به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی استانداری لرستان پروژه راه آهن دورود - خرم آباد - به تازگی دچار وقفه موقتی شد که علت آن، اختلافی حقوقی مبنی بر دادن ضمانت نامه، مابین قرارگاه خاتم الانبیا (ص) ، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت بود که باعث بلوکه شدن اعتبار اختصاص داده شده به این ابر پروژه شد.
این موضوع با نامه فرهاد زیویار استاندار لرستان به رییس جمهور و با دستور آیت الله رییسی به معاون اول محول شد تا با تشکیل جلسه با حضور وزرای مربوطه و ریاست قرارگاه در حضور معاون اول و استاندار در روزهای آینده، مشکل انسداد اعتبار برطرف شود.
احمدرضا دالوند معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان نیز با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا(ص) به عنوان پیمانکار ابرپروژه راه‌آهن دورود_خرم‌آباد طی یک سال اخیر فعالیت خوبی داشته است، اظهار کرد: به دلیل تامین نشدن هشت هزار میلیارد ریال از مطالبات قرارگاه از سوی دولت، برای پرداخت حقوق دستمزد نیروهای انسانی، طلب پیمانکاران دست دوم، اجاره ماشین‌آلات کارگاهی و خرید مواد مصالح مورد نیاز با مشکلاتی مواجه شده است.
وی ادامه داد: بدین منظور از طرف استاندار لرستان پیگیری‌های زیادی صورت گرفت تا با تخصیص مبلغ یکهزار میلیارد ریال بخشی از بدهی‌های قرارگاه پرداخت شود که متاسفانه کافی نبود.
وی مشکل اصلی پروژه را موضوع حقوقی عنوان کرد و گفت: استاندار لرستان طی مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور، پیشنهاداتی از جمله پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال به‌صورت فوری ارائه داد تا پس از بررسی دستورات و تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.
دالوند به مصوبه دولت در خصوص تامین بخش عمده‌ای از منابع مالی ۱.۲ دهم میلیارد دلاری پروژه راه‌آهن دورود_خرم‌آباد بوسیله تهاتر نفت اشاره و عنوان کرد: متاسفانه قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی به منظور ارایه ضمانت‌نامه و فروش نفت با وزارت نفت اختلاف نظر دارند که با پیشنهاد استاندار امیدواریم این مشکل برطرف شود.
وی ادامه داد: قرار است به دستور رییس جمهور و به منظور رفع این مشکل حقوقی، جلسه ای با حضور معاون اجرایی رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای نفت و راه و شهرسازی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و استاندار لرستان برگزار شود.
معاون استاندار سومین پیشنهاد استاندار به رییس جمهور را تامین اعتبار مالی از طریق مولدسازی عنوان و بیان کرد: راهکارهای مناسب و پیشنهادات عملیاتی به معاون اجرایی رییس جمهور ارائه شده است که در کوتاهترین زمان ممکن این بحث حقوقی حل خواهد شد.