انتخابات مجلس دوازدهم موجب پدیدارشدن و تقابل مجدد دو طیف سنتی در جریان موسوم به اصلاح‌طلبی تحت عنوان «اصلاحات پروسه‌ای» از یک سو و «اصلاحات پروژه‌ای» از سوی دیگر شد. اما تفاوت میان این دو طیف در چیست و هم‌اکنون در چه وضعیتی به سر می‌برند.

در مطلع این نوشتار باید تصریح بدارم که اصلاحات پروسه‌ای در واقع کوشش عمدتا جامعه‌محور -با نیم‌نگاه به امکانات موجود در ساختار رسمی- برای تغییرات تدریجی در سیاست‌های کلان است. در نگاه و نگرش مزبور، کنشگری تابع تام «رویکرد ساختار رسمی» نمی‌تواند باشد و سیاست‌ورزی اساسا معطل سوگیری قدرت حاکم نیست.

اگر بخواهم بحث را قدری عمق ببخشم باید ابراز بدارم که اصلاح‌طلبان قائل به اصلاحات پروسه‌ای در واقع آرمان‌گرایانی هستند که تاریخ را عرصه «تکامل غیر خطی» می‌بینند و معتقدند یک نیروی سیاسی فرضا اگر در جایی و موقعیتی، مجبور به عقب‌نشینی باشد، این عقب‌نشینی مقدمه پیشرفت آتی او خواهد بود؛ به شرطی که بتواند از حساب امکاناتی -ولو حداقلی- که قدرت حاکم در اختیارش می‌گذارد، اقتصادی‌ترین بهره را ببرد.

در مقابل اصلاح‌طلبان پروسه‌ای، اصلاح‌طلبان پروژه‌ای قرار دارند که تاریخ را از منظر «تکامل خطی» درک می‌کنند. در واقع باورمندان به اصلاحات پروژه‌ای معتقدند که اراده و میل قدرت حاکم باید نقطه صفر یا نقطه عزیمت حرکت اصلاحی باشد و در صورت غیبت این اراده، امر اصلاح‌طلبی در نقطه فرضی صد از اساس ممتنع خواهد شد؛ مثل کمونیست‌ها که به اوج‌رسیدن تضادهای درونی سرمایه‌داری، انقلاب کارگری و حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریا، مالکیت دولتی بر ابزار تولید(سوسیالیسم دولتی) و در نهایت هدم مالکیت خصوصی را پیش‌شرط‌های لازم و ضروری برای تحقق جامعه آرمانی بی‌طبقه می‌دانند.

برای اینکه بحث قدری روشن‌تر و ملموس‌تر شود، لازم است مخاطب را به نسبت دو نگرش پروسه و پروژه با امر انتخابات ارجاع دهم. اصلاح‌طلبان پروسه‌ای معمولا جانب تحریم انتخابات یا -در سطحی پایین‌تر- جانب رای‌ندادن را نمی‌گیرند چون در چارچوبه اندیشه‌ای آن‌ها، تحول از پایین به بالا رقم می‌خورد و دینامیسم امر اجتماعی تدریجا امر سیاسی را به تغییر و پذیرش واقعیت وامی‌دارد؛ بیانیه 110 نفر از کنشگران متصف به اصلاح‌طلبی -موسوم به روزنه‌گشایی- که خواستار مشارکت در انتخابات مجلس شدند، یکی از مظاهر مهم کنشگری اصلاح‌طلبی پروسه‌ای طی مدت اخیر بود.

اما در مقابل، اصلاح‌طلبان پروژه‌ای، حضور یا عدم حضورشان در انتخابات را به تصمیم ساختار کلان حاکمیت برای تدارک یا عدم تدارک فضای حداکثری برای رقابت حداکثری وابسته می‌دارند. اگر بخواهم نام تعدادی از حاملین اصلاحات پروژه‌ای را نام ببرم افرادی نظیر فائزه هاشمی، مصطفی تاجزاده و سعید حجاریان بهترین نمونه‌ها هستند.

برای نمونه حجاریان مهر 1402 در بخشی از گفت‌وگویش با روزنامه اعتماد تصریح کرد: «من مدافع مشارکت مشروط هستم...من از صندوق رای استاندارد، غیر استصوابی و آزاد دفاع می‌کنم». تاجزاده هم اندکی پس از انتخابات اخیر طی بیانیه‌ای از اوین به همه کسانی که رای ندادند درود فرستاد.

