به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، دولت هند این هفته قانون مناقشه برانگیز اصلاح شهروندی ۲۰۱۹ (CAA) را اجرایی کرد که باعث اعتراضات پراکنده و جنگ لفظی بین دولت نخست وزیر نارندرا مودی و گروه های مخالف چند هفته قبل از برگزاری انتخابات ملی شد.
اصلاحیه قانون شهروندی (CAA) یک مسیر سریع دریافت شهروندی برای هندوها، سیک‌ها، بودایی‌ها، مسیحی‌ها، جین‌ها و پارسیانی است که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ (۱۰ دی ۱۳۹۳) از کشورهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند رفته‌اند، متقاضیان این مذاهب حتی اگر در حال حاضر بدون روادیدهای معتبر یا سایر مدارک مورد نیاز در هند زندگی کنند، واجد شرایط دریافت تابعیت در نظر گرفته می شوند.
این قانون در سال ۲۰۱۹ توسط پارلمان هند به تصویب رسید اما نارندا مودی نخست وزیر هند به دنبال اعتراض‌های مرگبار در پایتخت و شهرهای دیگر اجرای آن را متوقف کرد. تعداد زیادی از معترضان در جریان چند روز درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی هند کشته شدند.
پیشینه
این قانون که اصلاحیه قانون شهروندی ۱۹۵۵ بود، برای اولین بار در ژوئیه ۲۰۱۶ در مجلس ارائه شد و در دسامبر ۲۰۱۹ به تصویب رسید.
قبل از این اصلاحیه، هر تبعه خارجی که به دنبال تابعیت هند بود، باید ۱۱ سال را در هند گذرانده باشد تا واجد شرایط تابعیت شود.
اصلاحیه قانون شهروندی درخواست های شهروندی هند را برای هندوها، پارسی ها، سیک ها، بودایی ها، جین ها و مسیحیان که قبل از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ به دلیل آزار و اذیت مذهبی در افغانستان، بنگلادش و پاکستان با اکثریت مسلمان به هند مهاجرت کردند، تسریع می بخشد. آنها در عرض پنج سال واجد شرایط دریافت شهروندی می شوند.
آمیت شاه، وزیر کشور و از نزدیکان مودی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این قانون به اقلیت هایی که به دلایل مذهبی در کشورهای همسایه مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، اجازه می دهد تا تابعیت هند را کسب کنند.
تصویب این قانون توسط دولت ناسیونالیست هندو بهاراتیا جاناتا (BJP) مودی در سال ۲۰۱۹ باعث اعتراضات گسترده و خشونت های فرقه ای شد که در آن تعداد زیادی کشته شدند، از جمله در دهلی نو، پایتخت، و مقامات را مجبور به تاخیر در اجرای آن کرد.
افراد از همه ادیان در اعتراض‌های سراسری در سال ۲۰۱۹ شرکت کردند و اعتقاد داشتند که این قانون بنیاد هند را به عنوان یک کشور سکولار تضعیف می‌کند. مسلمانان به طور ویژه نگران هستند که دولت می‌تواند از این قانون برای به حاشیه راندن آنها استفاده کند.
ثبت نام ملی شهروندان بخشی از تلاش دولت مودی برای شناسایی و گزینش افرادی است که دولت ادعا می‌کند به طور غیرقانونی به هند آمده‌اند. این ثبت نام فقط در ایالت شمال شرقی آسام اجرا شده است و حزب حاکم بهاراتیا جاناتا وعده داده است که برنامه تأیید شهروندی مشابهی را در سراسر کشور اجرا کند.
دولت مودی از قانون شهروندی ۲۰۱۹ به عنوان یک رفتار بشردوستانه دفاع کرده است. دولت هند مدعی است که این قانون فقط برای تعمیم دادن حق شهروندی به اقلیت‌های مذهبی است که از آزار و اذیت فرار می‌کنند و علیه شهروندان هندی استفاده نمی‌شود.
بیش از ۲۰۰ میلیون مسلمان در هند زندگی می‌کنند که یک گروه اقلیت بزرگ را در این کشور یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفری تشکیل می‌دهند. مسلمانان تقریبا در تمام مناطق هند پراکنده هستند.
