به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تغییرات کنونی در عرصه بازار و نیاز مصرف‌کنندگان، امنیت غذایی را به یک موضوع مهم تبدیل کرده، به طوری که طی سال‌های اخیر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است؛ بنابراین تامین مواد غذایی یکی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و رفاه جوامع محسوب می‌شود.
حال فراهمی و موجودیت غذا، دسترسی به غذا به میزان مناسب و کیفی، مصرف و سلامت غذا و ثبات پایداری و قیمت‌گذاری ارزان آن از ارکان امنیت غذایی به شمار می‌رود.
در واقع امروز با توجه به تغییرات اقلیمی، همه‌گیری بیماری کووید ۱۹، جنگ و درگیری و افزایش روزافزون جمعیت جهان، کشورها برای دستیابی به امنیت غذایی و ایمنی غذا به اسناد توسعه‌ای پایدار تولیدات کشاورزی پرداخته‌اند، البته ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ بنابراین با توجه به تحریم‌ها، استمرار خشکسالی‌ها، محدودیت منابع آبی، تغییرات آب و هوایی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، تغییر الگوی مصرف سبد خانوار و بالا بودن ضایعات بخش کشاورزی نیز این مهم را در دستور کار خود قرار داده؛ چراکه کم‌توجهی به این مهم می‌تواند ناامنی غذایی را منجر شود.
حال تامین امنیت غذایی برای مقابله با ناامنی غذایی باید به عنوان یکی از اهداف کلان برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها در نظر گرفته شود، بنابراین سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌های حمایتی دولت‌ها از عواملی است که به طور مستقیم برسد و سفره غذایی خانوارهای طبقات پایین درآمدی و فقیر تاثیر دارد؛ از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها برنامه یارانه کالاهای اساسی خوراکی و تخصیص یارانه به گروه‌های آسیب‌پذیر است، به طوری که یارانه‌ها برای تامین نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد هدفمند توزیع می‌شود.
با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه علیه ایران طی سال‌های اخیر، مقام معظم رهبری برنامه اقتصادی مقاومتی را مطرح کردند، اقتصاد مقاومتی در حیطه امنیت غذایی تلاش برای ایجاد یک نظام تامین غذا و تغذیه پایدار با همکاری همه بخش‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی بوده است تا علاوه بر تولید غذای کافی و سالم بتوانیم ضایعات این بخش را کاهش بدهیم و با مصرف غذاهای بومی از کشاورزی روستایی نیز حمایت کنیم.
ناامنی غذایی علاوه بر پیامدهای منفی بر کمیت و کیفیت زندگی افراد، دارای ابعاد اجتماعی، روان‌شناختی و فرهنگی است؛ بنابراین نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان در کشورهای مختلف بر مبنای عواملی چون فرهنگ، تاریخ، میزان مصرف و ذائقه مصرف‌کنندگان، منابع تولید است که چه راهبُرد برای تحقق امنیت غذایی خود تدوین کنند.
کشاورزی ایران با وجود موانع اقلیم و محدودیت منابع، توانست در سال ۱۴۰۲ پله‌های ترقی را بپیماید. نگاهی به آمار رشد در زیربخش‌های کشاورزی گواه بر این است که جمع جبری موفقیت‌های کشاورزی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای را پیش چشم ناظران قرار داده است. اجرای طرح خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله خرید ۱۰ و نیم میلیون تن گندم از گندمکاران سراسر کشور و اجرای طرح اختصاص نهاده کود و سم و خدمات فنی به کشاورزان، کشور را در گندم نان خودکفا کرد.
امنیت غذایی و درجه اطمینان دسترسی به غذا به حیات اقتصادی و سیاسی، حیات امنیتی کشورها مرتبط است و توسعه جوامع به شدت تحت تاثیر وضعیت تغذیه و امنیت غذایی آن‌ها قرار می‌گیرد.
دولت سیزدهم تامین امنیت غذایی و اقتدار غذایی کشور را در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار داد تا جایی که با اقدامات صورت گرفته پس از گذشت ۲ تا ۲.۵ سال نخستین سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی کشور تصویب و ابلاغ شد که این راهبردی برای یک مسیر ۱۰ ساله جهت دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار کشور خواهد بود.
وضعیت کلی ناامنی غذایی در دنیا رو به افزایش است؛ افزایش سهم افراد مواجه با ناامنی غذایی شدید از کل جمعیت دنیا از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ به ۱۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است. همچنین تحولات اخیر بازار غذا متاثر از مناقشه روسیه و اوکراین، نشان داد تکانه‌های بین‌المللی به شدت می‌تواند امنیت غذایی کشورها را با مخاطرات جدی مواجه کنند؛ بنابراین نیل کشور به امنیت غذایی مبتنی بر ظرفیت‌های سرزمینی و ساماندهی تجارت بین‌المللی غذا، ضروری است و مکرر در بیانات رهبری معظم انقلاب و سخنان سایر مسئولان کشور تاکید شده است.
