اسلام‌آباد - ایرنا - دولت جدید پاکستان که در آستانه دریافت یک بسته مالی به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول است از راهبرد این کشور برای تنظیم یک طرح بزرگ و بلندمدت وام در راستای بهبود وضعیت شکننده اقتصادی پاکستان خبر داد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت امور دارایی پاکستان، تازه‌ترین مذاکرات این کشور با هیات فنی صندوق بین المللی پول از فردا (۱۴ مارس) به مدت پنج روز در اسلام‌آباد آغاز خواهد شد ‌که دستور کار آن بررسی اقدامات اسلام‌آباد در راستای اجرای تمهیدات صندوق پول در قابل وام های دریافتی خواهد بود.

در بیانیه‌ای از سوی وزارت امور دارایی پاکستان آمده است: این کشور تمام معیارهای ساختاری، عملکرد کیفی و اهداف شاخص را برای تکمیل موفقیت آمیز برنامه وام صندوق بین المللی پول برآورده کرده است و نتایج این اقدام از سوی طرف مقابل بررسی خواهد شد.

وزارت دارایی پاکستان اعلام کرد که پس از بررسی‌های نهایی و حصول نتایج از سوی صندوق بین‌المللی پول قسط نهایی وام برای این کشور به میزان ۱.۱ میلیارد دلار پرداخت خواهد شد.

شرایط اقتصادی پاکستان در وضعیت فعلی همزمان با آغاز کار دولت جدید درحالی است که این کشور به شدت با تورم بالای ۲۳ درصد درصد مواجه بوده و در کنار کاهش ذخایر ارزی افزایش بدهی‌های کلان خارجی و پدیده گرانی به شدت معیشت از قبل بیمار پاکستان را متشنج کرده است.

محمد اورنگزیب وزیر جدید امور دارایی پاکستان طی اظهاراتی در جمع رسانه‌های محلی اعلام کرد که برنامه رشد اقتصادی به طور کامل وابسته به صندوق بین‌المللی پول نیست و چشم‌انداز دولت برای بهبود و مدیریت معیشت روشن است.

وی در عین حال از تکاپوی دولت پاکستان برای طراحی یک برنامه بزرگ و بلندمدت وام با صندوق بین‌المللی پول خبر داد و افزود: با یک برنامه بلندمدت می توانیم انضباط اقتصادی در پاکستان را رقم بزنیم.

وزیر امور دارایی پاکستان افزود که در آخرین قسط برنامه وام جاری از صندوق بین المللی پول هیچ مانعی وجود ندارد و انتظار می‌رود وام ۱.۱ میلیارد دلاری به پاکستان تعلق بگیرد.

وی با بیان اینکه شفافیت در نظام مالیاتی یکی از اولویت های دولت فعلی پاکستان است، گفت: ما می خواهیم سهم مالیات ها در درآمد ملی را به ۱۰ درصد برسانیم.

وزیر امور دارایی پاکستان بر نیاز به مقابله با مشکلات رشد اقتصادی پایین و تورم بالا از طریق سیاست های تثبیت کننده تاکید کرد و اظهار داشت: دوران سپرده‌گذاری نقدی کشورهای دوست و به تعویق انداخت زمان بازپرداخت بدهی‌های خارجی به پایان رسیده است و کشور باید از ذهنیت تکه تکه کردن مشکلات ریشه‌دار اقتصادی خارج شود.

براساس این گزارش، تورم در پاکستان همچنان دو رقمی است. نرخ تورم این کشور برای دومین ماه متوالی در فوریه سال جاری به ۲۳.۱ درصد رسید این درحالی است که نرخ تورج در ماه قبل تر آن به ۲۸.۳ رسیده بود.

تورم در پاکستان در ماه می سال ۲۰۲۳ رکورد زد زمانی که این کشور با بحران مالی و افزایش حجم بدهی‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کرد تورم به ۳۸ درصد رسید.