گروه جامعه ایرنا - هیات به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به تازگی گزارشی غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی را که به شیوه غیرحرفه‌ای و بر مبنای ادعاهای غیرقابل راستی آزمایی تدوین شده و منطبق بر اهداف سیاسی برخی از کشورهای غربی است را درباره حوادث پاییز ۱۴۰۱ در ایران منتشر کرده‌است.
در واقع، همان شیاطین و قدرت‌های زورگو که در پاییز ۱۴۰۱ قصد به هم ریختن کشور ما و تهدید و تحدید امنیت مردم ما را داشتند و نتوانستند، بعدها با دروغ‌پردازی و کشته‌سازی و جعلیات (نظیر اینکه در فلان زندان چه می‌گذرد و از این قبیل مطالب کذایی که ۱۰۰ درصد دروغ و کذب هستند) در صدد برآمدند تا برای هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد ایران، مواد خام تهیه کنند و با الفاظ پرطمطراق، علیه منافع ملت ایران فضاسازی کنند.
این هیأت که توسط برخی کشورهای غربی به ویژه آلمان و با پول اهدایی آنها در آذرماه ۱۴۰۱ و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ پردازی ها، نه تنها حقیقت یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی وارونه نیز جلوه داده است.
رئیس قوه قضاییه درباره این گزارش روز دوشنبه ۲۱ اسفند در نشست شورای عالی قضایی اظهار داشت: امروز دیگر کسی نمی‌تواند در قبال صحتِ این گزاره که «حقوق بشر به یک ابزار سیاسی و دستاویز در نزد قدرت‌های زورگو تبدیل شده است» شک و تردید کند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای یادآور شد: حدود پنج ماه است که صهیونیست‌ها بیش از ۳۱ هزار فلسطینی را در باریکه غزه قتل‌عام کرده‌اند و به قدری بر دامنه جنایات خود افزوده‌اند که دیگر این جنایات در مفاهیم و تعاریف مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و مصادیق جنایت جنگی و نسل‌کشی و کودک‌کشی و اِعمال گرسنگی اجباری، نمی‌گنجد و باید مفهوم‌سازی و تعریف جدیدی را در قبال آنها به کار برد. قابل تأمل آنکه قدرت‌های قلدر جهانی نه تنها چشمان خود را به این جنایات ددمنشانه بسته‌اند که انواع و اقسام حمایت‌های تسلیحاتی و مالی را هم از صهیونیست‌های کودک‌کش به عمل می‌آورند؛ آنگاه همین قدرت‌ها، بانی و حامی تهیه گزارشی سیاسی، غیرحرفه‌ای و فاقد مبنای عقلانی علیه ایران در زمینه حقوق بشر می‌شوند!
جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا و در پاسخ به قطعنامه پیشنهادی آلمان در شورای حقوق بشر صریحاً اعلام کرد که ماموریت هیات را سیاسی و نامشروع می‌داند، زیرا ایجاد این هیأت بر این فرض نادرست و مغرضانه استوار بوده که جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با یک سری تجمعات مسالمت آمیز مواجه بوده و نباید اقدامی در جهت برقراری امنیت و مقابله با آشوب گران انجام می داد! این در حالیست که کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) در یافته های گزارش خود که نسخه ای از آن در اختیار ستاد حقوق بشر نیز قرار گرفت، اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیروهای مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب های سازمان یافته و دخالت و حمایت برخی کشورهای خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری های آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است، اما با هشیاری مردم شریف و عدم همراهی با اغتشاشگران، در حصول به اهداف خود ناکام ماندند».
داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می دهد که مخالفان ایران از مدتها قبل مترصّد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، بنابراین در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت خانم مهسا امینی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را با محوریت شعار زن، زندگی، آزادی آغاز نمودند. در واقع، ناآرامی‌ها یک سناریوی از پیش برنامه ریزی شده امنیتی علیه ایران بوده که خبر فوت خانم امینی بستر مناسبی را برای شکل گیری و گسترش آن ایجاد کرد.
ایران هیات سیاسی حقیقت‌یاب را به رسمیت نمی‌شناسد
کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر نیز با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، هیات به‌اصطلاح حقیقت‌یاب را که در یک فرآیند سیاسی از سوی شورای حقوق بشر در سال گذشته ایجاد شد، به رسمیت نمی‌شناسد، افزود: این موضع را صریحا اعلام کردیم زیرا ایران خود مسئولانه با موضوع اتفاق‌های روی داده بر اثر اغتشاش‌های سال گذشته در کشور برخورد می‌کند؛ رئیس‌جمهور هم کمیته ملی را برای بررسی ناآرامی‌های ۱۴۰۱ منصوب کرده است.
وی با اشاره به اینکه نخستین اقدام ما در نشست شورای حقوق بشر در زمینه تحریمها اتخاذ موضع مشترک میان کشورهای در حال توسعه و عضو جنبش عدم تعهد در این باره است، گفت: درصدد هستیم تا قطعنامه‌ای را که هر سال در شورای حقوق بشر علیه تحریم‌های یکجانبه تصویب میشود، با رأی مناسبی تصویب کنیم تا سپس در مجمع عمومی سازمان ملل نیز تکرار شود.
در همین رابطه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی، مغرضانه و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب، نظرات جمهوری اسلامی ایران را در پاسخ به این گزارش منتشر و اعلام کرد: گزارش این هیات کاملا فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار خارج است و جمهوری اسلامی ایران کاملاً آن را رد می‌کند.
