به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی روز یکشنبه اظهار کرد: با تعیین کارگروه اشتغال زندانیان و خانواده آنان در مجموعه قضایی استان و در راستای تحقق سند تحول قضایی، زمینه اشتغال برای ۵۱ نفر از خانواده زندانیان نیز در استان فراهم شده و در حال حاضر ۱۷ نفر از این افراد در منزل و ۳۴ نفر دیگر نیز در واحدهای صنعتی خارج از منزل مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: طی سال گذشته با تلاش بنیاد تعاون زندانیان و حوزه اشتغال اداره کل زندان ها، زمینه اشتغال یک هزار و ۳۱۳ مددجوی زندان در بخش صنعت و زیر نظر کارفرماهای بخش خصوصی به صورت نیمه باز در بخش کارخانجات بنیاد تعاون، به صورت اشتغال کارگاهی در داخل زندان ها و یا نشسته در داخل اندرزگاه ها فراهم شد.
شعبانی افزود: ۵۵۱ زندانی در طرح اشتغال کارگاهی، ۵۷۳ زندانی در طرح اشتغال نشسته و همچنین ۱۸۹ زندانی واجد شرایط نیز برای اشتغال به کار در کارخانجات سطح استان اعزام شدند.
وی با تاکید بر ایجاد اشتغال برای تمامی زندانیان حایز شرایط کار، تاکید کرد: زندانیان در دوران تحمل حبس خود با فراگیری حرفه های مختلف شغلی و اشتغال به کار، علاوه بر تامین مایحتاج مورد نیاز خود در زندان، به معیشت خانواده هایشان نیز کمک می کنند.
شعبانی اضافه کرد: به همین جهت و با تلاش بی وقفه و با جذب کارآفرینان و سرمایه گذاری بخش خصوصی، نسبت به توسعه اشتغال در داخل و خارج از زندان اقدامات ویژه ای صورت پذیرفته و با جذب ۴۲ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه، برای ۵۰ زندانی نیز اشتغال ایجاد شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: با تلاش اداره کل زندان ها و مجموعه قضایی استان و جذب تسهیلات به میزان ۱۴میلیارد ریال از محل تبصره ۱۶ قانون بودجه، ۴۰۰ متر مربع فضای خوابگاهی و کارگاهی در زندان مرکزی، در راستای توسعه اشتغال زندانیان احداث شد.
رییس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در راستای پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ۱۱ کارگاه اشتغال زایی در کنار مراکز ترک اعتیاد استان احداث شد، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۴۹۰ نفر از معتادان بهبود یافته جهت اشتغال به مراکز مختلف معرفی شدند که ۲۲۰ نفر از این افراد به صورت پایدار در واحدهای صنعتی و کشاورزی و ۱۰۱ نفر دیگر نیز در مشاغل موقت مشغول به کار شدند و مابقی افراد نیز جهت اشتغال در مراکز تولیدی و صنعتی به دستگاه های متولی معرفی شدند.