به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، انتخابات یازدهم اسفند ۱۴۰۲ نخستین انتخاباتی بود که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن برگزار می کرد به خصوص اینکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار بود بعد از چند سال که قانون آن دستخوش تغییرات گسترده ای شده بود، مطابق با آخرین اصلاحات صورت گرفته بر قانون مجلس برگزار شود.
قانون جدید در آخرین مهلت زمانی برای اجرایی شدن در انتخابات ۱۴۰۲ حکم تایید را از شورای نگهبان گرفت و با وجود محدودیت های زمانی وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات برای تدارک سازوکارهای اجرایی انتخاباتی، وزیر کشور به عنوان رئیس هیأت مرکزی اجرایی توانست به خوبی قانون جدید انتخابات مجلس را اجرا کند. در هیأت مرکزی اجرایی انتخابات مجلس دوازدهم برای نخستین بار تعدادی از مقامات ارشد امنیتی کشور نیز حضور داشتند.
نمایندگان مجلس در ۱۷ اردبیبهشت سال گذشته در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اقدام به اصلاح ماده ۳۰ این قانون کردند که بر اساس آن وزیر کشور باید ۶ ماه قبل از پایان مجلس هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را تشکیل دهد اعضای این هیأت مرکزی اجرایی علاوه بر وزیر کشور به عنوان رئیس هیات مرکزی اجرایی انتخابات، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و ۶ نفر معتمد بومی و ملی شامل شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. بر اساس تبصره یک این ماده، نماینده شورای نگهبان هم می تواند بدون حق رأی در جلسات شرکت کند.
قانون جدید ابتدای مردادماه پارسال ابلاغ شد و دولت سیزدهم پیش ثبت نام داوطلبان را طبق قانون جدید در ۱۶ مرداد به مدت یک هفته انجام داد؛ این موضوع از آنجا اهمیت داشت که این ظرف زمانی قابل تمدید نبود و اگر متقاضی انتخابات در پیش ثبت نام شرکت نمی کرد، امکان نام نویسی نهایی برای نامزدی در انتخابات را از دست می داد. بر این مبنا و با وجود آنکه بازه زمانی پیش ثبت نام انتخابات مجلس دوازدهم کوتاه بود اما دولت سیزدهم با بسیج تمام امکانات خود توانست نمره کاملا قابل قبول در این مرحله کسب و داوطلبان بسیاری از سلایق گوناگون سیاسی را به حضور در انتخابات ترغیب کند.
رکوردزنی در نام‌نویسی داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم
بر اساس آمار وزارت کشور در مرحله پیش ثبت نام انتخابات مجلس، نزدیک ۴۹ هزار نفر (۴۸ هزار و ۸۴۷ نفر) برای راهیابی به مجلس دوازدهم نام نویسی کردند که این تعداد بیش از ۳ برابر متقاضیان حضور در انتخابات مجلس یازدهم بود و از آنجا که مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹۰ کرسی نمایندگی است، با این حساب برای هر یکی از صندلی‌های خانه ملت ۱۶۸ نفر در مرحله پیش‌ثبت‌نام، نام نویسی کردند که یک رکورد برای دولت سیزدهم محسوب می شود.
در مرحله بعدی ثبت نام‌ها که مرحله قطعی شدن ثبت نام‌ها بود، طبق اعلام ستاد انتخابات کشور ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر ثبت نام خود برای ورود به فرآیند انتخابات مجلس را شورای اسلامی را قطعی کردند و مرحله رسیدگی به صلاحیت های داوطلبان در هیات های اجرایی و نظارت آغاز شد که در نهایت پس از بررسی صلاحیت‌ها و نیز اعتراضات داوطلبان تایید نشده، شورای نگهبان در مجموع صلاحیت حدود ۱۵ هزار نفر را تایید کرد.
این آمار به معنای تأیید بیش از ۷۳ درصد داوطلبان و رقابت بیش از ۵۱ نامزد برای هر صندلی نمایندگی مجلس بود.