استناد گزارش کمیته به اصطلاح حقیقت یاب به واگویی ادعاهای برخی مجرمان فراری عناصر وابسته به گروههای تروریستی و معاند تقلیل یافته است
در گزارش ستاد حقوق بشر تصریح شده است: گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب به واگویی ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مجرمین فراری و نیز منابع وابسته به گروههای تروریستی و معاند با ملّت ایران تقلیل یافته است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه ماموریت هیات حقیقت یاب را به رسمیت نشناخته و نامشروع می داند، با این حال حداقل ۴۵ گزارش مستند و متقن در زمینه موضوعات مرتبط با اغتشاشات سال گذشته تهیه کرده که بسیاری از آنها در پاسخ گویی به ادعاهای هیأت حقیقت یاب تدوین شده‌اند.
طبیعتاً این گزارش‌های روشنگرانه که به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر نیز ارسال شده برای هیات حقیقت یاب نیز قابل دسترس بوده است، با این حال هیات ترجیح داده به این گزارش‌ها توجه نکند و صرفاً به منابع و داده‌ها و گزارش‌های ارائه شده گروه ها، افراد و رسانه های ضد ایرانی اکتفا کند؛ از این رو اعتبار، حرفه‌ای‌گری استقلال و بی‌طرفی هیات زیر سوال رفته است.
همکاری کمیته ویژه منصوب بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با هیات به اصطلاح حقیقت یاب
در حالی که هیات این ادعا را مطرح کرده است که «در تعامل با کمیته ویژه منصوب بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، پاسخ اساسی دریافت نکرده است» و البته کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با اینکه هیچ ماموریتی برای گفت‌وگو با هیات به اصطلاح حقیقت یاب نداشته اما با این حال با هدف شفاف سازی و دریافت داده‌های احتمالی هیات حقیقت یاب برای بررسی دقیق‌تر موضوع، دو مرتبه در اسفندماه ۱۴۰۱ و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ با هیات به اصطلاح حقیقت یاب به صورت مجازی به گفت‌وگو نشسته و هیات را در جریان ماموریت کمیته ویژه، روش انجام کار، راه‌اندازی دبیرخانه، نحوه انتخاب کارکنان دبیرخانه، دریافت شکایات مردمی، برنامه اقدام، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، نحوه شناسایی قربانیان و ناقضان ادعایی، انجام سفرهای استانی و دیدار با برخی آسیب دیدگان، نحوه دریافت اطلاعات از گروه ها و سازمان های دولتی و روش های جبران خسارت قرار داده است و از هیات حقیقت یاب درخواست کرده تا هرگونه اطلاعات یا داده هایی را که می تواند در بررسی دقیق تر حوادث در اختیار دارد، به کمیته ویژه ارسال کند اما متاسفانه هیأت ترجیح داد تا به روش سیاسی خود ادامه دهد و از تعامل محتوایی با کمیته ویژه خودداری کند.
اعتراض با اغتشاش فرق دارد
آیا می‌توان آشوب‌ها و اغتشاشاتی که به شهادت حدود ۷۹ نفر از نیروهای مدافع امنیت و مجری قانون منتج شد و بیش از هفت هزار نفر مصدوم و مجروح از نیروهای مجری قانون و هزاران میلیارد ریال خسارات به اماکن و اموال دولتی، و خصوصی مردم را در پی داشت، مسالمت آمیز قلمداد کرد؟
در حالی که رهبری معظم انقلاب بر لزوم تفکیک افراد اغتشاشگر با افراد فریب خورده و جوانان، تاکید داشتند و بارها قوه قضاییه اعلام کرد که میان معترضان و اغتشاشگران تفکیک قائل شده است اما سوال این است که هیات با چه منطقی یک آشوب و اغتشاش را که حضور و فعالیت ۱۶ باند و شبکه سازمان یافته قاچاق سلاح در آن مورد شناسایی قرار گرفته و برابر بررسی های صورت گرفته، از ۲۶ شهریور تا ۱۴ آذرماه ۱۴۰۱، ۲۸۲۷ قبضه سلاح جنگی، ۵۴۸۷ قبضه سلاح شورشی و در مجموع، ۸۳۱۴ قبضه سلاح در جریان آن کشف شده است را مسالمت آمیز قلمداد می کند؟
آیا هیچ ناظری بی طرفی می تواند مدعی شود که ناآرامی هایی که به شهادت حدود ۷۹ نفر از نیروهای مدافع امنیت و مجری قانون منتج شده و بیش از هفت هزار نفر مصدوم و مجروح از نیروهای مجری قانون و هزاران میلیارد ریال خسارات به اماکن و اموال دولتی، و خصوصی مردم را در پی داشته است، مسالمت آمیز قلمداد کند؟ مایه تاسف است که هیات با استفاده مکرر از مفهوم مسالمت آمیز، نه تنها روایت جعلی از اغتشاشات سال ۱۴۰۱ را ارائه نموده، بلکه همان ادعاهای کشورهای مدعی غربی که واضعان ماموریت این هیات هستند و بودجه آن را نیز تامین کرده‌اند، تایید می‌کند.
همچنین ادعای هیات مبنی بر اینکه فردی به صرف شرکت در تجمعات و انجام رفتارهای حمایت شده تحت قوانین بین المللی دستگیر و محاکمه شده، کذب محض است. در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ تنها افرادی که به اقدامات تروریستی و سایر جرایم جدی و خشن مانند قتل، تخریب و تحریق و ... مبادرت ورزیده اند، بازداشت و محاکمه شدند.
