به گزارش ایرنا از روابط عمومی اداره کل دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی شامگاه چهارشنبه در خصوص ساماندهی فعالیت سازمان اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای این سازمان در یک سال گذشته در استان، اظهار کرد: اداره کل اموال تملیکی استان در سال گذشته، بخش قابل توجهی از کالاهای متروکه و قاچاق را هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش ریالی، تعیین تکلیف کرده است، به نحوی که از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۲ تاکنون، میزان فروش کالاهای اموال تملیکی استان، حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید رییس قوه قضاییه، تعیین تکلیف کالاهای متروکه و مهلت منقضی شده و ساماندهی امور مربوط به حوزه بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، از جمله مسائل اصلی و ریشه ای استان هرمزگان در دوران نوین تحول دستگاه قضایی است و بر این اساس طی یکسال اخیر در این راستا اقدامات متنوعی در حوزه های مختلف انجام شده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: تامین امکانات و تجهیزات لازم برای تخلیه و بارگیری با همکاری دستگاه‌های متولی، امحاء و معدوم‌سازی کالاهای تاریخ مصرف گذشته و برگزاری مزایده نیز به صورت مستمر در دستورکار دستگاه قضایی استان است که به موفقیت‌های قابل‌توجهی در تعیین‌تکلیف اقلام موجود در انبارهای این سازمان منجر شده است.
وی همچنین از برگزاری جدیدترین مزایده اموال تملیکی استان هرمزگان نیز خبر داد و گفت: مزایده فوق العاده شماره ۵۹۷ کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان در هفته گذشته برگزار شد که با اطلاع‌رسانی مناسب، مورد استقبال گسترده متقاضیان و خریداران قرار گرفت و در نتیجه آن، ۱۴۹ ردیف کالا شامل انواع ماشین آلات راهسازی، خودرو سواری، تجهیزات و اقلام مختلف به ارزش ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال فروخته شد.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به پیشتازی این استان در تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی و رتبه نخست آن در سطح کشور، تأکید کرد: براساس شاخص‌های ۱۸ گانه عملکردی در حوزه‌های اموال منقول و غیرمنقول، اموال تملیکی استان در سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان فروش و درآمد در کل کشور را به خود اختصاص داده است.