به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، نشست مسئولان عالی قوه قضاییه در سال ۱۴۰۳ با موضوع «به‌روزرسانی سند تحول قضایی» و «بررسی چگونگی کمک قوه قضاییه به تحقق هرچه بیشتر شعار سال ناظر بر جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد و رئیس عدلیه و مسئولان عالی دستگاه قضا، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جریان این نشست با اشاره به برخی اقدامات دستگاه قضا در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ «مهار تورم، رشد تولید» اظهار داشت: اقدامات بخش‌های مختلف عدلیه در زمینه کمک به مهار تورم و رشد تولید، همچنان باید با قوت و قدرت در سراسر کشور استمرار داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: به عنوان مسئولان قوه قضاییه تضمین می‌دهیم که نهایت سعی و تلاش خود را در راستای حفاظت و صیانت از سرمایه‌های مردم که وارد عرصه تولید و اشتغال می‌شود، به عمل آوریم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: مصمم هستیم در سال جاری، برنامه‌ها و تدابیر طراحی شده خود را در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، با قوت و قدرت هر چه تمام‌تر اجرایی و عملیاتی کنیم.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: تلاش می‌کنیم موانع مشارکت فعالانه اقتصادی و تولیدی مردم را با همکاری سایر قوا برطرف کنیم؛ بدون تردید باید در سال جاری، با همدلی و همکاری همه‌جانبه، عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید را جبران کنیم که در این مسیر، علاوه بر فعالان و سرمایه‌گذاران کلان و خرد اقتصادی و تولیدی، عموم مردم نیز می‌توانند یاری‌گر باشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مقوله اجرای سند تحول قضایی و اجرای روزآمدسازی آن نکاتی را بیان داشت.
ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه
همچنین در حاشیه این نشست، اقدامات و دستاوردهای ایجاد شده در حوزه ساماندهی کالاهای بلاتکلیف‌ِ موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور، اعم از کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و اموال تملیکی، وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و همچنین آراء صادره در حوزه اصل ۴۹، مورد بررسی قرار گرفتند و رئیس دستگاه قضایی توصیه‌هایی تخصصی را در باب این موضوعات مطرح کرد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به بهبود وضعیت ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها و پارکینگ‌های سراسر کشور نسبت به سال‌های گذشته، افزود: امروز به وضوح شاهد بهبود وضعیت کالاهای بلاتکلیف اعم از اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه نسبت به قبل هستیم و مشاهده می‌کنیم که در نتیجه اقدامات و تمهیدات اتخاذ شده، به میزان زیادی از بروز و وقوع فساد و آسیب در این حوزه جلوگیری به عمل آمده است.
رئیس عدلیه با تاکید بر این نکته که رسیدگی‌های انجام‌شده در مدت اخیر در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، توقیفی، قاچاق و متروکه همچنان باید با قوت و مجدانه استمرار پیدا کند، افزود: چنانچه تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده در راستای ساماندهی کالاهای بلاتکلیف، مستمر نباشد و رسیدگی‌ها بر وضعیت اموال مزبور مانند آنچه در دو سال گذشته صورت گرفت ادامه پیدا نکند، ممکن است مجدد همان وضعیت سابق را در این حوزه شاهد باشیم؛ مقامات قضایی ذی‌صلاح، در راستای صیانت از بیت‌المال و اموال عمومی و خصوصی، نهضتی را که در قضیه ساماندهی جامع اموال تملیکی و توقیفی آغاز شده، با قدرت ادامه دهند.
محسنی اژه‌ای بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم در مقوله‌هایی نظیر «تنظیم صورت‌جلسه‌های دقیق توسط ضابطین به هنگام کشف کالاهای قاچاق» و «تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های اموال تملیکی از سوی قوه قضاییه و تعزیرات» تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به وزیر دادگستری دستور داد که در راستای تسریع در روند ترخیص کالاها از بنادر و گمرکات و کاهش فسادهای ناشی از ماندگاری کالاها در انبارها، موضوعات مذکور را در دولت پیگیری کند.
صدور ۲۶ هزار رای و تعیین تکلیف ۱۰ها هزار موتور سیکلت
رئیس دستگاه قضا با اشاره به میزان قابل توجه آراء صادره مربوط به اصل ۴۹ در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ گفت: در راستای تعیین تکلیف خودروها و موتورسیکلت‌های توقیف شده پارکینگ‌های سراسر کشور، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ حدود ۲۶ هزار رای در شعب مربوط به اصل ۴۹ صادر شد و تکلیف ده‌ها هزار وسیله نقلیه مشخص شد؛ این در حالی است که ممکن است با هر یک از این آراء، صدها موتورسیکلت تعیین تکلیف و رفع توقیف شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور در این جلسه با اشاره به اقدامات دادستانی کل طی سال ۱۴۰۲ در زمینه تعیین تکلیف اموال بلاتکلیف، گفت: در نتیجه اقدامات و پیگیری‌های دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲، بخش قابل توجهی از اموال بلاتکلیف موجود در انبارها و پارکینگ‌های شهرهای مختلف به ارزش ۴۵ هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف شدند.
دادستان کل کشور با اشاره به تعیین تکلیف چندین هزار خودرو و وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی سال ۱۴۰۲ گفت: تنها در مهرماه و آبان‌ماه سال گذشته، حدود ۷ هزار انواع خودرو توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور تعیین تکلیف شدند.
عباس پوریانی حاکم شرع سازمان اموال تملیکی نیز به ارائه گزارشی از وضعیت این سازمان، اقدامات صورت‌گرفته اخیر و چالش‌های پیش روی آن پرداخت.
به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود»