گروه جامعه ایرنا - تعرفه خدمات درمانی شامل تعرفه معادل قیمت در بازار است با این تفاوت که قیمت‌ها با توجه به عرضه و تقاضا به‌طور مدام در حال تغییر هستند اما تعرفه خدمات پزشکی بدون در نظر گرفتن کارکرد و شرایط بازار برای یک دوره ثابت که عموماً یکساله است، بدون تغییر باقی می‌ماند.
هر ساله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعرفه خدمات پزشکی و درمانی را در دو بخش دولتی و خصوصی اعلام می‌کند و همه مراکز درمانی موظف به دریافت هزینه‌ها مطابق با تعرفه تعیین شده سالانه هستند. به طور مثال، فرض کنید یک بیمار علاوه بر داشتن یک عمل جراحی، خدمات جانبی دیگر مانند آزمایش‌های مختلف، سونوگرافی و شب‌های بستری در بخش‌هایی مانند آی. سی. یو و بخش عمومی را در فرایند درمان خود از بیمارستان دریافت کرده است؛ هر کدام از این خدمات طبق تعریف در کتاب ارزش‌های نسبی دارای K مشخصی هستند که با توجه به مبلغ هر K که سالانه اعلام می‌شود، کل خدمات درمانی برای یک بیمار محاسبه و در صورتحساب ذکر می‌شود.
بر این اساس، تعرفه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی اواخر هر سال در شورای عالی بیمه که ارکان آن را برخی از اعضای هیات دولت و نیز نمایندگان جامعه پزشکی و سازمان‌های بیمه گر تشکیل می‌دهند، تعیین و از سوی وزیر بهداشت به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود. این سازمان نیز آن پیشنهاد را در هیات دولت مطرح می‌کند و نرخ نهایی پس از تصویب به دستگاه‌های مرتبط اجرایی و سازمان نظام پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.
در همین راستا، شورای عالی بیمه اواخر دی پارسال با افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های تشخیصی درمانی در سال آینده موافقت کرد. در این جلسه، همه اعضا از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و سازمان نظام پزشکی حضور داشتند و نرخ تعرفه ها با رأی اکثریت اعضا تصویب و از سوی وزارت بهداشت به سازمان برنامه و بودجه اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
موافقت شورای‌عالی بیمه با رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده
در نهایت هیات دولت در نخستین جلسه خود در سال جدید با افزایش ۳۵ درصدی خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی موافقت کرد.
به گفته دکتر رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، اگرچه عدد گلوبال مصوب اعضای شورای عالی بیمه سلامت تغییر یافته است ولی در جزییات تعرفه گذاری مبلغ ویزیت ۵۰ درصد و جز فنی و حرفه ای در تناسب با نرخ تورم کشور افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با اینکه برای اولین بار سعی شده تا نرخ برخی اجزا تعرفه عقب تر از نرخ تورم نباشد اما این افزایش نیز با توجه به رشد ناکافی تعرفه‌ها در سال‌های گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد.
رشد تعرفه‌های پزشکی تا سقف ۳۵ درصد
معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توضیح مصوبه دولت، از رشد تعرفه‌های پزشکی تا سقف ۳۵ درصد خبر داد و گفت: تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست.
دکتر سعید کریمی اظهار داشت: اگرچه این عدد با مصوبه ۴۶ درصدی شورای‌عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی در تامین هزینه‌های خود با دشواری مواجه خواهند بود ولی با توجه به محدودیت‌های مالی باید از مساعدت دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.
وی با بیان اینکه تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی، معادل دستمزد پزشکان نیست، افزود: اجزای تعرفه شامل جزء حرفه‌ای و جزء فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویر برداری و جزء هتلینگ بیمارستانی است که هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود.
معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به پیچیدگی‌های محاسباتی تعرفه های پزشکی و هزینه های غیر قابل اجتناب دارو و ملزومات پزشکی گفت: جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، حتی در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹ هزار و ۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است،
رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته کریمی، این ارقام بدان معناست که جزء حرفه‌ای خدمات پزشکی در ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است؛ در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
کریمی اضافه کرد: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تامین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، و تداوم خدمات پزشکی لازم است عقب‌ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی ۲ دهه گذشته ایجاد شده است به تدریج جبران شود.
معاون درمان وزارت بهداشت یادآور شد: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است.