در نتیجه خشونت گسترده اغتشاشگران و تروریست ها، تعداد ۲۵ نفر از مردم و ۵۴ نفر از نیروهای مجری قانون به شهادت رسیدند و بیش از ۷۰۰۰ نیروی مجری قانون مصدوم و مجروح شدند. بنا بر اعلام کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱، تا تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۹۶۷۸۴۳ میلیون ریال خسارت به اموال و ۹۰۶۶۳۵۱ میلیون ریال خسارت به اماکن در اثر اقدامات اغتشاشگران وارد شده است.
پرسشی که در اینجا هیات باید به آن پاسخ دهد، این است که بر اساس کدام استاندارد بین المللی پذیرفته شده مدعی شده است که اقدامات تروریستی، آشوب و خشونت آمیز که به شهادت و مصدومیت این تعداد از مردم عادی و نیروهای مجری قانون انجامیده و این میزان از تهاجمات نظام مند و گسترده و ورود خسارت به اموال و اماکن دولتی، اداری، عمومی و خصوصی از جمله به مراکز غیرنظامی اداری و خدمات عمومی مثل بانکها، ماشین های خودپرداز، آمبولانس ها (علیرغم حمل بیمار)، وسایل حمل و نقل عمومی، خودروهای پلیس، خودروهای آتش نشانی و ... را مسالمت آمیز می داند.
ماجرای پروژه‌های کشته سازی و دروغ بازداشتی‌های دسته جمعی
مبنای گزارش هیات به اصطلاح حقیقت یاب در آمار ساختگی ۵۳۸ نفره جان باختگان کذب است و طبق بررسی‌ها، مشخص شد که حتی ۱۸ نفر از افراد ادعایی که به عنوان جان باخته معرفی شده بودند، در حال حاضر در قید حیات هستند همچنین ۷۸ نفر دیگر نیز که به عنوان جان باخته ناآرامی ها معرفی شده بودند نیز در حوادث غیر مرتبط با ناآرامی ها از قبیل بیماری، تصادف، خودکشی، قتل عمد توسط فرد دیگر فوت شده بودند.
همچنین در حالی که کمیته مدعی «بازداشت خودسرانه معترضان به دلیل طیفی وسیعی از رفتارهای محافظت شده» و «دستگیری بیش از ۶۰ هزار نفر در جریان ناآرامی ها شده است» شده است اما هیچ فردی در جریان ناآرامی‌های سال گذشته به صرف شرکت در تجمعات بازداشت نشده است و تنها افرادی که مرتکب جرائمی مانند خشونت، تحریق، تخریب و نظایر آن شده اند، بازداشت شدند.
آمار هیات مبنی بر بازداشت ۶۰ هزار نفر نیز کاملا ساختگی و کذب است زیرا کمیته ویژه بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱ در گزارش خود درباره بازداشت شدگان اعلام کرده است که در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شده که البته تشکیل پرونده به مفهوم بازداشت نیست.
فقط ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه از جمله ایراد خسارت گسترده، تحریق و مبادرت ورزیدن به جرایم امنیتی و اقدامات تروریستی همچنان در زندان به سر می بردند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردید.
بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد که تا زمان تهیه این گزارش، فقط ۲۹۲ نفر از افراد به دلیل ارتکاب اعمال خشن مجرمانه از جمله ایراد خسارت گسترده، تحریق و مبادرت ورزیدن به جرایم امنیتی و اقدامات تروریستی همچنان در زندان به سر می بردند که برای ۱۵۸ نفر از آنان احکام محکومیت به حبس صادر شده و برای بقیه نیز کیفرخواست صادر گردید.
تناقض آشکار دیگر در گزارش هیات این است که ادعا شده ۶۰ هزار بازداشتی در سلول های انفرادی نگه داشته شده اند در حالی که این ادعا مضحک است و در هیچ کشوری ۶۰ هزار سلول انفرادی وجود ندارد و نتایج بازدیدهای هیات های قضایی و نظارتی مؤید این موضوع است. نکته دوم این است که بازداشت شدگان به طور اصولی، چه در بازداشتگاه و چه در زندان، در بندهای عمومی نگهداری می شدند.
این گزارش مدعی «اعمال خشونت فیزیکی و جنسیتی علیه بازداشت شدگان در مرحله انتقال به بازداشتگاه» است درحالی که تجاوز، آزار و خشونت جنسی نه تنها در احکام اسلامی ممنوع اعلام شده و مستوجب مجازات شدید است، بلکه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز جرم انگاری شده و در شدیدترین وجه آن، مستوجب اعدام است.
بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال معدود بوده و بلافاصله آزاد شدند
در این گزارش ادعاهایی درباره بازداشت افراد زیر ۱۸ سال مطرح شده است در حالی که در میان افراد بازداشت شده تنها تعداد معدودی افراد زیر ۱۸ سال وجود داشته‌اند و آنها بلافاصله پس از بازداشت با دستور مقام قضایی به قید وثیقه یا سایر تأمینات قضایی آزاد شدند و در موارد معدود، با توجّه به جدّیت جرائم ارتکابی، افراد مزبور سریعاً به کانون های اصلاح و تربیت هدایت شدند. در بازدید دبیر ستاد حقوق بشر از کانون اصلاح و تربیت استان تهران (پایتخت) در جریان اغتشاشات، صرفاً ۲۰ نفر بازداشتی زیر ۱۸ سال (۱۷ و ۱۸ سال) در کانون حضور داشتند که تعدادی از آنان متعاقباً آزاد شدند.
رعایت دادرسی عادلانه برای بازداشت شدگان
هیات مدعی «نقض سیستماتیک ضمانت های دادرسی عادلانه» در جریان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ شده است در حالی که حق دادرسی عادلانه یکی از حقوقی است که هم در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران و هم در نظام اجرایی آن مورد شناسایی و تضمین قرار گرفته است و چنانچه مصادیقی از نقض آن وجود داشته باشد، مورد پیگرد و تعقیب قرار می گیرد.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران دادرسی عادلانه به صورت اساسی مورد توجه قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین گام برای استقرار حاکمیت قانون پس از انقلاب اسلامی بوده است. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله مهم ترین وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی شده است.