ناگفته نماند که دو رویکرد پروسه و پروژه در سال‌های پس از واقعه «دوم خرداد» و حتی سال‌های پیش از آن خاصه در ایام دولت سازندگی ریشه دارند. اخیرا آقای «جواد روح» سردبیر روزنامه «هم‌میهن» یادداشتی تحت عنوان «سلام یا جامعه» منتشر کرد که در آن مطلب از روزنامه «جامعه» به مدیرمسئولی حمیدرضا جلایی‌پور و «صبح امروز» به مدیرمسئولی سعید حجاریان به ترتیب به عنوان نمایندگان ایده پروسه و پروژه یاد کرد.

روح در این یادداشت تصریح می‌دارد که رویکرد جریده «جامعه» چنانچه از نامش نیز مُستَفاد می‌شود، جامعه‌محور بود که سعی داشت بیش از جریان سیاسی پیروز دوم خرداد، نماینده و رسانه نیروی اجتماعی آفریننده دوم خرداد باشد. بنابر نوشته روح جهان فکری و اندیشه‌گی روزنامه جامعه مبتنی بر مقالات سروش و دیدگاه‌های پوپری او بود و از طرفی از نقد چپ و گفتمان خط امام هم ابایی نداشت. روح اما تاکید می‌دارد که راهبرد و رویکرد روزنامه صبح امروز به اصلاحات، عمدتا مبتنی بر نگاه پروژه‌ای و سیاست‌محور تعریف می‌شد.

سردبیر هم‌میهن در بخش دیگری از نوشته خود علت ترور حجاریان را همین نگاه پروژه‌ای او به اصلاحات و توسعه سیاسی ارزیابی می‌کند. روح با نگاهی واقع‌گرایانه به سیاست، ترور حجاریان را «طبیعی» ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: «طبیعی بود که طرف مقابل به حذف مغز اصلی طراحی و پیشبرد پروژه گرایش یابد».

پس تا اینجا فهمیدیم که انتخابات اخیر عرصه تَعَیُن مجدد دو رویکرد پروسه و پروژه به امر اصلاح‌طلبی در درون جبهه اصلاحات بود و در عین حال متوجه شدیم که این دو رویکرد ریشه در پیشینه اصلاحات دارند.

در کنار ریزش قسم قابل توجهی از طرفداران ایده «اصلاحات یعنی پروژه» به آرمان و دامان «براندازی»، شمار کثیری از اصلاح‌طلبان پروژه‌ای هم بودند که با دست‌شستن تدریجی از ایده‌های رادیکالی، رهپوی مسیر پروسه شدند. بازگشت از ایده پروژه و درآمدن به ایده پروسه برای برخی تندروها و ناب‌گرایان دیروز با «خودانتقادی» همراه بوده است. دو نمونه از این خودانتقادی که اخیرا بازتاب یافت را بیان می‌کنم.

نقد بی‌پروای رادیکالیسم اصلاحات و مصادیق آن رادیکالیسم -مثل تحصن نمایندگان در مجلس ششم- توسط «محمد نعیمی‌پور»، گویای انسداد و ناکارآمدی ایده «اصلاحات به مثابه پروژه» و چرخش آشکار«حاملان سابق این ایده» به سمت نوعی عملگرایی است.

به این بخش از اظهارات نعیمی‌پور -عضو پیشین جبهه منحله مشارکت و عضو کنونی حزب اتحاد ملت- در گفت‌وگو با انصاف نیوز دقت کنید: «فکر می‌کردیم در مجلس ششم وظیفه ما این است که باید قدرت را محدود کنیم... درون نظام بودم اما علیه نظام تحصن کردم... کار غلطی بود... من بابت آن کارها پشیمانم... نباید منازعه را تیز می‌کردیم... چرا منازعه را تیز کردیم، چون فکر می‌کردیم اگر یک قدم دیگر برداریم تمام است... اما نشد».

علاوه بر نعیمی‌پور مواضع اخیر محمدجواد ظریف -در صوت منتشرشده از او- نیز موید نوعی انتقاد سخت درون‌جریانی نسبت به دیدگاه پروژه‌ای به امر اصلاح‌طلبی است. ظریف در جایی از این صوت می‌گوید: «جریان اصلاحات، البته حالا من میگم مبارزه، رفت سراغ حذف رهبری... پشت بی‌سیم گفتند پیش به سوی [خیابان] آذربایجان... توی تظاهرات 78... جناح چپ در انحصارطلبی دست جناح راست را از پشت می‌بندد».

