به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یکی از وظایف دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تلاش برای ارتقای رتبه علمی ایران در جهان با ارائه دستاوردها در سطح بین‌المللی و رفع نیازها و مشکلات داخلی و بی‌نیاز کردن کشور از وابستگی علمی و تخصصی است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم برای افزایش رویت‌پذیری دستاوردهای دانشمندان ایرانی تلاش می کند.
یکی از اقدامات لازم برای تحقق این هدف نمایه شدن مجلات علمی پژوهشی وابسته به مراکز دانشگاهی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی؛ مانند اسکوپوس/ Scopus، وب‌آو ساینس/ Web of Science، دوآج/ DOAJ است.
افزون بر این، موضوع ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت، یکی از موضوعات مهم در حیطه کاری وزارت علوم و معاونت پژوهشی این وزارتخانه است و بهبود و افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت به معنای نفوذ دانش روز و دستاوردهای دانشگاه و دانشگاهیان در صنایع کشور است.
این موضوع همیشه مهم و مورد تاکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و سیاست‌های مختلفی برای این امر در وزارت علوم طراحی و اجرا شده است که از طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی در جامعه و صنعت تا اهمیت و لحاظ‌شدن موضوع ارتباط با صنعت و داشتن قراردادها با صنایع در آیین‌نامه‌های مختلف اعضای هیات علمی شامل آیین‌نامه ترفیع و ارتقا و تبدیل وضعیت آنها را دربرمی‌گیرد.
بهبود ارتباط با صنعت
تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در سال ۱۴۰۰ وزارت علوم، ۱۰ هزار و ۸۳۵ قرارداد جاری و فعال و رقم آن ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود. این آمار نشان می دهد تعداد اعضای هیات علمی فعال در قرارداد با صنعت کمتر از پنج هزار نفر است که نزدیک به ۲۵ درصد از کل اعضای هیات علمی وزارت علوم را شامل می شود؛ زیرا مجموع اعضای هیات علمی وزارت علوم حدود ۲۷ هزار نفر است. (مجموع اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی حدود ۸۲ هزار نفر است).
البته این آمار در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت در سال گذشته به ۱۱ هزار و ۲۱۲ هزار قرارداد رسید، مبلغ کل قراردادها نیز به پنج هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان و تعداد اعضای هیات علمی مرتبط با صنایع حدودا به ۶ هزار نفر است.
افزایش مجلات نمایه‌شده در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی بین‌المللی
معاونت پژوهش وزارت علوم همچنین برای تحقق رویت‌پذیری دانش تولیدشده توسط محققان ایرانی از طریق نمایه‌شدن مجلات علمی در پایگاه‌های نمایه‌سازی مطرح یادشده تلاش کرد و در نتیجه این اقدامات در کل تاریخ پایگاه نمایه‌سازی اسکوپوس، ۱۰۱ نشریه ایرانی این نمایه را دریافت کردند؛ ولی پس از دولت سیزدهم، در مدت ۲ سال، ۵۰ نشریه وزارت علوم در اسکوپوس نمایه شده است.
همچنین تاکنون ۸۳۳ مجله در پایگاه دوآج/ Directory of Open Access Journals نمایه شده‌اند و ایران از جهت مقالات موجود در این پایگاه رتبه هفتم را در نشریات دسترسی آزاد دارد؛ به طور کلی در پایگاه دوآج، ۸۰ زبان نمایه می‌شود و زبان فارسی در دوآج رتبه نهم زبان‌ها دارد.
امروز ۱۴۹۰ عنوان مجله در وزارت علوم تایید شده که باید در عرصه های بین المللی نیز دیده شود تا به گفته مقام معظم رهبری تا سال ۱۴۵۰ هر کس خواست علم یاد بگیرد، ضرورت داشته باشد زبان فارسی را بداند.
بر اساس آمار وزارت علوم، کشور ایران در راهنمای مجلات دسترسی آزاد یا دوآج (DOAJ) از نظر تعداد مجله هفتم و از نظر زبان (زبان فارسی) رتبه یازدهم است، البته در سال ۲۰۲۳ ارتقا داشته ایم، ولی هنوز آمارهای رسمی در دسترس نیست. همچنین در ۲۵ سال حدود ۱۰۱ عنوان مجله و از ابتدای دولت سیزدهم ۴۱ مجله در این پایگاه نمایه شد که ۱۲ عنوان مجلات، به زبان فارسی است.
افزون بر این، وزارت علوم برای بهبود و تسهیل روند تحقیقات توسط استادان دانشگاه میزان پژوهانه (گرنت) آنها را در قالب یک آیین‌نامه جامع به شکل رسمی مصوب کرد که از سال آینده اجرایی خواهد شد. با اجرای این آیین‌نامه، اعتبار پژوهانه اعضای هیات علمی هم افزایش پیدا می‌کند.
