به گزارش ایرنا، این گزارش نشان می‌دهد رشد اقتصاد کشور در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته ۴.۳ درصد بوده و در مجموع ۹ ماه نخست امسال، اقتصاد کشور رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است. بررسی جزئیات گزارش رشد اقتصادی بانک مرکزی اما جزئیات جالبی را به دست می‌دهد.
بررسی عملکرد اقتصاد کشور در ۹ ماه نخست امسال از سمت عرضه، نشان می‌دهد بالاترین نرخ رشد اقتصادی در این مدت متعلق به گروه نفت با ۱۶.۳ درصد بوده است. این بخش در مدت مشابه سال گذشته رشد ۹.۴ درصدی را ثبت کرده بود. این ارقام نشان می‌دهد تولید صنعت نفت و گاز کشور در سال جاری شتاب بیشتری گرفته است. شواهد بیرونی این موضوع را می‌توان از آمارهای متعدد مراجع آماری بین‌المللی درباره رشد صادرات نفت کشور هم مشاهده کرد.
نکته دیگر درباره گزارش بانک مرکزی، سهم پررنگ بخش خدمات در رشد اقتصادی کشور است. با توجه به سهم بیش از ۵۰ درصدی خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور، رشد ۴ درصدی این بخش در ۹ ماه نخست، باعث شده این بخش بیشترین سهم را در رشد ۴.۵ درصدی ۹ماهه داشته باشد.
نکته دیگر در رابطه با گزارش بانک مرکزی، چند برابر شدن رشد بخش ساختمان است. این گزارش نشان می‌دهد رشد بخش ساختمان در ۹ماهه امسال ۳.۱ درصد بوده در حال یکه در ۹ماهه سال گذشته تنها ۰.۶ درصد بوده است. آخرین اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم نشان می‌دهد اکنون بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد نهضت ملی در حال ساخت است.
بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور از سمت تقاضا هم حاوی نکات بسیاری است. اولین نکته در این بخش، سهم پررنگ رشد مصرف بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور است. طبق گزارش بانک مرکزی مصرف خصوصی در ۹ماهه نخست امسال رشد ۴.۲ درصدی را ثبت کرده که البته نسبت به رشد ۷.۵ درصدی در ۹ماهه نخست سال گذشته کاهش داشته است. با این حال به دلیل سهم بالای مصرف خصوصی از تقاضای کل، این بخش محرک اصلی رشد اقتصادی در ۹ماهه امسال بوده است.
نکته دیگر، تداوم رشد تشکیل سرمایه است. شاخص تشکیل سرمایه طی دهه ۹۰ سقوط آزاد حدود ۵۰ درصدی را تجربه کرد. افت شدید سرمایه ثابت تولید در ادبیات رایج علم اقتصاد به معنای از بین رفتن زیرساخت‌های تولید (ماشین‌آلات، ساختمان و...) است. از همین رو یکی از مهم‌ترین شاخص‌های گزارش‌های رشد اقتصادی، شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت در ۹ماهه امسال رشد ۴.۵ درصدی داشته است.
نکته دیگر در ارقام سمت تقاضا، منفی شدن مصرف بخش دولتی است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد مصرف بخش دولتی در ۹ ماه نخست امسال، منفی ۱.۶ درصد بوده است. اتخاذ رویکرد انقباضی در تدوین و اجرای بودجه سال ۱۴۰۲ از سوی دولت و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سنگین به جا مانده از دولت گذشته در سال جاری، از مهم‌ترین عوامل منفی شدن مصرف دولتی در سمت تقاضای اقتصاد به شمار می‌رود.