به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۱۹ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دو فوریتی استسفاریه ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۰ رای موافق و ۳۸ رای مخالف این طرح را تصویب کردند.
متن طرح استسفاریه: الف آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می شود، است؟
ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد در پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام کند؟
پاسخ الف. بله مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد و یا توسعه احداث و افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ عوارضی است که در اجرای بند الف تبصره ۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می شود.
در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رای به ابقای بنای مازاد در پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام کنند.
ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی بدین شرح است: متن ذیل جایگزین ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و تبصره های آن اصلاحی ۱۳۹۳/۹/۱۶ می شود:
ماده۵ ـ الف ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد (۷%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر حق بیمه از کارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم کارفرمایی مربوط از محل مساحت (متراژ) ساخت وساز، این کارگران را بیمه نماید.
متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی، مجتمع ها و شهرک های کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند برای هر مترمربـع زیربنا در هر طبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان های متولی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکتهای متولی نواحی و شهرک های صنعتی، شهرک های صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری؛ چهاردرصد (۴%) و برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها (محدوده عمل بخشداریها) با مجوز دهیاریها و بخشداری ها و داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی با مجوز شرکت شهرک های کشاورزی یک درصد (۱%) حداقل دستمزد ماهانه همان سال را به عنوان «حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل» پرداخت نمایند.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مخالفت با این طرح گفت: یک سال است مجلس معطل قانون بیمه کارگران ساختمانی است و تکلیف مردم را در این زمینه روشن نکردیم این موضوع مهم که نیاز جدی و اساسی است باید حل شود.
وی تصریح کرد: آماری دقیق از تعداد بیمه شدگان کارگری وجود ندارد و معلوم نیست از مبالغی که بیمه ها دریافت کردند چند نفر از کارگران ساختمانی بیمه شده اند در این طرح باید همه جوانب در نظر گرفته شود که مردم دچار مشکل نشوند.
احمد دنیا مالی نماینده مردم بندر انزلی در موافقت با این طرح بیان داشت: در گذشته مشکل بزرگی در اجرای قانون داشتیم در جایی که پروانه های ساختمانی مشکلاتی داشتند باید در کمیسیون های مختلف از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ صدور رای شود بنابراین بحث بیمه کارگران شامل آن دسته از مودیانی که به هر شکلی اضافه بنا و طبقه داشتند در این استسفاریه آمده است و موضوع درستی است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: در این استسفاریه به تامین منابع مالی تامین اجتماعی کمک می کند تا با دست باز کارگران ساختمانی را بیمه کند.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس یازدهم نیز در موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی گفت: این استفساریه دارای ۳ سوال بود که یک سوال آن در کمیسیون اجتماعی حذف شد البته برخی نمایندگان نگران هستند که ما قانون را توسعه دهیم اما در این رابطه استفساریه مطرح شده و قصدی برای گسترش قانون نداریم.
وی افزود: سوال اول استفساریه مطلب را روشن کرده و نگرانی مخالفان به جا نیست؛ در طول ۱۰ ماه عوارض به صورت نجومی از ۹ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافت و حق بیمه ۲۰ تا ۳۰ برابر شد، چرا باید این مبلغ بالا را پرداخت کنند. امید است سوال سوم که در کمیسیون حذف شده را مجدداً در استفساریه مدنظر قرار دهیم.
سید علی ادیانی نماینده دولت در مورد این طرح گفت: دولت با کلیات این استسفاریه مخالف است چون این استسفاریه بار مالی دارد و با اصل ۷۵ قانون اساسی هم مغایرت دارد در این استسفاریه ما قانون دیگری را نسخ می کنیم و این قانون را توسعه نمی دهد و خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است و به جهت مسائل حقوقی، امکان اجرایی ندارد.
ادیانی اضافه کرد: این استسفاریه برای شهرداری و دهیاری ها اختلال ایجاد و دستگاه های اجرایی را با مشکل مواجهه می کند.
وی افزود: در فاصله یک سال و اندی سه بار این قانون را تغییر دادیم و احتمالا از طرف شورای نگهبان دچار اشکال می شود. ما از خرداد ۱۴۰۲ تا آخر اسفند طبق قانون فعلی ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری اعتبار داریم و نمی توانیم نیروهای جدید را جذب کنیم اگر این استسفاریه تصویب شود با موج جدیدی از نارضایتی کارگران مواجه خواهیم شد.