اقتصاد مالزی در دیدار با نمایندگان مجلس این کشور، اظهار داشت: کوالالامپور مسیری را برای کاهش قابل توجه تعداد کارگران خارجی به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله آینده خود برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ تعیین خواهد کرد.
وی افزود:ما باید متعهد باشیم که تعداد کارگران مهاجر ساده و بدون مهارت را در کشورمان کاهش دهیم.
اظهارات وی در حالی مطرح می‌شود که گروه های حقوق بشری مدعی هستند ده‌ها هزار کارگر مهاجر به ویژه از بنگلادش که توسط آژانس‌های کاریابی به مالزی آورده شده‌اند، در حال حاضر یا در بازداشت به سر می‌برند یا به طور غیرقانونی بدنبال کار در این کشور هستند تا بتوانند بدهی خود را به آژانس‌های کاریابی پرداخت کنند.
کوالالامپور از ماه دسامبر (آذر و دی ماه) شاهد انتشار گزارش‌هایی از حضور هزاران کارگر خارجی بوده است که به خاطر فرصت‌های شغلی پرسود به مالزی مهاجره کرده‌اند، اما پس از ورود به این کشور متوجه می‌شوند که مشاغلی که وعده داده شده وجود ندارد.
بر اساس تحقیقات بانک جهانی، بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار کارگر مهاجر در مالزی تحت عنوان کار در مزارع، ساختمان‌سازی و همچنین نگهبانی و نظافت‌چی فعالیت دارند که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها به طور غیرقانونی در این کشور شاغل هستند. این افراد که با روادید معتبر وارد این کشور شده‌اند، در حال حاضر به‌طور غیرمجاز مشغول کار هستند و اغلب آنها در معرض سوء استفاده از نیروی کار و کلاهبرداری‌های شغلی قرار دارند.
دولت مالزی در حال حاضر جذب کارگران خارجی را به ۲ میلیون ۵۵۰ هزار نفر کاهش داده و روز ۱۱ خرداد سال آینده را به عنوان آخرین روز برای تکمیل فرم ویژه اشتغال این افراد توسط کارفرمایان تعیین کرده است.
محمد شهر عبدالله معاون سابق وزیر دارایی مالزی در مجلس این کشور هشدار داد: بنگلادشی‌ها بر اقتصاد کوالالامپور تسلط خواهند یافت و در طول زمان به تهدیدی برای درآمد ما تبدیل خواهند شد.
سیف الدین نسوتیون وزیر کشور مالزی هم با بیان اینکه دولت خدمات آژانس‌های کاریابی را برای جلوگیری از سوء استفاده متوقف کرده است، افزود: شرکت هایی که به کارگر نیاز دارند، اکنون باید به طور مستقیم با آژانس های مهاجرت سروکار داشته باشند.