اهمیت موضوع
در حالی‌که چند هفته به انتخابات هندوستان باقی مانده و رهبر ملی‌گرای هندو به دنبال سومین دوره نخست وزیری است، اجرای این قانون می تواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد.
گروه های مسلمان، احزاب مخالف و فعالان حقوق بشر می گویند این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل است و قانون اساسی سکولار هند را تضعیف می کند. برخی همچنین این سوال را مطرح می کنند که چرا این قانون مسلمانان فراری از سریلانکا و میانمار با اکثریت بودایی را شامل نمی شود؟
در ایالت هایی مانند آسام در شرق هند، اصلاحیه قانون شهروندی نگرانی هایی را در مورد افزایش مهاجرت از بنگلادش، ایجاد کرده است، منطقه ای که برای دهه ها نقطه اشتعال میان دو کشور بوده است.
از سوی دیگر، برخی از مسلمانان در آسام و بنگال غربی می‌ترسند که این قانون، همراه با پیشنهاد ثبت نام ملی شهروندان، برای اعلام مهاجران غیرقانونی از بنگلادش و سلب تابعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.
رهبران برخی از احزاب مخالف دولت حاکم هند این قانون را «تفرقه‌انگیز» نامیده‌اند.
دولت آمریکا و سازمان ملل متحد نیز نگرانی های خود را ابراز کرده اند و سازمان ملل اصلاحیه قانون شهروندی را دچار «ماهیتی تبعیض آمیز» خوانده است.
ارزیابی
تظاهرات پراکنده در برخی از مناطق این کشور از جمله آسام و ایالت جنوبی تامیل نادو آغاز شده است، اگرچه گزارشی از خسارات یا خشونت گزارش نشده است.
برخی از نخست وزیران ایالتی از اجرای این قانون در ایالت های خود امتناع کرده اند.
دولت هند ضد مسلمانان بودن این قانون را رد کرده و گفته است که قانون اصلاحیه شهروندی فقط برای کسانی است که سال ها تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند و به جز هند پناهگاه دیگری در جهان ندارند.
دولت گفته است که اعتراضات علیه این قانون انگیزه‌های سیاسی دارد و با تصورات نادرست تحریک می‌شود، و افزوده است که قانون فقط برای بررسی شرایط اعطای شهروندی است و شامل لغو آن نمی شود.
این قانون یک وعده کلیدی در مانیفست انتخاباتی حزب بهارتیا جاناتا در سال ۲۰۱۹ بود، رهبران احزاب مخالف زمان این اقدام را زیر سوال برده و می گویند که هدف آن دو قطبی کردن رأی دهندگان در خطوط مذهبی است.
قربانیان مسلمان آزار مذهبی در پاکستان و افغانستان (هزاره ها) یا سایر کشورهای همسایه (مانند روهینگیا در میانمار)، هنوز باید ۱۱ سال صبر کنند تا واجد شرایط شهروندی هند شوند و برخلاف هندوها، پارسی‌ها، سیک‌ها، بودایی‌ها، جین‌ها و مسیحیان، برای توجیه حضور خود در هند به اسناد معتبر نیاز دارند.
بسیاری از کارشناسان حقوقی استدلال کرده اند که این موضوع ماده ۱۴ قانون اساسی هند را نقض می کند.
در سال ۲۰۱۹، دیده بان حقوق بشر (HRW) با صدور بیانیه ای تصویب این قانون را اقدامی تبعیض آمیز علیه مسلمانان توصیف کرد.
اما جوامع دیگر (از جمله بسیاری از کسانی که مدت‌ها قبل به هند پناهنده شده اند) نیز از مزایای این قانون محروم شده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل هند روز دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: این قانون با ارزش های برابری قانون اساسی مغایرت دارد و «تبعیض بر اساس مذهب را مشروعیت می بخشد».
عفو بین الملل هند افزود: این قانون همچنین مزایای تامیل ها از سریلانکا و مهاجران کشورهایی مانند نپال و بوتان را نیز رد می کند.