۴ شاخص انتخاباتی مد نظر رهبر انقلاب و لبیک دولت سیزدهم به آن
انتخابات سال گذشته یکی از رویدادهای مهم سیاسی کشور در سال گذشته بود؛ اهمیت آن به حدی بود که رهبر معظم انقلاب هم در سخنرانی خود در حرم مطهر رضوی در فرودین ۱۴۰۲ این موضوع را مورد اشاره و تاکید قرار دارند و در خرداد ماه نیز نکاتی را اعلام کردند که بر مبنای آن دولت به عنوان مجری برگزاری انتخابات ۴ شرط اصلی مد نظر ایشان شامل مشارکت، امنیت، سلامت و رقابت را به عنوان رویکرد اصلی خود در همه مراحل برگزاری انتخابات برگزید.
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی‌هایشان با موضوع انتخابات، گرم شدن تنور انتخابات و مشارکت مردم در این رویداد سیاسی و ملی بود که این مهم در اسفندماه محقق شد و شاهد انتخاباتی پرشور بودیم که تشکر ایشان از حضور ملت ایران در پای صندوق‌های رای و نیز قدردانی از دست‌اندرکاران انتخابات اعم از مسئولین برگزاری، تبلیغات و حفظ امنیت را به دنبال داشت؛ ایشان در روز 15 اسفند درباره این انتخابات چنین گفتند:حضور ملت ایران در انتخابات انجام وظیفه اجتماعی و تمدنی و یک جهاد بود؛ دشمنان حدود یکسال با تبلیغات خود تلاش کردند تا مردم را از حضور در انتخابات منصرف کنند و انتخابات از رونق بیفتد اما مردم با حرکت بزرگ و حماسه‌آمیز خود در ۱۱ اسفند، به مواجهه با تلاش دشمنان رفتند، بنابراین این حرکت یک جهاد بود.
دولت در فهرست‌های انتخاباتی دخالت نکرد
از دیگر جلوه‌های انتخاباتی سال گذشته که در مقایسه با سه دهه گذشته یک رکورد محسوب می‌شود، دخالت نکردن دولت سیزدهم در تهیه‌های انتخاباتی جریان‌های سیاسی بود که با درایت شخص آیت الله رئیسی رئیس جمهور رقم خورد و به افزایش گروه‌ها و لیست هایی انتخاباتی منجر شد که در یک فضای سالم به رقابت پرداختند به طوری که عملا موضوع رقابت از دو جناح خاص و محدود خارج شد و طیف های متعددی را در بر گرفت.
این در حالی است که در گذشته رسم بر این بود که دولت‌ها و یا منسوبان به دولت بخصوص در سال‌های اولیه استقرار دولت جدید، در تهیه فهرست‌های انتخاباتی مجالس بویژه در تهران و شهرهای بزرگ که سهمیه بیشتری از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند، دخالت می کردند؛ هدف از این کار این بود که اکثریت مجلس با ورود نیروهای همسو با دولت به شکلی سازماندهی شود تا خواسته‌های دولت ها را در قوه مقننه پیگیری نمایند.
شاهد مثالی این موارد، مجالسی هستند که پس از مجلس چهارم شکل گرفتند و در ادوار مختلف مردم شاهد فهرست‌هایی بودند که با نظر و یا بعضا دخالت مستقیم مقامات ارشد دولت‌های مستقر بسته می شد و یا اینکه خود را منتسب به رئیس دولت وقت می دانستند.
شکل گیری کارگزاران سازندگی در دولت سازندگی که با پایه ریزی مسئولان ارشد دولت وقت روی کار آمد و در انتخابات مجلس پنجم اثر گذار بود و یا ائتلاف اصلاح طلبان با محوریت جبهه مشارکت در دولت اصلاحات که مجلس ششم را در دست گرفت نمونه روشنی از این دخالت‌ها بود.