آیا همه پزشکان میلیاردر هستند؟
انتشار خبر افزایش تعرفه‌های پزشکی، واکنش برخی کاربران فضای مجازی را به دنبال داشت که معتقد بودند با این مصوبه، ویزیت پزشکان ۵۰ درصد گران می‌شود؛ در حالی که دستمزد کارمندان برای امسال ۲۰ درصد و کارگران ۳۵ درصد رشد داشته است اما واقعیت این است که همه ۳۵ درصد تصویب شده سقف کلی است و تعرفه‌های خدمتی در اجزا مختلف ممکن است رشد کمتر یا بیشتر داشته باشد.
علاوه بر این باید گفت که همه اعضای جامعه پزشکی و نظام سلامت کشور دستمزد و درآمدهای بالایی ندارند، همانطور که دکتر محمد رییس زاده رییس سازمان نظام پزشکی کشور بهمن سال گذشته به ایرنا گفته بود: در ۱۲ سال گذشته افزایش حقوق جامعه پزشکی یک سوم کارگران بوده است.
اگر ۲۴ درصد میانگین رشد حقوق کارگری در سال بوده، در این سال‌ها این نرخ برای جامعه پزشکی نزدیک به ۹.۵ درصد بوده است.
وی معتقد است درصد افزایشی که شورای عالی بیمه پیشنهاد کرده بود، به معنای افزایش ۴۶ درصدی حقوق پزشکان نیست و همه خدمات حوزه بهداشت و درمان را دربرمی‌گیرد.
رییس سازمان نظام پزشکی کشور توضیح داد: اگر ۲۴ درصد میانگین رشد حقوق کارگری در سال بوده، در این سال‌ها این نرخ برای جامعه پزشکی نزدیک به ۹.۵ درصد بوده است.
در این زمینه باید گفت که متاسفانه در نزد افکار عمومی، جامعه پزشکی با بخشی از پزشکان که درآمد بالایی دارند مقایسه می‌شوند؛ در حالی که این موضوع عمومیت ندارد و بخشی از پزشکان به دلیل پایین بودن درآمد در مقایسه با برخی مشاغل از حضور در بخش دولتی امتناع می‌کنند.
بیمه‌ها، پاشنه آشیل تعرفه گذاری نظام سلامت
دی پارسال معاون درمان وزارت بهداشت یک جمله کلیدی گفت و آن اینکه «اکنون تعرفه‌های پزشکی به پاشنه آشیل تبدیل شده است که اگر اصلاح نشود، دچار معضل می‌شویم».
واقعیت این است که بخش مهمی از مشکل تعرفه‌گذاری نظام سلامت و حواشی ناشی از آن به سازمان‌های بیمه‌گر درمانی باز می‌گردد که نمی‌توانند از عهده تعهدات خود در قبال مراکز درمانی و خدمات پزشکی و داروخانه‌ها برآیند.
سال گذشته بدحسابی و تاخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات این مراکز اعتراض مکرر مسئولان وزارت بهداشت و سایر ارکان نظم سلامت اعم از بیمارستان‌ها، داروخانه و پزشکان را به دنبال داشت. رییس سازمان نظام پزشکی در این باره معتقد است: مردم ما باید این را بدانند اگر بیمه‌ها افزایش بیشتری از تعرفه‌ها را قبول کنند، حتما فشار کمتری به مردم می‌آید.
رییس زاده افزود: ما می گوییم بیمه‌ها عددشان را به قیمت واقعی نزدیک کنند تا به مردم و جامعه پزشکی که جزو مردم هستند، فشار نیاید.
بر اساس قانون، بیمه‌ها ۶۰ درصد مطالبات خود را باید طی یک ماه و تمام مبلغ را طی سه ماه تسویه کنند اما اکنون هفت ماه در پرداخت بدهی‌ها تاخیر دارند
در این رابطه، معاون درمان وزیر بهداشت آذر پارسال به شدت از بیمه‌ها انتقاد کرده و گفته بود: بر اساس قانون، بیمه‌ها ۶۰ درصد مطالبات خود را باید طی یک ماه و تمام مبلغ را طی سه ماه تسویه کنند اما اکنون هفت ماه در پرداخت بدهی‌ها تاخیر دارند.
سعید کریمی اظهار داشت: شورای عالی بیمه از سویی اجازه نمی‌دهد تعرفه‌ها به صورت واقعی افزایش یابد؛ در واقع وقتی خریدار تعیین کننده قیمت باشد اجازه واقعی شدن قیمت‌ها را نمی‌دهد و ارزان‌تر قیمت‌گذاری می‌کند زیرا خودش باید پول را پرداخت کند و این اقدام تعارض منافع واقعی است.