همچنین تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و تضمین امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از وظایف جمهوری اسلامی ایران است (اصل ۳ قانون اساسی). قوانین عادی نیز بر اساس موازین اسلامی، اصول دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته اند. ضمانت اجرای تضمین اصول مربوط به دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی در قوانین عادی مشخص شده است.
طبق اصل ۳۴ قانون اساسی «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان قوه ای مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده است و عهده دار وظایفی نظیر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع دانسته شده است.
دیگر تضمینات دادرسی عادلانه مقرر در قانون اساسی عبارت است از علنی بودن محاکمات (اصل ۱۶۵)، قانونی بودن حکم قضات (اصول۱۶۶ و ۱۶۷)، قانونی بودن جرم و مجازات (قبح عقاب بلا بیان، اصل ۱۶۹)، تساوی حقوق همه مردم ایران و عدم هرگونه تبعیض ناروا (اصل ۱۹و بند ۹ اصل ۳)، برابری همه مردم ایران در برابر قانون (اصل ۲۰)، منع جلب و بازداشت خودسرانه و حق متهم در تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت (اصل ۳۲)، حق داشتن وکیل (اصل ۳۵)، اصل برائت (اصل ۳۷)، منع شکنجه برای اخذ اقرار و حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان (اصول ۳۹ و ۳۸). همچنین، به موجب قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶) و احکام دادگاه ها باید مستدل، مستند به قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است (اصل ۱۶۶). جبران خسارات نیز در صورت تقصیر یا اشتباه قاضی مورد تأکید قرار گرفته است (اصل ۱۷۱).
هیچ شخصی از حق داشتن وکیل محروم نیست
دسترسی به وکیل به عنوان یکی از اصلیترین شاخصه‌های دسترسی به عدالت، قوانین ایران در عالی ترین سطح (اصل ۳۵ قانون اساسی) حق انتخاب وکیل را به رسمیت شناخته است. ماده ۴۸ قانون آیین دارسی، زمان دسترسی به وکیل را با شروع تحت نظر قرار گرفتن تعیین کرده است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با پذیرش مبنایی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم خاص علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته، گام مهمی در راستای حق دسترسی به وکیل در تمامی مراحل رسیدگی است که از سوی نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته و باعث شده است تا هیچ شخصی را از حق داشتن وکیل در مرحله مقدماتی محروم نکند.
حتی کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در یافته های خود تصریح کرده است: «ارائه قرارهای صادره و تفهیم اتهام و تفهیم حق دسترسی به وکیل نیز به عنوان اصول دادرسی عادلانه و حقوق متهم مدنظر نیروهای مجری قانون و مراجع قضایی بوده است. با این وجود، چنانچه افراد بازداشت یا احضار شده شکایتی دارند، می توانند به مراجع ذیصلاح مراجعه کنند»؛ بنابراین ادعاهای هیات درباره عدم دسترسی افراد بازداشتی به وکیل کذب و پر از تناقضات درونی است. هیات در عین اینکه در بند ۵۷ مدعی شده است «اکثریت قریب به اتفاق افراد بازداشت شده در طول تحقیقات به وکیل دسترسی نداشتند و کسانی هم که دسترسی داشتند به طور معمول از دسترسی به وکلای تعیینی مستقل در دادگاه محروم بوده اند»، در بند دیگر (۷۹ ) مدعی شده که «... وکلای مدافع در پرونده‌های مربوط به اعتراضات احضار شده یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند». اگر به زعم هیات افراد بازداشت شده به وکیل دسترسی نداشته اند، چگونه ادعای احضار یا تحت تعقیب کیفری قرار گرفتن آنان را مطرح کرده است؟!
وکلا به دلیل حرفه خود دستگیر نمی‌شوند
هیات مدعی شده است «برخی وکلا به واسطه انجام فعالیت حرفه ای خود بازداشت شده اند.» در حالی که در ایران هیچ فردی به‌واسطه اشتغال به حرفه خاص از جمله حرفه وکالت بازداشت نشده و مورد محاکمه قرار نمی گیرد.اکنون ۱۳۰ هزار وکیل در کشور مشغول به فعالیت هستند و اگر احیانا فرد وکیلی نیز بازداشت شده نه به واسطه حرفه او بلکه منطبق بر قوانین و به واسطه جرائم ارتکابی و اقدامات غیرقانونی انجام شده است.
ادعای شکنجه بدون ارائه مدرک
هیات مدعی حقیقت یابی ادعای کلی و مبهم «تحت شکنجه قرار گرفتن معترضان، مرگ در اثر شکنجه، عدم توجه قضات به شکایات مربوط به شکنجه» را در حالی مطرح کرده است که شواهدی برای راستی آزمایی ندارد.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
وفق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند، او را اذیّت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیّت و آزار فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».
بنابراین، مشاهده می شود که گرفتن اقرار به زور یا هر وسیله دیگر از فرد مقدور نیست و این اقرار فاقد وجاهت قانونی است. متهم حق دارد در برابر سؤالات بازپرس سکوت کند و این بازپرس است که باید ادله خود را مبنی بر مجرمیت فرد اقامه کند. براساس ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلّف است از متهم تحقیق مجدد نماید».
