به گزارش ایرنا از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، موسی شهبازی غیاثی؛ دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت در نشست "چالش‌ها، عملکردها و تجارب در مهار تورّم و رشد تولید" اظهار کرد: داده‌ها و آمارها نشان می‌دهد که بنیه تولیدی و بنیه سرمایه‌گذاری ما دچار مشکل جدی شده است. اگر یک نگاه جدی به آمارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشیم آن چیزی که به عنوان یک رکن اساسی می‌توان به آن اشاره کرد مسئله تولید است.
وی افزود: ما در دهه ۱۳۹۰ به صورت پیوسته کاهش انباشت سرمایه ثابت را در کشور داشته‌ایم، هرچند که در دو سال اخیر پیامدهای مثبتی مشاهده شده و شیب نمودار انباشت سرمایه اندکی بهبود یافته است، اما به نظرم هنوز این موضوع مسئله اول اقتصادی کشور است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت ادامه داد: مسئله تولید و سرمایه‌گذاری از مسائل بسیار جدی اقتصاد است که اگر به دنبال حل مسائل در این دو حوزه باشیم به صورت زنجیروار سایر مشکلات اقتصادی نیز حل خواهد شد. ما دو سطح در مقوله تولید داریم، یکی سطح راهبردی و بنیادی و دوم هم سطح عملیاتی و اجرایی مسئله تولید است.
شهبازی گفت: سطح راهبردی، تصمیمات میان‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها را رقم می‌زند که آن را می‌توان به بنیان تولید تعبیر کرد؛ یعنی بنیان تولید مبتنی بر یک سری تصمیمات، رفتارها و انتخاب‌هایی است که از یک سطح راهبردی تأثیر می‌پذیرد و اساسی‌ترین مسئله در سطح راهبردی مسئله داشتن یک نقشه راهبردی است، اما سطح اجرایی به اجرای این تصمیمات و انتخاب‌ها باز می‌گردد که چگونه این تصمیمات را به مرحله عملیاتی و اجرایی برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: همچنان نتوانستیم به این سؤال پاسخ دهیم که دولت و سیاست‌گذار باید در کدام زنجیره ارزش تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور تمرکز کند و این را در نسبت با ارتباطات بین‌الملل خود تعریف کند؟
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت بیان کرد: یکی از ضعف‌های اسناد راهبردی ما این است که تنها به داخل کشور و ظرفیت‌های استانی توجه دارد؛ بنابراین باید بتوانیم استراتژی راهبردی تولید را هم در نسبت با ظرفیت‌ها و امکانات داخلی خودمان و هم در نسبت با فضای محیط منطقه و بین‌الملل تعریف کنیم؛ زیرا هیچ کشوری بدون توجه به مسئله کریدورهای بین‌المللی نمی‌تواند یک نگاه بلندمدت به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد.
شهبازی گفت: در سطح عملیاتی نیز کارهای زیادی انجام شده که بحث مجوزها (مجوزهای کسب و کار) و مواردی شبیه به این مورد در قسمت عملیاتی جای می‌گیرد، اما سؤال این است که آیا ما باید سیاست مجوزدهی را در همه حوزه‌ها تسهیل کنیم؟ و سؤال اصلی‌تر اینکه اگر ما بخواهیم در سطح راهبردی حرفی برای گفتن داشته باشیم می‌توانیم با تکثر بنگاه‌ها در صنایع به آن برسیم؟ یا اینکه باید اجازه دهیم این بنگاه‌ها شکل بگیرند و با ادغام چند بنگاه بتوانیم به اهداف خود در سطح راهبردی دست پیدا کنیم؟
وی ادامه داد: در مورد مسئله تورم عقیده بنده این است که مسئله تولید در میان‌مدت و بلندمدت برای ما هزینه تورمی ایجاد می‌کند. زمانی که بنیان تولیدی با چالش مواجه می‌شود اساساً اقتصاد با چالش مواجه شده است،در نتیجه باید به سراغ واردات برویم که همین واردات باعث ایجاد تنگنا در منابع ارزی خواهد شد؛ بنابراین در مسئله تورم، تولید یکی از مسائل میان‌مدت و بلندمدت است.
