محمدرضا اکبری در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اتلاف بالای انرژی در کشور گفت: اتلاف انرژی در کشور به حدی است که تولید ما از منابع خدادادی دیگر جوابگوی نیازهای ما نیست و در چهار حامل اصلی انرژی یعنی، برق، گاز، بنزین و گازوئیل ناتراز شده‌ایم.
وی افزود: ما توانسته‌ایم در حوزه تولید باتوجه‌به این که تحت شدیدترین تحریم‌ها بودیم، سومین بزرگ‌ترین تولیدکننده گاز دنیا شویم درصورتی‌که کشورهای دیگر نظیر آمریکا و روسیه این محدودیت‌ها را نداشته‌اند؛ لذا ریشه ناترازی انرژی ما در تولید کم نیست.
از ابتدای دهه نود تولید گاز دوبرابر شد اما رشد اقتصادی صفر
این کارشناس انرژی افزود: از ابتدای دهه نود تا انتهای این دهه تولید گاز کشور تقریباً دوبرابر شد اما رشد اقتصادی صفر بوده از جهتی رشد اقتصادی همیشه تابعی از رشد مصرف انرژی است. مثلاً چین افزایش رشد اقتصادی آن با رشد مصرف انرژی است. بنابراین وقتی ما رشد تولید داشتیم اما کیک اقتصاد بزرگ نشده می‌توان نتیجه گرفت که انرژی در کشور ما هدر می‌شود.
اکبری گفت: تنها ده درصد از گاز تولیدی کشور در پتروشیمی‌ها مصرف می‌شود که آن هم صرف تولید محصولات خام و نیمه‌خام می‌شود چنانچه مشاهده می‌کنید در سال نیاز به واردات ۴ میلیارددلاری محصولات پتروشیمی داریم.
وی ادامه داد: یک اشتباهی که غالباً رخ می‌دهد این است که وقتی حرف از بهینه‌سازی یا صرفه‌جویی زده می‌شود مردم را مقصر افزایش مصرف می‌خوانیم درصورتی‌که اگر بخواهیم سهم بدمصرف‌ها را فهرست کنیم، مردم در انتهای لیست قرار می‌گیرند.
این کارشناس ادامه داد: از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که دولت سر لیست بدمصرف‌هاست و چنانچه یک‌چهارم تولید نفت و گاز ما قبل از اینکه به مرحله مصرف برسد و در مرحله تولید، توزیع یا انتقال هدر می‌رود اگر بخواهیم مقدار ارزی این هدررفت را به‌دست بیاوریم، تقریباً با ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برابری می‌کند، این عدد برابر با یک سال درآمدهای صادرات نفتی کشور در شرایط تحریمی است.
اکبری گفت: در کشور معادل دوفاز پارس جنوبی گازسوزی داریم یا راندمان نیروگاه ما زیر ۴۰ درصد است و ۲۰ درصد نیز هدررفت در زنجیره انتقال و توزیع برق داریم یا خودروهای ما دارای مصرف بالا هستند بنابراین این موارد هیچ ارتباطی با مردم ندارد.
وی با اشاره به ساختار معیوب حکمرانی انرژی در کشور گفت: ساختار حکمرانی انرژی در کشور معیوب است و روابط مالی دولت با شرکت‌های دولتی نیز اشتباه است چنانچه رابطه دولت با وزارت نفت عملکردمحور نیست و رابطه دولت با پالایشگاه نیز اقتصادمحور نیست.
بدهی ۱۵۰ همتی دولت به پالایشگاه‌ها
اکبری گفت: این رابطه معیوب سبب شده که پالایشگاه‌ها به‌عنوان یکی از اقتصادی‌ترین مراکز در سراسر دنیا، در ایران از بهره‌وری بیفتند، چنانچه بدهی دولت به پالایشگاه‌ها تقریباً ۱۵۰ همت است. این چالش‌های جدی است یک واحد اقتصادی را از کار می‌اندازد.
یارانه باید به انتهای زنجیره پرداخت شود
این کارشناس انرژی با اشاره به راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود اذعان داشت: یکی از راهکارها این است که دولت پرداخت یارانه را به انتهای زنجیره محول کند یعنی اگر می‌خواهد یارانه‌ای بدهد به مصرف‌کننده نهایی بدهد.