استناد به اقرارِ فرد بازداشت شده زمانی دارای اعتبار قانونی است که با اراده و اختیار و به دور از هرگونه فشار و اکراه صورت گرفته باشد، در غیر اینصورت وفق اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۱۶۸ و ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی فاقد هرگونه اعتبار شناخته خواهد شد. همچنین، مطابق ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مصوب ۱۴۰۰، اعمال هرگونه شکنجه و بدرفتاری ممنوع گردیده است: «ارتکاب رفتارهای سوء، از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی توسط کارکنان مؤسسه نسبت به زندانیان مطلقاً ممنوع است و حسب مورد میتواند منجر به پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری فرد متخلف شود».
در چارچوب نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران اعمال شکنجه و رفتارهای نظایر آن جرم بوده و مستوجب مجازات است و هر کسی که مدعی شکنجه شدن است، می تواند نزد مراجع ذی صلاح طرح شکایت کند؛ از اینرو، طرح ادعاهای کلی و بی اساس و بدون مشخصات و به ویژه عدم طرح شکایت از سوی مدعیان نمی تواند به چنین ادعاهایی اعتبار ببخشد.
اعلام اسامی اعدامی‌هایی که وجود ندارند!
هیات مدعی حقیقت یابی در گزارش خود هیات در بندهای دیگری از گزارش (۶۱)، (۶۲) و (۶۳) مدعی «احتمال دریافت حکم اعدام برای ۱۰۰ نفر»، «صدور احکام اعدام برای ۲۸ نفر» و «فقدان رعایت دادرسی عادلانه برای افرادی که مجازات اعدام برای آنها صادر و اجراء شده» را مطرح کرده است اما بررسی ها نشان می دهد که برخی از اسامی ادعایی اصلاً وجود خارجی نداشته یا به دلیل فقدان اطلاعات تکمیلی، قابل‌شناسایی نیستند.
بسیاری از افراد ادعایی نیز یا در چارچوب دستور عفو مقام معظم رهبری یا بعد از رسیدگی اولیه و صدور قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب، آزاد شده‌اند. بخشی از این اسامی مربوط به کسانی است که با وجود جرائم سنگین و مصادیق مجرمانه که آثار عمومی و خصوصی فراوانی داشته است، به دلیل ابراز پشیمانی از اقدامات و جرائم مرتکبه و با رویکرد رأفت اسلامی پس از طی تمامی تشریفات قانونی و دادرسی عادلانه، صرفاً با احکام محکومیت احکام حبس چندساله مواجه شدند و اکنون در حال تحمل حبس هستند.
بخشی از اسامی نیز مربوط به افرادی است که به دلیل قتل عمد یا عضویت در گروههای مسلح یا تروریستی، پرونده آنان رسیدگی گردیده یا در حال رسیدگی هست.
با بررسی‌های به‌عمل‌آمده در خصوص فهرست‌های ادعایی، مشخص شد که ۳۰ نفر احکام حبس دریافت کرده‌اند و برای ۲۹ نفر نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. از سوی دیگر، ۶ نفر مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته، ۳ نفر تبرئه شده و ۳ نفر نیز با قرار کفالت آزاد شده‌اند. حکم اعدام یک نیز در دیوان عالی کشور نقض شده و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است. به دلیل نقض مشخصات، سوابقی از ۸ نیز به دست نیامد.
حکم قصاص و یا اعدام ۹ نفر نیز به دلیل ارتکاب جرائم بسیار جدی عمدتا قتل عمدی به مرحله اجرا درآمده است. کیفرخواست ۲۱ نفر نیز به دلیل ارتکاب جرائم صادرشده و برای رسیدگی به دادگاه ارسال‌شده است.
ادعای تزریق مواد ناشناخته کذب محض است
هیات مدعی شده که «به بازداشت‌شدگان از جمله کودکان مواد ناشناخته تزریق شده و به مراقبت های پزشکی دسترسی نداشته اند». اما معلوم نیست بر اساس چه مستند و ادله ای این ادعای بی اساس مطرح شده است.
مطابق آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، همه محکومان و متهمان و فارغ از نوع و عنوان اتهامی، به بهداری و پزشک زندان همواره و به طور ۲۴ ساعته دسترسی آسان و سریع دارند همچنین براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه اجرایی این سازمان، امکان اعزام افراد به خارج از زندان در هر ساعت از شبانه روز مهیّا است.
ادعای غیرموثق تعلیق و اخراج ۴۳۵ دانشجو
هیات مدعی حقیقت یابی مدعی شده است که «تعداد ۴۳۵ دانشجو به دلیل شرکت در اعتراضات تعلیق یا اخراج شده اند» و « بیش از ۲ هزار نفر به کمیته انضباطی احضار شده اند». در حالی که منبع این ادعا رسانه های ضد ایرانی و خارجی است، هیچگونه بررسی و ارائه مستندات برای این ادعا اعلام نکرده است.
همچنین آنچه که در این گزارش مبنی بر تغییر نزدیک به ۲۰ هزار مدیر مدرسه در ارتباط با اغتشاشات عنوان شده است کذب محض است.
ادعای دیگر مربوط به مسمومیت دانش آموزان است و هیات مدعی شده که «احتمالاً مسمومیت با هدف ارعاب دختران صورت گرفته است» و «بعید است مسمومیت های مدارس در چنین مقیاسی بدون دخالت دولت صورت گرفته باشد.» در حالی که برای شناسایی علل و عوامل این حوادث روش‌ها و ابزارهای اطلاعاتی، امنیتی، فنی، انتظامی و آزمایشگاهیِ متعدد و گوناگونی به کار گرفته شدندو نتایج بررسی‌ها نشان داد که مواد سمی در هیچ‌یک از مدارس کشور پخش نشده است و عوامل انسانی، افراد متعددی که متهم به کاربست مواد یادشده بودند شناسایی، احضار یا بازداشت شدند و به تناسب تخلفات یا جرایم خود، مورد تذکر، تشکیل سابقه یا معرفی به مرجع قضایی قرار گرفتند.
