به گزارش ایرنا، بر اساس این بخشنامه، حقوق ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در رویه تجاری معادل ۱۵ درصد و برای سایر رویه ها معادل ۳۰ درصد تعیین شد.
اسفند سال گذشته بود که هیات وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که بند (۶) ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور موضوع تصویب نامه بهمن ماه ۱۴۰۲، اصلاح شود.
بر این اساس حقوق ورودی گوشی‌های همراه حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد و برای سایر رویه ها به مأخذ دو برابر یعنی ۳۰ درصد تعیین شده است.