به گزارش خبرنگار ایرنا، ابوالفضل احمد زاده روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی اتخاذ راهبردهای پیشگیری از سرقت در ایام نوروز اظهار کرد: قسمتی از مرارت‌های مردم به دست دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان و دادستانی مرکز استان بویژه در بحث حقوق عامه کاسته شده است.
وی در مورد اقدامات دادستانی زاهدان در سال ۱۴۰۲ ادامه داد: ۸۰ درصد از ادارات کل سیستان و بلوچستان را که رصد کردیم و به نوعی با ما مواجهه داشتند اظهار رضایت کردیم اما در مورد برخی از ادارات آنچنان رضایتی نبوده در واقع مبنای اعلام رضایت در مورد یک اداره کل دیدگاه مردم عادی است.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان گفت: نزدیک به سه سال است که این مسوولیت سنگین را بر عهده دارم در همین مکان می‍‌توانم اعلام و ادعا کنم که احیای حقوق عامه در جای جای خطه سیستان و بلوچستان به یک نوع مطالبه عمومی در مردم تبدیل شده از طریق رصدی که از عامه مردم و نمایندگان آن‌ها صورت گرفته این ادعا به راحتی قابل اثبات است.
وی خاطرنشان کرد: رضایتی که مردم اعلام کردند بیش از ۸۰ درصد از عملکرد دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان به ویژه دادستانی مرکز استان در احیای حقوق عامه و صیانت از حقوق یکایک مردم بوده است.
احمدزاده گفت: کتاب زمینه و زمانه حقوق عامه که بخشی از عملکرد و رویکرد ما در آن درج شده سال بعد به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان رونمایی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در این سه سال گزارش عملکرد خاص به مراجع مربوطه به حرف مردم داده ایم تصریح کرد: در این رویکرد سه محور اساس کار ما بوده ابتدا اینکه برای شناسایی و رصد آسیب‌ها و مسائل مشکلات عامه مردم به گزارشات نهادهای مرتبط یا ادارات گوناگون بسنده نشده بلکه شخصا در تمام اوقات سال و به صورت شبانه روز دنبال شناسایی مشکلات مردم بوده‌ام به همین دلیل مشکلات را از نزدیک دیدم و کاملا درک کردم و به اصطلاح فنی و تخصصی قضایی معاینه محلی در مورد مشکلات مردم صورت گرفته و برای ارائه راهکار اقدام مناسب را به عمل آوردیم.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان عنوان کرد: در مرحله دوم در بازه زمانی مشخص دستور صادر و خودمان اجرا می‌کردیم به طوریکه به دنبال آن بودیم تا اجرا شود و اگر فرایند اجرای دستورات طولانی می‌شد هیچ گونه مسامحه ای به عمل نمی آوردیم بلکه وارد فاز اعلام جرم علیه افرادی که در وظایف کاری خود کوتاهی کردند می‌شدیم.
وی از صدور دستورات قضایی متناظر با آن که قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد به عنوان مرحله سوم این رویکردها در دادستانی زاهدان نام برد و افزود: اگر گزارش یا اقدام لازم از طریق نهادی خاص صورت نمی‌گرفت مسامحه انجام نمی‌شد و ما به وظایف قانونی خود عمل می‌کردیم، در حوزه‌های مختلف پرونده‌های گوناگونی داشته ایم اما در حوزه اماکن عمومی ۴۸۴ پرونده قضایی مفتوح شده که برخی از آن‌ها به نتیجه رسیده و قرار مجرمیت برای آن‌ها صادر شده و به مراجع بالاتر ارجاع داده شده است.
احمدزاده با بیان اینکه دستگاه قضایی با دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان تعامل دارد بنابراین کارهایی که انجام می‌دهند به صیانت از حقوق عامه منجر می‌شود خاطرنشان کرد: ۲۴ پرونده علیه مدیران کوتاهی کننده در انجام وظایفشان تشکیل شده که به ۸۰ درصد این پرونده ها امسال رسیدگی شده، برخی از این پرونده‌ها رسانه ای شده است.
وی افزود: دادیاری شعبه پنج و بازپرسی شعبه اول به پرونده‌های حقوق عامه اختصاص یافته در واقع حقوق عامه از نظر دادستانی سیستان و بلوچستان و کشور قابل گذشت نیست به همین دلیل حتی با پادرمیانی افراد گذشت در این زمینه انجام نمی‌شود.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی زاهدان از افزایش چهار درصدی رفع تصرفات نسبت به سال گذشته در سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: روند احیای واحدهای تولیدی کاهشی بوده اما با این حال در حوزه معدن ۱۴ واحد و در حوزه صنعت ۲۰ واحد در استان احیا شده که در مجموع ۳۴ واحد می‌شود اما میزان واحدهای تولیدی احیا شده در سال گذشته ۵۴ واحد بوده است.
به گفته وی میزان اشتغال در سیستان و بلوچستان تغییری نداشته و نیروی خوب در واحدهای تولیدی حفظ شده با این حال ۸۰ نفر در ۶ واحد تولیدی مشغول به کار شده اند.