به گزارش ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، حمید صفایی نیکو روز سه‌شنبه در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان افزود: رشد میزان سپرده‌گذاری در استان در ۱۰ ماهه امسال ۱۵.۳ درصد و رشد ارائه تسهیلات ۱۵.۵ درصد بوده است، افزایش این نسبت همیشه به معنای افزایش ارائه تسهیلات نیست و می‌تواند به دلیل کاهش منابع بانکی استان باشد.
وی با اشاره به میزان مطالبات بانکهای خراسان رضوی بیان کرد: امسال میزان مطالبات غیر جاری بانکهای استان به ۷۶ درصد رسیده که در سه دهه گذشته بی سابقه بوده است.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی به ایجاد صرافی بانک ملی در ۱۰ مرکز استان کشور از جمله مشهد برای نخستین بار در اسفندماه امسال اشاره کرد و افزود: به زودی تراکنش‌های این صرافی انجام می‌شود و در سال آینده حواله صادر خواهد کرد که انقلابی در حوزه صادرات و واردات استان خواهد بود که صادرکنندگان و واردکنندگان به جای مراجعه به پایتخت، برای هر تراکنشی می‌توانند تمامی اقدامات را در مشهد انجام دهند.
وی در ادامه سخنانش، خارج شدن نرخ سود تسهیلات از حالت دستوری و شناور شدن این نرخ بر اساس نیازهای بخشهای مختلف و حاشیه سود هر بخش اقتصادی را ضروری دانست و گفت: لازم است این موضوع از سوی فعالان بخش خصوصی پیگیری شود.
صفایی نیکو ادامه داد: بانک مرکزی سعی دارد با کنترل ارائه تسهیلات از طریق شبکه بانکی و سوق دادن شرکتها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه به کنترل حجم نقدینگی بپردازد.
وی بیان کرد: در حال حاضر سیاست بانک مرکزی در بازار پول با بازار سرمایه متفاوت است؛ زیرا بازار سرمایه تامین کننده منابع مالی واحدهای اقتصادی بدون افزایش حجم نقدینگی است، در حالیکه تامین مالی از طریق شبکه بانکی موجب افزایش هشت برابری حجم نقدینگی می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی تصریح کرد: بانک مرکزی باید سیاستی را در پیش گیرد که بر اساس آن، تامین مالی شرکتها و واحدهای تولیدی به جای بانکها از طریق بازار سرمایه انجام شود، باید توجه داشت که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، تأمین مالی اکثر شرکتها از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ زیرا استفاده از این بازار نه تنها ضربه‌ای به اقتصاد نمی‌زند، بلکه سرمایه‌های خرد را جمع‌آوری می‌کند و به سمت تولید می‌کشاند.
لزوم شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم شناورسازی نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: بررسی و معرفی روش‌های جدید تامین سرمایه در کنار تلاش برای بهبود شرایط تأمین مالی از بانکها از جمله اهداف اصلی این کمیسیون از ابتدای تشکیل تاکنون بوده است.
فرهاد سحرخیز با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی کشور، ادامه داد: ارائه تسهیلات تکلیفی بخش عظیمی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده و بانکها را در تأمین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی ناتوان کرده است. لذا باید علاوه بر تلاش برای تغییر این شرایط، تأمین مالی از طریق سایر روش‌ها را نیز مدنظر قرار دهیم.
نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست بیان کرد: یکی از مهمترین مطالبات بخش خصوصی، پایان دادن به نرخ دستوری سود تسهیلات است و پیشنهاد می‌شود که نرخها بر اساس کارکردهای هر بخش محاسبه شود.
احسان شجاعی اظهار کرد: یکی از مصوبات نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در حضور رئیس کل بانک مرکزی، افزایش نسبت مصارف به منابع بانکهای استان به ۸۵ درصد بود، البته در ماه‌های گذشته این میزان از ۶۸.۵ درصد به ۷۱ درصد افزایش یافته که بخش زیادی از آن به دلیل اعطای تسهیلات تکلیفی بوده است. در این میان، سوال مهم این است که اساسا امکان تحقق این نسبت ۸۵ درصد وجود دارد؟
وی تاکید کرد: ضروری است تمهیداتی از جمله ایجاد صرافی بانکها در سطح استان اندیشیده شود تا نیاز فعالان اقتصادی جهت مراجعه به تهران برای تخصیص و دریافت ارز رفع شود.