به گزارش ایرنا، «روز جهانی قدس» امسال در شرایطی فرا رسیده که جنایات ۶ ماهه رژیم صهیونیستی در صدر توجه رسانه‌های جهان قرار دارد؛ نسل کشی که البته برای اسرائیل نیز پرهزینه بوده و اقتصاد نابسامان این رژیم را با بحران جدی مواجه کرده است.
اقتصاد رژیم صهیونیستی پیش از عملیات طوفان‌الاقصی نیز شرایط نابسامانی را تجربه می‌کرد. وخامت اوضاع اقتصادی، اعتصابات فراگیر کارگری، افزایش نرخ سود بانکی برای نهمین بار در کمتر از یکسال، ۱۰ برابر شدن فرار سرمایه از جمله این موارد به شمار می‌رفت. در فضای پسا طوفان‌الاقصی وضعیت اقتصادی به شدت وخیم شده‌است.
تشدید زوال اقتصاد اسرائیل با طوفان‌الاقصی
اقتصاد رژیم صهیونیستی که پیشتر نیز وضعیتی نابسامان را تجربه می کرد، در جریان حمله به غزه با بحران مواجه شد به طوری که میانه دی ماه ۱۴۰۲، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند نزدیک به ۲۵۰ هزار اسرائیلی از زمان شروع جنگ علیه نوار غزه برای دریافت بیمه بیکاری درخواست داده‌اند که بیشتر آنها بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن دارند.
داده‌های منتشر شده توسط موسسه بیمه و گزارش روزنامه اسرائیلی «معاریو» نشان می‌دهد که تنها از ژانویه سال جاری حدود ۱۵۰ هزار نفر بیکار شده‌اند. در میان متقاضیان دریافت مقرری بیکاری از بیمه، ۶۱ درصد بین ۲۰ تا ۴۰ سال و ۳۸ درصد بین ۴۱ تا ۶۷ سال سن دارند و درصد زنان از کل درخواست ها ۵۵ درصد و مردان ۴۵ درصد است.
گزارش‌های اقتصادی مطبوعات صهیونیستی نیز از آسیب‌های بزرگی که بر بخش گردشگری و خدمات در سرزمین‌های اشغالی وارد شده حکایت از آن دارد که ۷۳ درصد درآمد گردشگری کاملا از بین رفته و ۶۴ درصد از حجم معامله‌ها کاسته شده و نرخ مبلغ معامله‌ها ۲۶ درصد کاهش داشته‌است.
بنابراین در ماه‌های اخیر، مشکل‌های صهیونیست‌ها چندین برابر و تداوم جنگ غزه بسترساز تشدید بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی شده‌است که افزایش چهار برابری نرخ بیکاری، سقوط بورس، تنزل شدید ارزش شِکِل (واحد پول رژیم)، فرار سرمایه‌های داخلی و خارجی و نیز کاهش چند میلیارد دلاری ذخایر خارجی چند مورد از این معضل‌ها به شمار می‌رود.
هزینه ناامن‌سازی باب‌المندب برای اقتصاد رژیم صهیونیستی
یکی از مهمترین دلیل مشکل‌های اقتصادی در رژیم صهیونیستی به حمله‌های مداوم ارتش یمن برمی‌گردد. اقتصاددانان ارشد وزارت دارایی رژیم صهیونیستی بر این باورند که تغییر مسیر کشتی‌ها از دریای سرخ و باب‌المندب به جنوب آفریقا به خاطر هراس از حمله‌های یمن، حدود ۱۳ هزار کیلومتر بر مسافت پیش روی کشتی‌ها تا رسیدن به بنادر این رژیم می‌افزاید که این امر باعث تحمیل هزینه‌های گزاف شده‌است.
میانه اسفندماه روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» و وب‌سایت اقتصادی «ICI» این رژیم، نوشتند که اقتصاددانان ارشد وزارت دارایی اسرائیل در گزارشی، پیامدهای اقتصادی جنگ غزه و حملات نیروهای دریایی یمن را در تنگه باب المندب بر اقتصاد رژیم صهیونیستی بررسی کرده‌اند.
کارشناسان اقتصادی رژیم اسرائیل هشدار دادند که در صورت ادامه جنگ غزه و تداوم تنش در دریای سرخ و باب المندب، هزینه های حمل و نقل دریایی این رژیم به دلیل تغییر مسیر کشتی ها به صورت چشمگیری افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آمده است که تحمیل هزینه های اضافی برای حمل و نقل کشتی های کانتینری، سالانه یک میلیارد دلار برآورد می شود. در صورت تغییر مسیر کشتی ها از دریای سرخ و باب المندب، هزینه های کشتی‌های فله‌بر از جمله آن‌هایی که از طریق بندر ایلات، فسفات صادر می‌کنند، سالانه بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که نشان‌دهنده افزایش ۷۷ تا ۱۰۰ درصدی است.
این گزارش افزایش هزینه های کشتی های باری عمومی مانند کشتی هایی که به بنادر سرزمین های اشغالی آهن وارد و ضایعات صادر می کنند را سالانه ۶۷ تا ۱۱۰ میلیون دلار اضافی تخمین زده است که نشان دهنده افزایش ۶۷ تا ۱۰۰ درصدی است.
در مورد کشتی های دارای قابلیت های بارگیری افقی (رو - رو ) مانند کشتی های حامل خودرو نیز این گزارش نشان می دهد که هزینه های آنها سالانه ۴۰۰ میلیون دلار افزایش می یابد که نشان دهنده افزایش ۲۰۰ درصدی است.
در مجموع طی بررسی کارشناسان اقتصادی رژیم صهیونیستی مشخص شد که هزینه‌های این رژیم از ناامنی باب المندب بین ۶۷ تا ۲۰۰ درصد افزایش یافته‌است؛ رقمی که با تداوم نسل‌کشی اسرائیل در نوار غزه و ادامه حملات ارتش یمن، افزایش قابل توجهی خواهد یافت.