به گزارش ایرنا از بازار سرمایه ایران، مجید عشقی به انتخاب هوشمندانه شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی رهبر حکیم انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: شعار امسال هم‌راستا با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و شعارهای سال‌های گذشته ولی با تأکید و تکیه مضاعف بر توان مردمی کشور تعیین شد.
وی ظرفیت تأمین منابع مالی و تشکیل سرمایه موردنیاز صنایع برای پیشبرد و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای با استفاده از ابزارهای تأمین مالی موجود در بازار سرمایه از قبیل انتشار صکوک، افزایش سرمایه، تأمین مالی جمعی و یا تشکیل شرکت سهامی عام پروژه (در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۴۷۰ همت بوده است) را از جمله ظرفیت‌های بازار سرمایه دانست و ادامه داد: عرضه اولیه شرکت‌های سودآور و کم‌ریسک با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان یکی دیگر از فرصت‌های این بازار است. به‌عنوان‌مثال در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۳۰ شرکت جدید وارد بازار سرمایه شد.
عشقی همچنین افزایش میزان سهام شناور بنگاه‌های اقتصادی موفق پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در جذب منابع غیرمولد و خرد مردم با ذائقه و توان ریسک‌پذیری مختلف (از صندوق‌های تضمین اصل و درآمد ثابت تا صندوق‌های سهامی و اهرمی که عمدتاً در سال‌های گذشته با ابتکار عمل سازمان بورس و نهادهای مالی طراحی و راه‌اندازی شده‌اند) را از دیگر ظرفیت‌های بازار سرمایه برشمرد.
وی در ادامه به الزام‌ها و پیش‌نیازهایی که رعایت آن‌ها از سوی سیاست‌گذاران و متولیان منجر به توفیق در تحقق شعار سال چه در بخش جلب «مشارکت مردم» و چه در بخش «جهش تولید» می‌شود، پرداخت و خاطرنشان کرد: افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل مؤثر بر صنایع به‌منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهام‌داران، افزایش اعتماد عمومی به‌نظام سرمایه‌گذاری در کشور و ایجاد انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت پروژه‌های تولیدی، خروج از بخشی‌نگری توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در اقتصاد کشور و اتخاذ تصمیم‌ها به‌صورت هماهنگ و فرابخشی به‌منظور افزایش اثربخشی و کاهش عوارض تصمیم‌های یک بخش بر سایر بخش‌ها، معرفی فرصت‌ها و ارتقاء مشوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی به‌خصوص در پروژه‌های پیشران و دانش‌بنیان دارای صرفه اقتصادی، ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه و افزایش آگاهی مردم نسبت به منافع بلندمدت سرمایه‌گذاری در صنایع تولیدی و تأثیر مثبت آن بر توسعه و رشد اقتصادی کشور و افزایش نظارت بر کسب‌وکارهای غیررسمی و فرار مالیاتی در بازارهای خارج از بورس از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.