به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل کرمان، مهدی بخشی در نشست شورای قضایی این استان بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از برخی سواستفاده های احتمالی در تعطیلات نوروز در راستای تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، تعرض به اموال عمومی، منابع طبیعی، اراضی ملی و کشاورزی و محیط زیست تاکید کرد و افزود: بایستی از سوی مسئولان مربوطه این استان در این راستا اندیشیده شود.
وی اظهار داشت: در صورت تعرض و ارتکاب جرائم در حوزه های حقوق و اموال عمومی، بایستی ادارات مرتبط بلافاصله تخلف را به دادستان شهرستان و ضابطان مربوطه گزارش دهند.
دادستان کرمان ادامه داد: در هماهنگی با سازمانهای ذیربط و مرتبط در ایام تعطیلات عید، نسبت به صیانت از حقوق عمومی و اراضی و منابع ملی فعالیت مضاعفی انجام میشود تا از هرگونه تخلفی ممانعت به عمل آید.
این مقام قضایی گفت: دادستان و قضات کشیک به موارد اعلامی با فوریت رسیدگی و نسبت به صدور دستور قضایی با استفاده از اختیارات قانونی اقدام میکنند.
وی تصریح کرد: همچنین در راستای جلوگیری از تعدی و تجاوز از حدود شرعی و قانونی و به منظور صیانت از فرهنگ و هویت ایرانی - اسلامی بر مناطق تفریحی و گردشگری نظارت کامل صورت میپذیرد.
دادستان کرمان افزود: تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در حریم رودخانه و حریم خارج شهر در روستاهای دهبالا، دهیاسایی، دهآخوند و دهمهاجری در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: حدود سه هزار هکتار اراضی کشاورزی چاهحسن واقع در شهرستان جازموریان در سال ۶۴ به اداره کل اتباع استانداری کرمان واگذار شده است.
بخشی از وجود ١٧ حلقه چاه در اراضی چاهحسن خبر داد و بیان کرد: ١٣ حلقه چاه متروکه شده و چهار حلقه چاه قابلیت تمدید پرونده را دارد، اما این اراضی به دلایلی رها شده و افراد سودجو بخشی از این اراضی را تصرف کردهاند.
وی با هشدار نسبت به اینکه احتمال یکسری درگیریها به دلیل تقسیم اراضی چاهحسن بین افراد متصرف وجود دارد، گفت: درصدد رفع تصرف و سر و سامان دادن به این اراضی هستیم.
دادستان کرمان عنوان کرد: تصرفات اراضی ملی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در حریم رودخانه و حریم خارج شهر در روستاهای دهبالا، دهیاسایی، دهآخوند و دهمهاجری در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: حدنگاری اراضی کشاورزی با وجود مصوبات شورای حفظ بیتالمال استان کرمان و مصوبات قرارگاه حدنگاری اراضی کشاورزی اما خروجی مناسبی ندارد و باید اسناد اراضی کشاورزی صادر شود تا از تصرف و یا تغییر کاربری و خرد شدن این اراضی جلوگیری بهعمل آید.