سردار حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا اظهار داشت: قانون ورود کالا توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی است که در سال ۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما دارای نقایص بسیاری است و قابلیت اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا را از بین می‌برد.
وی افزود: در این قانون، نقش پلیس به عنوان اصلی‌ترین رکن کنترل و مقابله با کالای قاچاق دیده نشده است که همین امر باعث می‌شود انحرافات بسیاری را در این قانون شاهد باشیم.
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دستورهای صریح رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام و تکلیف پلیس و همه دستگاه‌ها جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به درون کشور است در حالی که قانون ورود کالا توسط ملوانان مشوق قاچاق کالا است.
سردار رحیمی تاکید کرد: باید در قوانین حوزه انتقال و ورود کالا علاوه بر در نظر گرفتن معیشت مردم مرزنشین، مسائل مربوط به قاچاق و نقش پلیس در نظر گرفته شود زیرا بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اقتصادی کشور و جایگاه پلیس نمی‌توان انتظار داشت قوانین مربوط به مقابله با قاچاق کالا اثربخش باشد.
طبق ماده ۷ قانون ورود کالای ملوانی شناورهای سنتی، شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) «...» مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر ۶ نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده کنند.
بر اساس تبصره یک این ماده، استفاده از معافیت ملوانی برای همه کالاها مشروط بر اینکه در هنگام ورود قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالاهای مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشینآلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالاهای مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (۶) نوبت در سال با دریافت حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است اما با نگاهی گذرا به مفاد این قانون موارد بسیاری در عمل اجرا نمی‌شود. برای مثال بسیاری از این لنج‌ها در نزدیکی سواحل بار قاچاق خود را تخلیه و با انتقال به خودروهای شوتی به اقصی‌نقاط کشور منتقل می‌کنند.