ظریف را هر چند نمی‌توان از منظر تشکیلاتی، اصلاح‌طلب به شمار آورد اما مواضع او همیشه به جریان اصلاحات -خاصه گرایش پروسه‌ای- نزدیک‌تر بوده است؛ بنابراین انتقاد بی‌سابقه وزیر سابق امور خارجه از رادیکالیسم را می‌توان به مثابه نحیف‌شدن بیشتر اعتبار اصلاح‌طلبی پروژه‌ای تعبیر و تفسیر کرد.

اصلاح‌طلبان پروژه‌ای با ایده‌های ناب‌گرایانه و حداکثری خود درباره امر سیاسی، اصلاح‌طلبی به عنوان یک جریان سیاسیِ مدعیِ بازیگری در چارچوب نظام را به بُن‌بست کشانده‌اند. امثال حجاریان و تاجزاده با تصور قرارداشتن در موضع اکثریت، جریان اصلاحات را عقیم و منفعل ساخته‌اند که تنها از پس خُرده‌گیری محض و تماشاگری روندها برمی‌آید.

تصور غلط «راهبران اصلاحات پروژه‌ای» این است که با اتکای صرف به بی‌پرده‌گویی و تلاش برای هتک اعتبار از فرآیندهای رسمی سیاسی، می‌توانند بدنه اجتماعی اصلاحات یا همان «جامعه مدنی» را از وضعیت خاموشی درآورند و برای کنش‌گری بسیج سازند و متعاقبا با تصرف ارکان قدرت، ساختار رسمی را برای پذیرش «تغییرات بنیادین همسو با پروژه» تحت فشار بگذارند؛ همان دو ایده‌ای که سال‌ها پیش حجاریان در قالب «فتح سنگر به سنگر» و «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا» مطرح‌شان کرد.

این در حالیست که دغدغه بخش عمده جامعه مدنی، نه سیاسی بلکه از جنس سیاست و معطوف به عمدتا امر اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت است و چون دولت‌های یازدهم و دوازدهم -دولت‌های مطلوب اصلاحات- مرحمی برای این دغدغه نشدند، پایگاه اجتماعی اصلاحات با ریزش سنگین مواجه گشت. مردم -خاصه جامعه مدنی مدنظر اصلاحات- در سال‌های 92 و 96 به این دلیل به روحانی رای ندادند که او زبانی تیزتر و گوشه‎دارتر در مقایسه با سایر نامزدها داشت بلکه از این جهت به روحانی تمایل نشان دادند که تصور می‌شد او با صرف توسعه سیاست خارجی -خاصه به افق غرب- می‌تواند در داخل یوتوپیا بسازد که نتوانست و نشد.

در حال حاضر و با وجود سلطه اصلاح‌طلبان پروژه‌محور بر مقدورات و مقدرات جریان اصلاحات(با توجه به تفوق رادیکال‌ها در هیات‌رییسه جبهه اصلاحات ایران)، نشانه‌هایی دال بر گرایش بخش‌هایی از این جریان به سمت نوعی پراگماتیسم و دوری از رادیکالیسم وجود دارد که گواهی‌دهنده تمایل ضمنی به بازی در چهارچوب‌ها است.

با اینکه گرایش به بازی در چهارچوب‌های رسمی، از گذشته نیز در جریان اصلاحات موجود بوده و بیانیه روزنه‌گشایی و خودانتقادی نعیمی‌پور و ظریف در واقع مصادیق روزآمد این گرایش هستند لیکن پروژه‌ای‌ها همواره به مدد غوغاسالاری، خود را اکثریت جا انداخته و موضع پروسه‌ای‌ها را یا در خفا خفه کرده‌اند یا در آشکارگی، به استهزا گرفته‌اند؛ مثل صفت «دست‌آموز» که حجاریان چند سال پیش به اصلاح‌طلبان غیر رادیکال اطلاق کرد؛ صفتی که معمولا برای توصیف حیوانات اهلی‌ به کار برده می‌شود!

به نظر می‌رسد در صورتی که پروسه بر پروژه غلبه نیابد و ایده مطرود نگاه‌داشتن میدان کنشگری از سوی جامعه مدنی با هدف اعمال فشار بر حاکمیت، پس زده نشود، باید منتظر «حذف قطعی» جریان سیاسی اصلاحات -و حتی جریان موسوم به اعتدال- از معادلات آینده باشیم. البته غلبه پروسه بر پروژه، قدم اول است و اصلاح‌طلبان -و همراهان اعتدالی ایشان- بیش و پیش از این، باید کارآمدی‌شان را به جامعه رای خود ثابت کنند؛ قدم دوم با توجه به سابقه دولت روحانی قدری ممتنع می‌نماید.