کرد و بلوچ اقلیت نیستند بلکه اقوام ایرانی هستند
هیات به طرح ادعای‌های بی اساس در مورد اقوام و اقلیت های دینی پرداخته و مدعی «تبعیض ساختاری و نارضایتی های گروه های اقلیت»، « شکنجه زندانیان اقلیت‌های قومی یا مذهبی» و ... شده است اما جمهوری اسلامی ایران دارای جامعه ای متکثر با آمیختگی‌های کهن فرهنگی و مذهبی است. به همین جهت، در ایران اقوام متعددی وجود دارند و اطلاق عنوان اقلیّت به اقوام، کاملا غلط است و با اهداف سیاسی صورت می گیرد.
هیات عامدانه تلاش دارد با خطاب قرار دادن اقوام ایرانی کُرد و بلوچ، شکاف های صوری و ساختگی را در جامعه ایرانی ایجاد و به وحدت ملی ایران آسیب وارد کند. این در حالی است که کردها و بلوچ های ایرانی نه تنها در ردیف اقلیّت‌های کشور محسوب نمی‌شوند، بلکه با توجّه به تنوّع و تکثّر قومیّتی جمعیت کشور، از اقوام اصیل و ریشه¬دار ایرانی بوده که به گواه تاریخ، سابقه‌ای درخشان در حمایت از یکپارچگی سرزمینی ایران داشته‌اند.
در حالی که مردم کُرد ایران در اثر اقدامات گروهک‌های تروریستی مانند کومله، پژاک، دموکرات و ... و مردم بلوچ ایران در اثر اقدامات گروهک های تروریستی تکفیری مستقر در مرزهای شرقی کشور جان خود را از دست می‌دهند، برخی کشورهای غربی و سازوکارهای سیاسی حقوق بشری به جای محکوم کردن اقدامات تروریستی، در کنار این گروهک ها می ایستند و با تنفرپراکنی، به تعارض ساختگی در میان مردم ایران می پردازند.
واقعیت ماجرای حادثه تروریستی زاهدان چه بود؟
هیات درباره حوادث زاهدان هم مدعی شده است که «نیروهای امنیتی از پاسگاه پلیس در مقابل نمازخانه با سلاح‌های جنگی به سمت شهروندان شلیک کردند که منجر به کشته شدن ۱۰۳ نمازگزار، معترض و عابر و مجروح شدن۳۵۰ نفر انجامیده است».اما واقعیت این است که حادثه زاهدان ارتباطی با اغتشاشات ندارد.
در این رابطه باید اشاره کرد که پس از برگزاری نماز جمعه اهل سنت در مسجد مکی شهر زاهدان (روز جمعه مورخ ۸ مهرماه ۱۴۰۱)، تعدادی از افراد مسلح به کلانتری مجاور محل اقامه نماز حمله و قصد تصرف آن را داشتند. این افراد مسلح با طراحی قبلی ضمن ایجاد ناآرامی در سطح شهر و تعرض به دو کلانتری دیگر، اقدام به تخریب و آتش زدن اموال عمومی کردند. یک ماشین آتش نشانی، یک پایگاه اورژانس، چند فروشگاه زنجیره ای و چند شعبه بانک توسط این افراد مسلح غارت شده و به آتش کشیده شدند.
این افراد همچنین با به رگبار بستن کلانتری، تعدادی کوکتل مولوتف نیز به سمت کلانتری پرتاب کردند. بر اساس آمار اعلامی از سوی مسوولین ذیربط محلی، از آنجا که مهاجمین مسلح خود را در میان مردم عادی پس از نماز جمعه قرار داده بودند، در اثر این حادثه تروریستی (برابر سوابق موجود نزد پزشکی قانونی) ۳۵ نفر شامل برخی از نمازگزاران در مصلی و افراد مسلح، جان خود را از دست دادند.
در ادامه تحقیقات و بررسی ها و همچنین اتخاذ اقدامات جبرانی، حجت‌الاسلام والمسلمین «محمدجواد حاج علی اکبری» نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی به سیستان و بلوچستان سفر کرد و و با توجه و نگاه مقام معظم رهبری، افرادی که در حوادث زاهدان بیگناه جان‌باختند، به عنوان شهید شناخته شدند و در جریان این سفر، حدود ۱۰۰ نفر از دستگیرشدگان حادثه زاهدان که دارای ارتباطات شبکه ای و سازمانی نیز نبودند، با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه مورد رأفت قرار گرفتند و از زندان آزاد شدند.
آموزش عملیات تروریستی و ترویج خشونت در فضای مجازی
هیات در گزارش خود آورده است که «الگویی از خاموش شدن اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و سرویس‌های پیام‌رسان در زمان‌ها و مکان‌های اعتراضی را احراز کرده است». اما واقعیت ماجرا چیز دیگری بود.
پس از درگذشت خانم مهسا امینی، تجمعاتی در نقاط مختلف کشور رخ داد که متاسفانه از حالت مسالمت آمیز خارج و جنبه اغتشاش و تخریب به خود گرفتند. در این میان، اعضای گروهک های تروریستی نظیر منافقین، جیش العدل، پژاک، کوموله، دموکرات، پاک، حرکه النضال و ... با سوء استفاده از بستر این دو پلتفرم، به ترویج ترور و خشونت پرداختند و مدیران این شبکه ها با کمال تعجب و در یک رفتار کاملاً سیاسی و جانبدارانه، از اعمال محدودیت بر آنها سر باز زدند.