دبیر کمیسیون اقتصادی هیات دولت بیان داشت: در میان‌مدت و بلندمدت، رشد نقدینگی مازاد بر بنیان‌های تولیدی کشور به عنوان یک عامل اثرگذار در تورم است، به این معنا که بدون توجه به بنیان‌ها و ظرفیت‌های تولیدی امکان مهار تورم در میان‌مدت و بلندمدت وجود ندارد، اما این نکته هم قابل‌توجه است که رشد نقدینگی برای ظرفیت‌های تولیدی کشور نیاز است، اما نوع رشد و میزان رشد نقدینگی و تناسب آن با مسئله تولید مهم است.
دهه ۱۳۹۰ برای کشور یک دهه از دست رفته است
زهرا کریمی موغاری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد نظری دانشگاه مازندران نیز در ادامه این نشست، گفت: اگر به عملکرد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ توجه کنیم، می‌بینیم که در این سال رشد اقتصادی مثبت شده است و آن چیزی که در سال ۱۴۰۲ ما شاهد آن هستیم ورود پول نفت در اقتصاد کشور است که باعث ایجاد حرکت مثبت شده ولی به دلیل مسائل اقتصادی موجود این حرکت بسیار ضعیف شده و نتوانسته با قدرت بیشتری حرکت کند.
وی ادامه داد: دهه ۱۳۹۰ برای ما یک دهه از دست رفته است و ما به یک حرکت بسیار متفاوت نیازمند هستیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: در انجام اصلاحات اقتصادی، کشور چین به عنوان یک تجربه موفق در اجرای اصلاحات اقتصادی و شوروی به عنوان یک تجربه ناموفق در اجرای اصلاحات اقتصادی است که کشور ما باید از تجربیات این دو کشور در انجام اصلاحات اقتصادی موفق درس بگیرد.
مهم‌ترین مسئله تولید، سرمایه‌گذاری است
محمدرضا اسماعیلی؛ رئیس هیئت عامل صندوق ملّی مسکن هم در این نشست، گفت: مهم‌ترین مسئله که در مسیر تولید با آن مواجه می‌شویم مسئله سرمایه‌گذاری است. در وضعیت تورمی زمانی که سرمایه‌گذار با افزایش قیمت‌ها در همه اقلام روبه‌رو می‌شود تصمیم می‌گیرد که سرمایه خود را به موجودی انبار در اقلام مختلف تبدیل کند تا زمانی که قیمت باثبات می‌شود به بازار عرضه کند و بین اینکه این کالا یک کالای سرمایه‌ای باشد یا یک کالای واسطه‌ای تفاوتی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در داده‌های بین‌المللی در میان کشورهای جهان موجودی انبار در سایر کشورها چیزی بین سه الی پنج درصد است تا امکان اداره اقتصاد برای کشور وجود داشته باشد، اما در اقتصاد ایران موجودی انبار به ۲۰ درصد رسیده است، این یعنی ۲۰ درصد از GDP کشور در اقتصاد وجود ندارد بلکه در انبارها ذخیره شده تا وضعیتی که قیمت کالا بالا رفت در بازار عرضه شود.
اسماعیلی افزود: آنچه باید در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد تا این موجودی انبار به اقتصاد بازگردد این است که تدبیری اندیشید که در پی آن یک اعتماد نسبی از شرایط اقتصادی برای مالکان این سرمایه‌ها ایجاد شود تا احساس کنند که تنها امروز وقت واردکردن این منابع به بازار است و اگر ورود این منابع به اقتصاد را به سال آینده موکول کنند، بازنده و متحمل ضرر و زیان می‌شوند. در نتیجه باید به سمت ایجاد ثبات در اقتصاد کشور حرکت کنیم.
در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.