با اجرای این آیین‌نامه جامع اعتبار ویژه پژوهانه اعضای هیات‌علمی به بیشتر از دو برابر می رسد. همچنین پیش از این نیز براساس آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جهش تولید، اعطای گرنت برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی و پژوهشی پرداخت شد.
انتصاب سرپرست صندوق عالی عتف
راه اندازی صندوق عالی عتف از دیگر دستاوردهای وزارت علوم در حوزه پژوهشی بود که از ابتدای دولت سیزدهم آغاز و پیگیری شد و در بهمن ۱۴۰۲ رییس صندوق عالی عتف و مدیران مالی آن منصوب شدند. رییس صندوق به پیشنهاد مدیرکل و حکم وزیر علوم منصوب می شود و اکنون حکم سرپرستی برای محمدحسین بهشتی مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است و به عنوان سرپرست کارها را پیگیری می کند. در واقع اقدامات اجرایی و آیین نامه های مرتبط با صندوق انجام شده است و به زودی کار را آغاز می کند.
بر این اساس امسال حساب های صندوق عملیاتی می شود و حساب های مالی و منابع مالی مرتبط با قانون طرح های پژوهشی شرکت های دولتی که بر اساس آن باید ۶۰ درصد از بودجه شرکت های دولتی و بانک های غیر زیان‌ده باید به این صندوق واریز شود. این منابع اکنون در خزانه موجود است و به محض اینکه شماره حساب های صندوق اعلام شود این منابع به صندوق واریز می شود. منابع صندوق عالی عتف برای طرح های تحقیقاتی هزینه می شود که در سامانه ساطع تصویب شده باشد. این طرح ها تقریبا آماده است و منتظر تخصیص منابع مالی آن هستیم.
همچنین یکی از موضوعات مهم که در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اولویت قرار گرفت و منجر به همراهی سایر وزارتخانه ها شد، موضوع محققان پسادکتری بود. با توجه به تعداد دانش آموختگان و دانشجویان دکتری در حال حاضر در کشور از ظرفیت دانش آموخته های دکتری کمتر استفاده شده است. بنابراین بحث محققان پسادکتری نه فقط در وزارت علوم بلکه در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس موضوع آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تصویب شد.
آیین‌نامه‌های اجرایی در ادامه تکمیل شد و امروز به طور کامل آیین نامه اجرایی شده است؛ یعنی هم پایگاه اطلاع رسانی آن در دسترس است و علاقمندان می توانند ثبت نام کرده و به کار گرفته شوند. اکنون بر اساس مصوبه چهار نوع محقق پسادکتری داریم؛ برای تمام محققان پسادکتری حقوق ماهانه در نظر گرفته شده است و حقوق آنها به اندازه ۸۰ درصد حقوق استادیار پایه یک دانشگاه است.
نوع اول محققان پسادکتری که پیش از این هم مطرح بود، در حوزه تحقیقات بنیادی، علوم پایه و فنی فعال هستند. نوع دوم، سوم و چهارم برای اولین بار در کشور نوع دوم روی طرح های ارتباط با صنعت و دانشگاهی که وجود دارد و استادان در حال کار با صنعت و جامعه هستند، کار می کنند. ۵۰ درصد از حقوق این افراد از محل طرح و ۵۰ درصد از شورای عالی عتف تامین می شود. نوع سوم در شرکت های دانش بنیان به فعالیت می پردازند و حقوق آنها را ۶۰ درصد شرکت دانش بنیان و ۳۰ درصد صندوق نوآوری و شکوفایی و ۱۰ درصد را هم شورای عالی عتف پرداخت می کند. نوع چهارم هم محققانی هستند که در صنایع بزرگ تر و شرکت های صنعتی فعال هستند.
تلاش برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در پارک‌های علم و فناوری
توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان و فناوری با هدف ارتقای اقتصاد دانش‌بنیان که طی بیش از ۱۵ سال گذشته و از زمان تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان (سال ۱۳۸۴) مطرح شده و بیشتر به آن توجه می‌شد، از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با تاکید رهبر معظم انقلاب و انتخاب شعار سال به عنوان تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین شتاب بیشتری گرفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به ویژه معاونت فناوری و نوآوری همراه با معاونت پژوهشی این وزارتخانه به عنوان یکی از متولیان این امر طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی را در این راستا اجرا کردند.
