مالک رحمتی روز شنبه در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: یکی از مهمترین ظرفیت‌هایی که آذربایجان شرقی دارد، همسایه بودن با کشورهایی مثل آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان، ارتباط تاریخی و دیرینه با ترکیه و در کنار آن نیز کشورهای مثل چین و روسیه هستند که علاقمند به مشارکت در سرمایه گذاری در صنایع، معادن و ظرفیت‌ها و استعدادهای موجود در استان داشته و اکنون نیز مراودات قابل توجهی دارند.
وی با اشاره به برنامه‌ها و اولویت های امسال، افزود: دیپلماسی اقتصادی در آذربایجان شرقی یکی از مطالب مهم در دوره جدید بوده و ظرفیت لازم برای این موضوع مثل جاده تاریخی ابریشم، جاده ترانزیتی، نخستین اتاق بازرگانی ایران و اولین تجار و تجارت بین المللی را با هدف تحقق حرکت جهشی در دیپلماسی اقتصادی داریم.
وی از تشکیل کمیته تخصصی روابط بین الملل در استان برای بهره مندی از این ظرفیت‌ها خبر داد و گفت: بسیاری از سفرا و معاونان وزیر مجربی که در این زمینه دارای تجربه بسیار خوبی هستند را برای همکاری در این کمیته دعوت کرده‌ایم.
استاندار از تشکیل کمیته تخصصی روابط بین الملل در استان برای بهره مندی از این ظرفیت‌ها خبر داد و گفت: بسیاری از سفرا و معاونان وزیر مجربی که در این زمینه دارای تجربه بسیار خوبی هستند را برای همکاری در این کمیته دعوت کرده‌ایم.
رحمتی افزود: در کنار این سابقه، تجربه، نیروهای انسانی و سرمایه بسیار خوب اقتصادی در استان، ۲۷۱ کیلومتر مرز نیز داریم که می‌تواند با نگاهی کاملا اقتصادی و انجام سرمایه گذاری‌های مشترک بین ایران و کشورهای همسایه، تحولی را در منطقه رقم زند.
وی ادامه داد: دوره جدید استانداری آذربایجان شرقی به شدت به گسترش همکاری‌های مشترک با کشورهای همسایه تاکید دارد و اگر بتوانیم این کار را اجرایی کنیم، خود به خود به تامین امنیت بیشتر نیز منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: جاده ترانزیت ۱۰۷ کیلومتری از آغ بند تا جلفا در حال تاسیس است که جزو پروژه‌های راهبردی و کلیدی استان بوده و دغدغه و سیاست‌های کلان و راهبردی دولت بر این است تا این جاده با سرعت تمام در حداقل زمان ممکن تاسیس شود.
جاده ترانزیت ۱۰۷ کیلومتری از آغ بند تا جلفا در حال تاسیس است و سیاست‌های کلان و راهبردی دولت بر این است تا این جاده با سرعت تمام در حداقل زمان ممکن تاسیس شود.
استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: موتور محرک تحول در دیپلماسی اقتصادی و افزایش تجارت بین الملل، بخش خصوصی است و باید فعالان مردمی در این زمینه فعالیت کنند. دولت، وظیفه خود را سیاست گذاری، هدایت، حمایت، نظارت و تسهیلگری می‌داند که در این راستا در خدمت بخش خصوصی خواهند بود تا با زیرساخت‌های دولت، تجارت بین الملل را گسترش دهند.
وی افزود: در این دوره، همفکری خوبی با بخش خصوصی در راستای دیپلماسی اقتصادی آغاز شده، داریم و امیدواریم در کمترین زمان ممکن، بیشترین پروژه‌ها را در این زمینه عملیاتی کنیم.