وی افزود: این ساختاری که پر از تعارض منافع و بی‌انضباطی مالی است، سبب شده که سرریز آن به بخش‌های دیگر تسری پیدا کند و منجر به کسری بودجه یا خلق پول شود و توپ یارانه به‌اندازه‌ای بزرگ شود که دولت دیگر توان پرداخت یارانه را نداشته باشد.
اکبری افزود: اقتصاد بهینه‌سازی با فرایند فعلی یک اقتصاد شکست‌خورده است و حتی باتوجه‌به عدم توجه به مدیریت مصرف و افزایش آن، بهینه‌سازی جواب‌گو نخواهد بود.
وی گفت: این در صورتی است که حل مشکل انرژی می‌تواند راهگشای همه مشکلات کشور باشد و دولتمردان باید توجه کنند که انرژی مانند یک گنج پنهان است و ما می‌توانیم این بحران را تبدیل به فرصت کنیم و از آن به بهترین شکل استفاده کنیم.
معمای قیمت‌گذاری انرژی
این کارشناس ادامه داد: رابطه مالی باید از ابتدای زنجیره اصلاح شود و شرکت ملی نفت نیز به‌ازای تولید نفتی که می‌تواند سهم خود را دریافت کند اینکه ۱۴.۵ درصد ثابت در نظر می‌گیریم اشتباه است و سبب می‌شود که بهره‌وری از کار بیفتد.
اکبری گفت: حال بعدازاین کار می‌توان نفت را با قیمت‌های واقعی به پالایشگاه فروخت و دولت محصولات موردنیاز خود را از پالایشگاه دریافت کند و مابقی آن را صادر کنند. حال در اینجا دولت می‌تواند عواید حاصل از این قیمت را به‌صورت مستقیم با سازوکارهای خاص خود، به مردم یارانه دهد.
وی افزود: با پرداخت یارانه به شیوه کنونی کمترین عایدی را خود مردم می‌برند و مصرف‌کنندگان عمده برندگان این بازی هستند.
این کارشناس گفت: برای قیمت‌گذاری دو مدل را می‌توان مدنظر گرفت، یکی از آن‌ها قیمت تمام شده بدون توجه به ارزش ذاتی است مثلاً قیمت نفت پس از استخراج و انتقال و توزیع در نهایتاً ۱۵ دلار محاسبه شود و ما مبنا را آن قیمت قرار دهیم و با همان قیمت نفت را به پالایشگاه بفروشیم و قیمت بنزین و گازوئیل نیز بر همان مبنا محاسبه گردد که دیگر نگاه باید مشکلات آن یعنی قاچاق و بهره‌وری پایین را بپذیریم.
اکبری افزود: یک نگاه دیگر، توجه به هزینه-فرصت باتوجه‌به قیمت ذاتی محصول است. مثلاً نفت را استخراج می‌کنیم و آن را به قیمت جهانی به پالایشگاه می‌فروشیم در این صورت قیمت‌ها واقعی شده و صرفه‌جویی معنا پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: اما روش‌هایی که ما تاکنون استفاده کردیم نه بر مبنای هزینه-فایده و نه قیمت تمام شده بود بلکه هر بار اصلاح قیمت صورت گرفت، اقدام اصلاحی را برای دفعات بعدی سخت‌تر کرد.
اصلاح قیمت انرژی به دلار گره‌خورده است
این کارشناس با اشاره به گره‌خوردن اصلاح قیمت انرژی به نرخ دلار گفت: شایان‌ذکر است تا زمانی که نرخ انرژی به دلار گره‌خورده باشد و دلار نیز لنگرگاه تورم باشد، استفاده از مدل قیمت‌گذاری جهانی مشکل‌ساز خواهد بود، لذا استفاده از قیمت‌گذاری جهانی زمانی به نتیجه می‌رسد که نرخ دلار ثابت در نظر گرفته شود.
اکبری افزود: اصلاح قیمت انرژی اگر با قیمت اصلاح نرخ ارز همراه نباشد مانند یک گلوله‌برفی می‌ماند که مشکلات این حوزه را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کند.