به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا، در ابتدای این جلسه که به ریاست دکتر «مهدی صفری» معاون اقتصادی وزیر امور خارجه برگزار شد، وی به تشریح اهمیت ابعاد گسترده و متنوع روابط و همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دو کشور عراق و سوریه پرداخت و از بخش های خصوصی و دولتی کشورمان خواست برای توسعه روابط اقتصادی با این کشورها در همه زمینه ها اهتمام بیشتری بورزند.
وی با تشریح تمهیدات و اقدامات وزارت امور خارجه و همچنین سفارتخانه های کشورمان در بغداد و دمشق برای کمک به شرکت های فعال یا مشتاق فعالیت در عراق و سوریه و رفع برخی مشکلات آنها، تاکید کرد که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی برای تسهیل و ه‍موارتر کردن شرایط فعالیت این شرکت ها دریغ نخواهد کرد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ضمن برشمردن برخی مشکلات برای فعالیت در سوریه، به تلاش های شبانه روزی سفارت کشورمان در دمشق و وزارت امور خارجه جهت رفع موانع و ایجاد ظرفیت های تازه برای کار در این کشور اشاره کرد و از شرکت های ایرانی خواست ارتباط و تعامل خود را با سفارت و وزارت امور خارجه تقویت کرده و جزئیات دقیق پروژه ها، پیشنهادها و مسایل و مشکلات خود را با این دو نهاد در میان بگذارند.
وی با اشاره به این نکته که سوریه بعد از گذار از یک دوره بحران داخلی آمادگی کامل برای بازسازی و اجرای پروژه های عمرانی، اقتصادی و صنعتی را دارد، اضافه کرد: باید تلاش کنیم در پروژه های موجود مشارکت داشته باشیم که این امر بدون هماهنگی، تمرکز و همراهی همه بخش های دست‌اندرکار ممکن نیست.
«مهدی شوشتری» مدیرکل غرب آسیا و شمال آفریقای وزارت امور خارجه نیز در این نشست گزارشی از وضعیت روابط اقتصادی کشورمان با سوریه ارائه کرد و با اشاره به تنوع موضوعات همکاری در این زمینه افزود: بسیاری از موضوعات باقی مانده در گفت‌وگو با مقامات سوری حل و فصل و تفاهمات جدیدی برای توسعه روابط انجام گرفته است که از آن جمله می توان به توافقات و تفاهمات صورت گرفته در حوزه های بیمه، موضوعات بانکی و ارزی، امضای الحاقیه تجارت مشترک، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی، همکاری های گمرکی و حمل و نقل اشاره کرد.
«محمدعلی بک» مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه نیز در بخشی از این نشست با اشاره به اهمیت عراق برای کشورمان در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری خاطرنشان کرد: هدف تعریف شده در زمینه روابط اقتصادی با عراق رسیدن به سقف ۲۰ میلیارد دلار در تجارت با این کشور تا سال ۱۴۰۶ است که با تعریف پروژه های عمرانی، تجاری، صنعتی و همچنین تقویت همکاری های بانکی، حمل و نقل و گمرک امیدواریم به این هدف تا سه سال آینده دست یابیم.
در ادامه این نشست نمایندگان شرکت های فعال در سوریه به بیان حوزه های فعالیت و موانع موجود برای انجام پروژه‌های مورد توافق با این کشور پرداختند. در پایان این نشست معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با تاکید بر اهمیت تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه به ویژه دو کشور عراق و سوریه افزود: زمینه فعالیت اقتصادی در همه حوزه ها از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی، علم و فناوری، بهداشتی و درمانی، کشاورزی و انرژی در این دو کشور فراهم است و باید برای در اختیار گرفتن طرح ها و پروژه های مختلف در این کشورها تلاش کنیم.
وی افزود: پیگیری پروژه های در دست اجرا و تعریف پروژه های تازه باید از اولویت برخوردار باشند تا بتوانیم هر چه زودتر تاثیرات مثبت این همکاری ها را در روابط دوجانبه شاهد باشیم.