«امید فاضلی‌نیا» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ نشانگر رشد تولید است.
این مقام صنفی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی در کشور تولید شد که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافت.
وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق برخی الزامات، در سال ۱۴۰۳ به تولید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی دست خواهیم یافت.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اینکه قیمت کالای ایرانی بسیار پایین‌تر از محصولات مشابه خود در سایر کشورهاست، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده در دو کشور آمریکا و عربستان، در عربستان شاهد پایین‌ترین نرخ تعرفه در زمینه لوازم خانگی هستیم؛ زیرا این کشور خود تولیدکننده نبوده و نیازهای خود را از طریق واردات تأمین می‌کند.
وی ادامه داد: در آمریکا که مهد بازار آزاد است، قیمت محصولات لوازم خانگی بسیار بیشتر از قیمت محصولات هم‌رده در ایران است.
فاضلی‌نیا اضافه کرد: با این وجود، هیچ برنامه‌ای برای تحریک بازار داخل وجود ندارد؛ لذا باید منابع و تسهیلاتی برای تحریک تقاضا با توجه به عدم وجود نقدینگی در بازار در اختیار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قبل از سال 96 به دلیل فقدان کالای ایرانی نوعی انحصار در بازار لوازم خانگی وجود داشت، متذکر شد: در حال حاضر انحصار در بازار وجود ندارد زیرا رقابت در این عرصه بسیار شدید است.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه می شود اما به دلیل اینکه تعداد تولیدکنندگان داخلی بسیار زیاد است، انحصاری در این عرصه نیست.
فاضلی‌نیا با اشاره به لزوم حمایت از صنعت لوازم خانگی داخلی، گفت: این صنعت نیازمند حمایت‌هایی از طریق تخصیص بسته‌های حمایتی تولید و بسته حمایتی حوزه صادرات است تا بتواند هم در بخش کمیت و کیفیت تولید و نیز در بخش ارزآوری، عملکرد مثبت‌تری داشته باشد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با محدودیت های جدی نظیر طولانی شدن فرآیند تخصیص و تامین ارز و محدودیت سقف برای تخصیص آن مواجه هستند، اظهار داشت: همچنین در سال ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه این صنعت از طریق بورس انجام نشد و تولیدکنندگان ناچار به تامین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه از بازار شدند که این امر موجب خرید گران تر ۵۰ درصدی این مواد شد.
دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه عدم تامین مالی و نوسازی ماشین‌آلات و نیز عدم واردات ماشین آلات و تامین سرمایه در گردش از جمله سایر محدودیت ها و مشکلات در سال ۱۴۰۲ بوده است، تاکید کرد: تا زمانی که تامین سرمایه و به روزرسانی ماشین آلات خطوط تولید محقق نشود، نمی توان انتظار توسعه چشمگیری در صنعت لوازم خانگی داشت، پیش نیاز هر صنعتی برای تولید باکیفیت و به روز، بهره‌برداری از ابزارهای روز و مجهز است.
وی با اشاره به قیمتگذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: این قیمت گذاری در حالی اتفاق می افتد که نرخ تورم سال جاری حدود ۴۰ درصد بوده و شاهد نوسانات شدید نرخ ارز بوده ایم. همچنین نرخ سود تسهیلات و اوراق پرداخت شده به تولید کنندگان ۴۲.۵ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان سخت و چالش برانگیز است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع عدم ثبات در تصمیم گیری که سرمایه گذاری را دچار مشکل کرده است، گفت: عدم هم راستایی صحبت‌های برخی مسوولان و دامن زدن مکرر به مقوله واردات، موجب به وجود آمدن رکود بیش از پیش در تقاضا شده است. در واقع برخی مسوولان به جای تحریک تقاضا و جلوگیری از استمرار رکود، با برخی اقدامات و اظهارنظرها بازار را در شوک بیشتری فرو می‌برند.
فاضلی‌نیا افزود: با این رویکرد، برای انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز تردید ایجاد می‌شود. عده‌ای با انجام برخی مصاحبه‌ها، تیشه به ریشه سرمایه‌گذاری و رونق بازار می‌زنند.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به موضوع واردات لوازم خانگی، اظهار داشت: واردات الزاماتی دارد، در ابتدا باید زمینه رقابت برای محصولات داخلی و خارجی فراهم شده و سپس موضوع واردات به شکلی جدی دنبال شود.
وی با اشاره به عدم ثبات در زنجیره تامین و تولید و توزیع آن، گفت: صنایع بالادستی مانند کاتد آلومینیوم، ورق های سرد و گرم فولادی و محصولات پلیمری که مواد اولیه محصولات لوازم خانگی را شکل می دهند، از شمول قیمتگذاری رها شده و در بورس کشف قیمت می شوند، در حالی که لوازم خانگی به عنوان محصول نهایی زیر فشار شدید قیمتگذاری دستوری است.
به گفته فاضلی‌نیا، این عدم ثبات در زنجیره تأمین و قیمتگذاری دستوری نه تنها معضلی برای تولید کننده داخلی، بلکه به زیان مصرف‌کننده نیز هست؛ زیرا به‌یک‌باره با جهش و افزایش قیمت‌ها مواجه می شود.
وی بر جلوگیری از قاچاق در صنعت لوازم خانگی نیز تاکید کرد و گفت: باید یک انسجام جدی برای هزینه زا کردن قاچاق وجود داشته باشد.