امنیت غذایی موضوعی پیچیده و چند بعدی است که دستگاه‌های مختلف مستقیم و غیرمستقیم در تحقق آن دخیل هستند؛ بنابراین در شرایط فقدان یک سند بالادستی و برنامه ملی و راهبردی منسجم و بلندمدت در حوزه امنیت غذایی، برنامه دستگاه‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ نبوده و حتی در مواردی تعارضاتی نیز مشاهده می‌شود. در سوابق صحبت‌های مسئولان کشور در دوره‌های مختلف موضع‌گیری‌های متعارض از امکان تولید غذا برای ۳۰۰ میلیون نفر بدون نیاز به واردات تا لزوم توقف سیاست خودکفایی با توجه به ورشکستگی آبی، مشاهده می‌شود. در عمل نیز برنامه‌های کشور در حوزه امنیت غذایی فراز و فرودهای متعددی داشته و کمتر شاهد اجرای پایدار یک سیاست مشخص بوده‌ایم.
تصویب و ابلاغ سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی اولین گام برای ایجاد همگرایی و حرکت مستمر و همه‌جانبه به سمت تحقق امنیت غذایی است. استمرار این حرکت در وهله اول مستلزم آن است که رئیس جمهور تدابیر لازم را برای استقرار ساختار و سازوکار راهبری اجرای سند و نظارت بر روند اجرای آن اتخاذ کند. پس از آن با تدوین و نهایی‌سازی نقشه راه اجرای سند، برنامه‌های عملیاتی ذیل سند و وظایف دستگاه‌ها تعیین می‌شود. همچنین با پایش مستمر وضعیت شاخص‌های موجود در سند، امکان رصد وضعیت اجرای سند و شناسایی موارد انحراف احتمالی ممکن است.
امنیت غذایی؛ تابلوی اعلام مسیر بخش کشاورزی در سال جدید
این در حالی است که به‌تازگی محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی، امکان تامین امنیت غذایی کشور را با مشارکت مردمی امکان‌پذیر دانست و گفت: تداوم توفیقات و اصلاح کاستی‌ها برای رسیدن به امنیت غذایی پایدار با تکیه مطلق بر توان تولید داخلی و تلاش کشاورزان و بهره‌برداران و کارشناسان بخش است که همین امر تابلوی اعلام مسیر بخش کشاورزی برای سال جدید را مشخص کرده است.
وی بر این باور است که در گام دوم انقلاب اسلامی، بخش‌های اقتصادی کشور نیازمند جهش و تحول اساسی هستند که در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی به عنوان مردمی‌ترین بخش و به دلیل تامین امنیت و اقتدار غذایی و به دنبال آن ضمانت امنیت ملی کشور دارای اهمیت بسیار بالایی است؛ موضوعی که به درستی در برنامه «تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» دولت سیزدهم به آن پرداخته شده است.
به گفته نیکبخت، هرگاه مشارکت مردم پای کار باشد و سرمایه مردمی در کنار توان تولید داخلی قرار بگیرد، سرمنشأ حرکت بزرگ کشور به سوی اهداف کلان در اقتصاد خواهد بود؛ این الگو در تولید محصول راهبُردی گندم به کار گرفته شد و نتایج افتخارآمیز آن به نفع کشور و مردم ثبت شد. در دیگر سو، طرح جهش تولید در دیمزارها با هدف توسعه در واحد سطح بدون استفاده از منابع محدود آب، اراضی دیم را با خوشه‌های گندم، طلایی کرد.
نیکبخت افزود: سال گذشته خوداتکایی در تامین غلات افزایش یافت و گندم به‌تنهایی با ۱۲۲ درصد افزایش، رکورددار بود. البته در این میان توسعه ۷۸ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای بازدهی کشاورزی تاثیر خود را به وضوح نشان می‌دهد. افزایش تولید نهاده‌های کشاورزی در کودهای پتاسه و فسفاته و تولید بذر مورد نیاز در کنار افزایش ضریب مکانیزاسیون از دلایل محکم افزایش خوداتکایی در محصولات کشاورزی است.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، توسعه زیرساخت‌ها و ارایه مشوق‌های جذاب در کشاندن سرمایه به پای امنیت غذایی با احداث شهرک‌های کشاورزی از اقدامات کارساز سال ۱۴۰۲ بود؛ به طوری که ده‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی وارد حوزه کشاورزی شد و افزایش تولید محصولات پروتئینی به تحقق این امر کمک کرد.
وزارت جهاد کشاورزی در سال جدید ضمن ادامه اقدامات موفق سال‌های پیش، با همت کشاورزان جهادگر در سال جاری تدوین منشور و دستورالعمل مردمی‌سازی امور و جهش تولید با مشارکت مردم را به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای امنیت و اقتدار غذایی در دستور کار قرار داده است.