به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از روزنامه استریتس تایمز، دولت استرالیا اولین «ارزیابی ملی خطرات اقلیمی» خود را منتشر کرد و بر ۱۱ منطقه دارای اولویت که در معرض «خطرات قابل توجهی» از جانب تغییرات اقلیمی از جمله امنیت آب، کشاورزی و تاب آوری اقتصادی هستند، تاکید کرد.
این ارزیابی نشان داد که فشارهای ناشی از افزایش درخواست جبران خسارات بلایای اقلیمی بر سیستم اقتصادی استرالیا می‌تواند منجر به وقوع «بدترین حالت ممکن» شود که در آن بیمه گران و وام دهندگان از جوامع بسیار در معرض خطر دست می‌کشند.
در این گزارش آمده است: وارد شدن چنین شوکی به سیستم اقتصادی استرالیا ممکن است تاثیراتی پی در پی بر زیرساخت و محیط مصنوع (محیط انسان‌ساخت) بگذارد. این شوک ممکن است با اعمال تاثیرات یا فشارهای احتمالی بیشتر بر روی سایر سیستم‌ها مانند سیستم سلامت و بهداشت، حمایت اجتماعی، صنایع اولیه و غذا جوامع مختلفی را آسیب پذیر کند.
بر اساس این گزارش، هم‌اکنون نیز حق بیمه در استرالیا افزایش یافته و این مسئله تا حدی ناشی از وقوع مکرر بلایای طبیعی شامل آتش سوزی‌های گسترده و سیلاب بوده است.
این ارزیابی همچنین نسبت به خطرات گسترده‌تر بین المللی که اقتصاد استرالیا را تهدید می‌کند، هشدار داده است. این خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی و شامل افزایش مهاجرت از مناطق شدیدا آسیب دیده و همچنین اختلال در مسیرهای تجاری بین المللی است.
جنی مک آلیستر دستیار وزیر تغییرات اقلیمی و انرژی استرالیا در بیانیه‌ای گفت: دولت این کشور اکنون از این ارزیابی برای مشورت و بررسی طرحی انطباقی در زمینه کاهش «خطرات قابل توجه و فیزیکی اقلیمی در گستره ملی» مطرح شده در این گزارش استفاده خواهد کرد.