این رویه در شکل گیری مجالس هشتم، نهم و دهم نیز دنبال شد به طوری که نامزدهای همسو با دولت با نظر مسئولان ارشد دولت در فهرست‌های انتخاباتی جای گرفتند؛ ظهور جریان رایحه خوش خدمت، جبهه متحد اصولگرایان در مجالس هفتم، هشتم و نهم یادگار آن دوران است. این اتفاق درباره مجلس دهم و همزمان با فعالیت دولت یازدهم نیز تکرار شد و در تهران و کلانشهرها، نیروهای همسو با دولت مستقر تحت عنوان لیست امید و با محوریت حزب اعتدال و توسعه به مجلس راه یافتند.
اما این سنت نه چندان منطبق با آرمان‌های انقلاب در دولت سیزدهم شکسته شد و نخستین بار بود که در دولت‌های پس از دفاع مقدس، در ترکیب مجالس دخالتی نداشت تا نشان دهد دولت سیزدهم به حق برخوردار از عنوان دولت انقلابی و مردمی است. آیت الله رئیسی هیچ گاه حزب یا تشکلی نداشتند که بخواهند اعضای آن را در سمت‌ها و پست‌های دولتی یا بر کرسی های مجلس بنشانند.
اتهام «سکوت» انتخاباتی به رئیس دولت سیزدهم/ منفوران ملت، پشت این اتهام بودند
در حالی که دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می کرد تا انتخابات مجلس دوازدهم با مشارکت هر چه بالاتری برگزار شود، اما عده ای از افرادی که در روزهای پایانی انتخابات منفور بودن خود در میان ملت را به دلیل صدماتی که در ۸ سال دولت مطبوع خود به مردم و کشور وارد کرده بودند، از نظرسنجی ها فهمیده بودند، شروع به وارد کردن اتهامات بی اساسی چون «سکوت» آیت الله رئیسی در انتخابات یا تمایل دولت به عدم مشارکت کردند.
این در حالیست که استراتژی دولت سیزدهم بر منع مداخله اعضای دولت در تعیین لیست های انتخاباتی بود تا شائبه حمایت دولت سیزدهم از طیف خاصی مطرح نشود. از سوی دیگر دروغ بودن این اتهام از نشستی که ۱۱ دی ماه با حضور آیت الله رئیسی و نمایندگان همه طیف‌ها و جناح‌های سیاسی برگزار شد و همه حاضران در نشست چند ساعته به راحتی و بدون لکنت نظرات خود را که بعضا انتقادهای شدید به دولت سیزدهم بود، مطرح کردند.
اتفاقی که تا پیش از آن سابقه نداشت و رؤسای جمهور قبلی یا چنین نشست هایی برگزار نمی کردند یا معمولا با احزاب و گروه های هم سوی خود مذاکره و جلسه داشتند.
همه شواهد نشان می‌داد که دولت سیزدهم و شخصِ رئیس دولت نه تنها نسبت به انتخابات و مقوله مشارکت فراگیر سکوت اختیار نکرده بود، بلکه به عنوان اولین و مهم‌ترین رکن سیاسی کشور در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته، همه توان اجرایی و ظرفیت سیاستی خود را به میدان انتخابات آورد تا نقش قانونی خود را به عنوان مجری این آزمون بزرگ، ایفا کند.
شاهد این مدعا، برگزاری نمایشگاه رسانه های ایران در اواخر بهمن و اوایل اسفند سال گذشته بود که تقریبا همه رسانه های اثرگذار از همه طیف های سیاسی در آن حضور داشتند و به راحتی با حضور همه نمایندگان جریان ها و احزاب سیاسی نشست برگزار می کردند و تندترین انتقادات خود در هر موضوعی را آزادانه بیان می کردند. اتفاقاتی که شاید در دوره های گذشته کمتر شاهد آن بودیم و حتی در دوره ای ۶ سال برگزاری نمایشگاه مطبوعات متوقف شد تا کسی از دولت وقت انتقاد نکند.