وی اظهار داشت: بیمه‌ها در سالیان گذشته با فشارهای وارده اجازه واقعی شدن تعرفه‌ها را نداده‌اند و اکنون به جایی رسیدیم که ویزیت پزشک متخصص در بیمارستان دولتی به ۳۷ هزار تومان رسیده و از این میزان ۷۰ درصد به پزشک داده می‌شود و مالیات آن هم کسر می‌شود، یعنی حدود ۲۲ هزار تومان آن هم با تاخیر بیمه‌ها به پزشک داده می شود.
کریمی تصریح کرد: چرا وقتی بیمه قبل از اینکه حقوق کارمند و کارگر پرداخت شود سهم خودش را کسر می‌کند و با تاخیر هفت ماهه مطالبات بیمارستان‌ها را پرداخت می‌کند؛ این در حالی است که بیمارستان‌ها با مشکلات جدی مواجه هستند و باید سریع تر پولشان پرداخت شود. بیمه‌ها نمی‌توانند به خاطر نبود منابع از قیمت واقعی فاصله بگیرند.
معاون درمان وزارت بهداشت و درمان با تاکید بر اینکه تعرفه‌ها واقعی نیست، گفت: مردم مطالبه‌گر هستند و قرار نیست که از جیب آنها پولی برداریم، بیمه‌ها باید پولی که با عنوان درمان از مردم دریافت کردند را صرف درمان کنند البته تعرفه‌ها باید واقعی باشد و از مسیر بیمه پرداخت شود.
۲۲ هزار تومان؛ تنها عایدی پزشک بیمارستان‌های دولتی از هزینه عمل آب مروارید
معاون درمان وزارت بهداشت برای روشن شدن وضعیت دستمزد پزشکان در بیمارستان‌های دولتی این مثال را زد که اکنون هزینه عمل جراحی کاتاراکت (آب مروارید) توسط استاد تمام یا دانشیار در بیمارستان دولتی ۳۲ کا و هر کا ۲۲ هزار تومان است، در واقع هزینه عمل حدود ۶۰۰ هزار تومان می‌شود اما بر اساس مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد تنها ۴۰ درصد از این مبلغ به پزشک داده می‌شود و با کسر مالیات فقط ۲۰۰ هزار تومان از این پول، آن هم هفت ماه بعد نصیب پزشک می‌شود.
اگر تعرفه‌ها واقعی نشود نباید انتظار داشت که پزشک بخش دولتی با انگیزه به کار خود ادامه دهد
کریمی این پرسش را مطرح کرد که آیا با توجه به شرایط فعلی پرداخت این مبلغ منطقی است؟ یک استادیار یا استاد تمام پس از سال‌ها تحصیل با ۲۰۰ هزار تومان عمل چشمی را انجام دهد که اگر عارضه‌ای ببیند باید حدود ۵۰۰ میلیون تومان دیه تنها برای یک چشم پرداخت کند؟
وی این هشدار را داده بود که اگر نسبت به این موضوع توجهی نشود و تعرفه‌ها واقعی نشود نباید انتظار داشت که پزشک بخش دولتی با انگیزه به کار خود ادامه دهد.
جلوگیری از خروج پزشکان از بیمارستان‌های دولتی
اگر نگاه واقع بینانه به نظام سلامت و خدمات گیرندگان آن داشته باشیم، مشخص می‌شود که عامه مردم برای پیگیری امور درمان خود به بیمارستان‌های دولتی اعم از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا سازمان‌های بیمه‌گر همچون تامین اجتماعی مراجعه می‌کنند.
در این شرایط، اگر شکاف دستمزد بین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی بالا باشد به تدریج شاهد خروج پزشکان زبده از بیمارستان های دولتی خواهیم بود موضوعی که بر سلامت و درمان عامه مردم اثر منفی خواهد داشت چون اغلب مردم نه تنها امکان و شرایط بهره مندی از بیمارستان‌های خصوصی را ندارند، بلکه این مراکز گستردگی مراکز دولتی را هم ندارند.
با مصوبه دولت، در کنار افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌ها، همه تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی یکسان شد که این تصمیم با توجه به روند خروج پزشکان متخصص از بخش دولتی به بخش خصوصی همچنین روند خروج پزشکان متخصص از کشور ضروری بود.