حمایت از توسعه کارآفرینی و نوآوری در دانشگاه ها، توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری با محوریت پارک های علم و فناوری، هدایت پژوهشگاه‌ها به سمت پژوهش و توسعه فناوری‌های مساله محور و تقاضامحور، شبکه سازی در زیست بوم نوآوری وزارت علوم و پیوند آن به بازیگران کلیدی ملی و بین المللی و طراحی، پایش نظام ملی نوآوری با تمرکز بر زیست بوم نوآوری، شبکه سازی و تقویت دیپلماسی بین المللی و تاسیس پارک علم و فناوری بین المللی از مهم ترین اهداف معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم است.
یکی از مسئولیت‌های این معاونت اداره امور و رسیدگی به وضعیت پارک‌های علم و فناوری به عنوان محل اصلی استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور است. درحال حاضر ۱۵ پارک علم و فناوری دانشگاهی، سه پارک وابسته به جهاد دانشگاهی، یک پارک وابسته به ریاست‌جمهوری، یک پارک خصوصی، ۲۹ پارک منطقه‌ای یا استانی و پنج پارک دستگاهی در کشور فعال است.
همچنین از مجموع ۹ هزار و ۵۰۳ شرکت دانش بنیان فعال در کشور ۲ هزار و ۱۶۶ شرکت دانش بنیان و بیش از ۱۲ هزار و ۱۶۴ واحد فناور در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مستقر هستند و ۱۱۳ هزار و ۹۹۸ نفر در این واحدها مشغول به کار هستند که رشد ۴۰ درصدی شاغلان و ۲۰ درصدی واحدهای فناور را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
افزون بر این، بر اساس اطلاعات معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم فروش شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری سال گذشته ۱۳۵ هزار میلیارد تومان (همت) بوده است.
البته این معاونت خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و درآمدهای ناشی از آن در خلق فناوری دغدغدغه اصلی خود اعلام کرده است. در همین راستا یکی از سیاست‌های ما حمایت از پایان‌نامه‌های کاربردی است که می‌تواند هسته فناور را به‌خوبی با حضور استاد و دانشجو شکل دهد. در این راستا برای سال اول ۱۰ درصد از پایان‌نامه‌ها حمایت می‌شوند.
راه‌اندازی سامانه جان (جریان نوین اقتصادی)
راه‌اندازی آزمایشی سامانه جریان اقتصاد نوین (جان) از دیگر اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم در سال ۱۴۰۲ برای عرضه محصولات شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در این سامانه بود.
بر اساس آمار این معاونت تاکنون حدود ۴۶ پارک علم و فناوری محصولات خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند و بیش از ۴ هزار و ۸۰۲ محصول شرکت دانش‌بنیان در این سامانه ارائه شده‌اند. همچنین تعداد شرکت ثبت شده در سامانه توسط پارک علم و فناوری بین‌المللی جمهوری اسلامی ۱۳۲ شرکت است. کارگزاری‌هایی برای ارائه خدمات تجاری‌سازی در پارک‌های علم و فناوری تعیین شده‌اند و آیین‌نامه‌ای برای این منظور تدوین شده است.
امید رضایی فر مدیرکل سیاست گذاری ، برنامه ریزی و توسعه فناوری وزارت علوم در توضیح این کارگزاری‌ها گفت: در برخی موارد نمی‌توانیم نیازها را را به درستی و کارآمدی احصا کنیم. عناصر زنجیره تجاری از روان‌شناسی نیروی انسانی، تأمین مالی، نظام اقتصادی و ارتباطات با خدمات پس از فروش و احصای نیازها از جمله وظایف این کارگزاری‌ها است و پارک‌ها را به مجموعه‌های اقتصادی متصل خواهد کرد.
استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان
قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی) فرصت‌های مناسبی را برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های مختلف قرار می‌دهد. معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم به تازگی اعلام کرد دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف تسهیل تجاری‌سازی مالکیت دانشگاه‌ها تدوین شده است که به زودی ابلاغ می‌شود.
طبق این ماده قانونی تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجاز هستند همه یا بخشی از دارایی‌های فناوری دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره‌برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان یا واحدهای مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در جهت تجاری‌سازی آنها با رعایت قوانین و موارد امنیتی قرار دهند. دانشگاه‌ها بر اساس این ماده می‌توانند جهت تجاری‌سازی یافته‌های علمی قرارداد مشارکت امضا کنند.
این آیین‌نامه ابلاغ شده و در کنار آن از سوی وزارت علوم دستور العملی برای اجرایی‌سازی این ماده تدوین شده است. طبق این ماده قانونی دانشگاه‌ها و مؤسسات آمورش عالی می‌توانند دستاوردهای فناورانه و پژوهشی خود را به صورت رایگان و در چارچوب مصوبات در اختیار متقاضیان تجاری‌سازی قرار دهند؛ اما در این قانون اینکه چه کسانی مجاز هستند دستاوردهای خود را در اختیار شرکت‌های دانش بنیان برای تجاری‌سازی قرار دهند مشخص نبود.