گروهک های تروریستی و مقامات برخی کشورها، با سوء استفاده از فضای مجازی، نسبت به تحریک و تشویق حتی کودکان به حضور در خیابان و ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز و خطرناک اقدام کرده و بدین وسیله، حقوق اولیه کودکان را در معرض نقض جدی قرار دادند. از اینرو جمهوری اسلامی ایران همزمان با تحریک و تشویق برخی کشورهای غربی و گروهک های تروریستی به اعمال خشونت های برنامه ریزی شده در جریان اغتشاشات، به محدودسازی موقتی دو پلتفرمی که برای نیل به این هدف مورد سوء استفاده قرار می گیرد، مبادرت ورزید.
پرداخت حدود ۱۹۰۰ میلیارد ریال خسارت و دیه
هیات مدعی شده است که «اشکال مسئولیت پذیری از جمله تحقیقات کیفری در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر و جبران خسارت در جریان ناآرامی ها وجود نداشته است». این ادعا در حالی مطرح شده که اغتشاشگران با حمایت برخی کشورهای خارجی خسارات بسیاری را بر اموال و اماکن عمومی و خصوصی وارد و تعداد قابل توجهی از نیروهای مجری قانون را به شهادت رسانده یا مجروح کردند. با این وجود، دولت جمهوری اسلامی ایران با هدف صیانت از حقوق شهروندان خود، اقدامات گسترده ای را در راستای پاسخ گوئی، رسیدگی به ادعاهای احتمالی نقض حقوق بشر و جبران خسارات انجام داده است.
اصل جبران خسارت یکی از اصول مطروحه در همه نظام های حقوقی از جمله حقوق اسلام بوده و در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز منعکس شده است. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹، در ماده ۱ در باب جبران خسارت مقرر می دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا با بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
تاکنون مبلغ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۱۵۹ ریال خسارات و دیه به بازماندگان جانباختگان، مصدومین و مجروحین و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های ذیربط پرداخت شده است
طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی هرکس زیانی به دیگری وارد کند، مسئول جبران خسارت خواهد بود. بنابراین، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بی گناه اعم از اینکه مبنای مسؤولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. بر این اساس، تاکنون مبلغ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۴۲۷ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۱۵۹ ریال خسارات و دیه به بازماندگان جانباختگان، مصدومین و مجروحین و آسیب‌دیدگان توسط دستگاه‌های ذیربط پرداخت شده است.
از سوی دیگر، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه ماموران مجری قانون مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با عناوین اتهامی از جمله ضرب و جرح، توهین، تخریب، بازداشت، قتل و... در مراجع قضایی در دستورکار قرار گرفته که آمار کلی مربوطه آن، براساس آخرین وضعیت پرونده‌ها تا نیمه بهمن ماه ۱۴۰۲، به شرح ذیل است:
البته علاوه بر پرونده های تشکیل شده توسط مراجع قضایی، برخوردهای سازمانی نیز با آن دسته از نیروهای مجری قانون که دچار تقصیر یا قصور شده‌اند نیز صورت گرفته است.
ادعاهای واهی هیات برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران
هیات در گزارش به صورت سیاسی و بدون توجه به اصول حقوقی، مدعی شده است که بسیاری از موارد به اصطلاح نقض جدی حقوق بشر به عنوان «جنایت علیه بشریت» انجام شده است.
هیات برای اثبات ادعای واهی خود به مواردی اشاره کرده که واقعیت آنها احراز نشده است. حبس یکی از مجازات های قانونی در هر نظام حقوقی است. فرایند بازداشت ها در جریان اغتشاشات کاملا قانونی بوده و با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی انجام گردید. عفو گسترده مقام معظم رهبری و تعیین تکلیف بسیاری از بازداشت شدگان توسط مراجع قضائی نیز حاکی از استفاده از راهکارهای دردسترس قانونی برای تسریع در رسیدگی به آن وضعیت بوده است.
جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به تعهدات بین المللی پذیرفته شده خود، قانون اساسی و اصول اسلامی می‌داند، از این رو، شکنجه و تعرض و تجاوز جنسی را از موهن‌ترین جنایات دانسته که در صورت احراز آن، برخورد قاطع با آنها انجام می دهد. با این حال، مطالبی که هیأت بدان اشاره کرده است، طرح یک سری ادعاهای بدون قابلیت راستی آزمایی می باشد.
درخصوص ادعای ناپدید شدن اجباری نیز با توجه به آنکه اثبات چنین امری نیاز به اطلاعات دقیق دارد و گزارش هیأت فاقد اطلاعات دقیق در این رابطه است، نمیتوان ناپدیدسازی اجباری را اثبات نمود، ضمن اینکه گزارش موثقی نیز در رابطه با این موضوع دریافت نشده است. طبیعتا، چنانچه اطلاعات دقیقی در این زمینه وجود داشته باشد، دولت از ارائه این اطلاعات برای بررسی و رسیدگی استقبال می نماید.
گزارش سیاسی هیات مدعی حقیقت یابی در حالی تهیه شده است که بانیان این هیأت در تحریم‌های همه جانبه مردم ایران و ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از انسان های بیگناه که موجب قتل، نابودسازی و جنایات علیه بشریت شده است، شریک هستند.
این گزارش سیاسی در حالی تهیه شده است که بانیان این هیأت در تحریم‌های همه جانبه مردم ایران و همچنین ترور بیش از ۱۷ هزار نفر از انسان های بیگناه که موجب قتل، نابودسازی و جنایات علیه بشریت شده است، شریک هستند.
