به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد. چینی‌ها در ۱۴۰۲ بیشترین ورود سرمایه را داشتند.
وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته امیدواریم سیر صعودی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ که از ۲ به ۴ و اکنون ۵.۵ میلیارد دلار رسید باز هم تداوم یابد.
بر اساس آماری که وزیر اقتصاد منتشر کرده، در سه سال اخیر در دولت سیزدهم (۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر خارجی در ایران به ۱۱.۹ میلیارد دلار رسیده است.
این در حالی است که درمجموع ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم (۱۳۹۲-۱۳۹۹) مجموع سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر خارجی در ایران ۹.۷ میلیارد دلار بود.
بدین ترتیب دولت سیزدهم در ۳ سال عملکرد خود بیش از ۸ سال دولت حسن روحانی سرمایه‌گذاری خارجی مصوب و معتبر (واقعی) در ایران جذب کرده است.
پیش از این، ابوالفضل کوده‌ای مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی ایران به تشریح شیوه ارائه آمار سرمایه‌گذاری خارجی و روند تصویب و اعتبار سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته بود.
بر این اساس، درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی که به سازمان سرمایه‌گذاری ارائه می‌شود، توسط این سازمان بررسی و مستندات در چارچوب گزارش‌های رسمی به هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌شود و این هیئت موضوع ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مسئول بررسی و پذیرش این طرح‌ها است.
این طرح‌ها زمانی که در هیئت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرفته می‌شوند؛ به استناد ماده ۳۲ قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، متقاضیان باید بخشی از سرمایه که نشان‌دهنده عزم آنها است را وارد کنند اما در این اثنا ممکن است برخی سرمایه‌گذاران خارجی بنا به دلایل مختلف ازجمله مسائل داخلی یا خارجی و مشکلات بین شرکا و سرمایه‌گذاران، نتوانند سرمایه خود را وارد کنند، لذا آن بخش از سرمایه‌گذاران خارجی که نتوانستند سرمایه خود را وارد کنند از آمار حذف شده است. مثلاً در سنوات گذشته طرح‌هایی با ارقام بالایی هم تصویب شده بود اما برای این طرح‌ها، بنا به دلایلی اصلاً سرمایه‌ای وارد نشده و لاجرم از آمار سرمایه‌گذاری حذف شده است. ضمن اینکه در دولت سیزدهم هم طرح‌های متعددی بوده که مصوب شده‌اند اما متقاضیان نتوانسته‌اند پروژه‌ها را انجام دهند که از آمار حذف شده‌اند و باقیمانده آنها احصا شده است.
بر اساس این پالایش و احصای سرمایه‌گذاری‌های واقعی و انجام‌شده، مشخص است که در سال‌های پس از برجام هم عمده توافقات تجاری و وعده‌های شرکت‌های خارجی خصوصاً اروپایی‌ها که دولت روحانی به آنها چشم امید داشت، روی کاغذ مانده و ارقام ناچیزی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است.
میزان سرمایه‌گذاری مصوب و معتبر خارجی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۴ برابر رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۵ به عنوان اولین سال پس از اجرای برجام و امضای ده‌ها توافق کاغذی با شرکت‌های اروپایی است.
این در حالی است که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم به ترتیب از سوی روسیه، چین، امارات متحده عربی، ایرانیان مقیم خارج از کشور، ترکیه، عراق، افغانستان، هندوستان و عمان انجام شده است.