به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی شامگاه سه‌شنبه در تشریح جزییات این خبر افزود: در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه و اجرای ماموریت‌های سند تحول قضایی و تحقق شعار سال، با ورود دادگستری به موضوع اختلاف شرکت فولاد هرمزگان و شاکی خصوصی تلاش کرد ضمن مدیریت موضوع از تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران جلوگیری کند.
وی اظهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی و صدور حکم دادگاه، شرکت فولاد هرمزگان در سال ۱۳۸۳ محکوم به خلع ید سه دانگ از ۶ دانگ یکی از اراضی تحت تملک این شرکت شد و حکم صادره نیز قطعیت پیدا کرد.
رییس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: با ارجاع پرونده به معاونت حقوقی رای صادره قطعی و تقاضای اعاده دادرسی در مرجع مربوطه رد شد.
قهرمانی گفت: پس از رد درخواست اعاده دادرسی، به دلیل حساسیت موضوع و اشتغال یکهزار و ۵۰۰ نفر در شرکت فولاد هرمزگان و جلوگیری از تعطیلی کارخانه، به دادستان مرکز استان ماموریت داده شد تا موضوع صلح و سازش بین طرفین پرونده را در دستورکار قرار دهد.
وی اضافه کرد: در همین زمینه جلسه‌ای با حضور طرفین، وکلا و نمایندگان حقوقی پرونده برگزار و مقرر شد شرکت فولاد هرمزگان مبلغ ۴۵۰ میلیارد ریال را به عنوان بهای زمین اختلافی پرداخت کند و شاکی پرونده نیز رضایت خود را مبنی بر مختومه شدن پرونده اعلام کرد.