نقض حقوق مسلم ملت ایران و سکوت مدعیان حقوق بشر
تحریم های ظالمانه و غیرانسانی در نقض حق حیات، حق بر سلامتی و سایر حقوق بنیادین زنان و کودکان در ایران آثار کاملا منفی در پی داشته است. برای مثال، از میان ۷۲۰ بیمار فوت شده مبتلا به تالاسمی در ایران که در نتیجه عدم دسترسی به دارو و تجهیزات حیاتی مورد نیاز از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تا امروز جان خود را از دست داده اند، تعداد ۳۲۰ نفر را دختران بازه سنی ۳ تا ۳۰ ساله تشکیل می دهند.
مطابق با ارزیابی های انجام شده، برخی از این بیماران، دختران زیر ۱۰ سال بوده و برخی دیگر مادران جوان دارای فرزند خردسال بودند که با مرگ این مادران یک خانواده و فرزندان بیگناه آنان دچار بحران های جدی روحی و روانی شده‌اند. از مجموع تعداد ۱۰ هزار بیمار تالاسمی که در نتیجه نرسیدن دارو آسیب جدی دیده اند، بیش از پنج هزار نفر آنها دختران و زنان رده سنی ۲ تا ۳۵ سال هستند. آیا این اتفاق، چیزی جز جنایت علیه بشریت است؟
شایان توجه است که گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، در بند ۶۳ گزارش بازدید خود از جمهوری اسلامی ایران به اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر ابراز می دارد: «تحریمها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، بدون شک دارای تأثیرات معتنابه (قابل توجه)در بعد جنسیتی است. بخش های اقتصادی که به طور سنتی زنان را به کار می گیرند، از جمله تولید صنایع دستی و کسب و کارهای خانوادگی، تحت تأثیر شدیدی قرار گرفته اند و تعداد فزایندهای از زنان مجبور شده اند به منظور امرار معاش و پاسخگویی به نیازهای مالی خانوارهای خود که ناشی از تورم فزاینده بوده است، در اقتصاد غیر رسمی شرکت کنند.
تحریم های ظالمانه و غیرانسانی در نقض حق حیات، حق بر سلامتی و سایر حقوق بنیادین زنان و کودکان در ایران آثار کاملا منفی در پی داشته است
علاوه بر این، کارآفرینی زنان که دولت سالهای اخیر در بخش های مختلف اقتصادی از آن حمایت و تشویق کرده نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. چندین مصاحبه شونده همچنین نگرانی هایی را پیرامون بلاتکلیفی اشتغال تقریباً ۳ میلیون زن سرپرست خانوار و آسیب پذیری ۹ میلیون زن در رده های کم درآمد مطرح نمودند که در دسترسی به خدمات اولیه از جمله مراقبت های بهداشتی با مشکل مواجه می باشند.
دولت، اقداماتی را جهت تضمین مشارکت ۲۵۵ هزار زن سرپرست خانوار در برنامه های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی از جمله طرح های اشتغال یارانه ای و برنامه های حمایت از کسب وکار و توسعه انجام داده است».
گزارشگر ویژه آثار اقدامات قهری یکجانبه همچنین در بند ۸۱ گزارش خود به اجلاس ۵۱ شورای حقوق بشر بیان می دارد: «تحت تحریم قرار دادن تمامی بانک های ایرانی و فهرست بلندبالای تحریمی شرکت ها و اتباع فعال در حوزه های مختلف، اقتصادی، از جمله صنایع دارویی و غذایی، منجر به تضعیف تلاش های ملی برای تلاش های خودکفایی اقتصادی و پاسخ به فشارهای اجتماعی - اقتصادی ناشی از تحریم ها شده است. این امر منتهی به کاهش درآمد دولت، افزایش فقر، تشدید نابرابری های موجود اجتماعی- اقتصادی و عدم تکافوی منابع جهت تامین نیازهای اولیه افراد کم درآمد و سایر گروه های آسیب پذیر از جمله افراد مبتلا به بیماریهای نادر یا شدید افراد دارای معلولیت، سالمندان، مهاجران و پناهندگان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان و کودکان شده است». مایه تاسف است که هیات به اصطلاح حقیقت یاب و بانیان آن چشم خود را روی جنایات علیه بشریت در حال وقوع علیه ملت ایران بسته و برعکس ایران را متهم می سازند؟
در چنین شرایطی، طرح ادعای ساختگی جنایت علیه بشریت در جریان اغتشاشات سال گذشته ایران، سرپوش گذاشتن بر جنایات برخی کشورهای غربی و آمریکا علیه ملت ایران و همچنین سکوت و سیاسی کاری سازوکارهای حقوق بشری بین المللی و به حاشیه راندن وضعیت فاجعه آمیز و جنایات روی داده در نوار غزه است.
کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در یافته های خود با تایید مسئولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اعلام کرده است:
«در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگاهای انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری، به موقع و قاطع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل صندوق ویژه وزارت و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که به رغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه های انتظامی و قضائی وجود داشته است».
پرواضح است که پرونده سازی و مبنای نادرست هیات به‌اصطلاح حقیقت‌یاب برای تهیه گزارش غیرمستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی کاملا مغرضانه تهیه شده است و آنان که مدعی کشف حقیقت و مدعی احقاق حقوق بشر هستند این واقعیات را آشکارا نقض می‌کنند که نتیجه طبیعی این روند، قربانی شدن حقوق بشر و رنگ باختن امید مردم جهان به سازوکارها و ترتیبات بین‌المللی حقوق بشری است.
متن کامل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به گزارش غیرموثق، غیرحقوقی، مغرضانه و سیاسی هیأت به اصطلاح حقیقت‌یاب را اینجا بخوانید.