به گزارش ایرنا از پلیس، سردار سید تیمور حسینی در تشریح برنامه های پلیس راهور برای سال ۱۴۰۳ توضیح داد: با خدای خود عهد بسته ایم که آسایش خود را مشتاقانه فدای آرامش شهروندانی کنیم که شایسته تکریم و خدمت هستند؛ کلیدی ترین، محوری ترین و اصلی ترین ماموریت این پلیس را " ایجاد نظم و انضباط ترافیکی به منظور پیشگیری از تخلفات وبه دنبال آن پیشگیری از وقوع تصادفات" است.
وی اضافه کرد: ما هر اقدامی که در پلیس راهور انجام می دهیم و اگر یک مجموعه گسترده به نام مرکز شماره گذاری، مرکز صدور گواهینامه، اجرائیات، آموزش، پلیس ترافیک شهری، پلیس راه، عملیات و ... داریم، همه و همه، اصلی ترین و کلیدی ترین ماموریت شان این است که با اقداماتی که انجام می دهند، می بایست سهم و نقش شان را در انتظام بخشی ترافیک به منظور کاهش تصادفات ایفا کنند؛ به همین دلیل، معتقدم و تاکید دارم در دوره مسئولیت بنده،هر اقدامی، می بایست دو پیوست داشته باشد؛ پیوست اجتماعی؛ یعنی هر اقدامی که می خواهیم انجام دهیم باید منتج به افزایش و ارتقاء سرمایه های اجتماعی شود. از طرفی پیوست " کاهش تصادفات" چراکه اصل ماموریت ما این است که با تمهیدات و امکاناتی که داریم بتوانیم از وقوع تصادفات جلوگیری کنیم.
سردار حسینی ادامه داد: تحقق این مهم، یک برنامه ریزی دقیق و کلان را می طلبد که با داشتن تفکر سیستمی، همه بخش ها در این مجموعه، به مثابه جز به جز یک سیستم کل،با اقدامی "هم افزا " و پیرو یک برنامه ریزی منسجم باید در جهت تحقق ماموریت محوری و اصلی اشاره شده، تلاش کنند و گام بردارند که تحقق این مهم نیازمند یک سند قوی است.
اجرای اَبَر پروژه های مبتنی بر معماری فراجای آینده
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: ما در کنار استاد بالادستی در اختیارمان،که مهم ترین این اسناد، " معماری فراجای آینده " است و هم چنین سند راهبردی راهور فراجا، آیین نامه عملیاتی راهور و سایر رهنامه ها،اجرای اَبَر پروژه ای با عنوان " مدل حکمرانی راه " را با همکاری و مشارکت پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی، دنبال می کنیم.
وی افزود: در واقع؛ اجرای الگو و "مدل طرح حکمرانی راه " مبتنی بر "معماری فراجای آینده" است تا بر مبنای این الگو به کاهش و مهار تصادفات و جان باختگان برسیم.
سردار حسینی، ۳ عامل اصلی و موثر در وقوع تصادفات را " راه "، " وسیله نقلیه " و " عامل انسانی " برشمرد و مطرح کرد: برآوردها حاکی از آن است که عامل انسانی به تنهایی، سهم پررنگ و بیش از ۷۵ درصدی در وقوع تصادفات دارد، بنابراین برای تغییر در رفتار عامل انسانی دو سیاست کاملا روشن را در اختیار داریم، اول؛ استفاده از ابزار قاتونی به عنوان روش "سلبی" و دوم؛ استفاده از ابزارهای نرم و اصطلاحا فرهنگی و آموزشی در قالب اقدامات "ایجابی".
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه در بُعد اقدامات سلبی، برنامه هایی در دستور کار است، بر لزوم بازدارندگی مجازات ها(جرایم رانندگی) تاکید کرد و در خصوص آخرین تغییرات جریمه‌های راهنمایی و رانندگی گفت: در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس محترم شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال ۹۰ هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که جرایم در هر سال بر اساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود، تا بازدارندگی لازم را داشته باشد، باید به روز شود.
وی افزود: آخرین آمار به روز رسانی انجام شده در این حوزه، برای سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روز رسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخصی که وجود دارد، نبوده ایم؛ در کشورهای جهان، موضوع جریمه‌های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر گرفته شده و در حال اجرا است.
جریمه‌های رانندگی و بازدارندگی لازم
سردار حسینی بیان کرد: در حال حاضر مستندات و بررسی ها نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ۱۰ ساله تقریباً یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متأسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانون گذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از سال ۹۶ به بعد، مجدد سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً ۲۰هزار نفر از هموطنان‌مان بودیم.
وی افزود: نمی‌توانیم نسبت به این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا به درستی بهره برداری می‌شود و یک ابزار و اهرم اثربخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر است، بی تفاوت باشیم.
این مقام ارشد انتظامی افزود: به هر حال، باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند، متمرکز شویم؛ به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد (یعنی یک تخلفی بستر و زمینه ساز آن نباشد)، پس عملاً ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم، تاکید و تمرکزمان در این مسئله بر اصلاح رفتار به عنوان مؤلفه پررنگ و تأثیرگذاری است که نامش "عامل انسانی" است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مؤلفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند ، غافل نمی‌شویم.
استانداردهای ایمنی خودرو ارتقا یابد
وی یادآور شد: ما نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی مؤلفه های دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها، غافل شویم ؛ می‌بایست تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقا دهند، اولین مطالبه پلیس از خودروسازان محترم، از دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند.
این مقام ارشد انتظامی عنوان کرد: موضوع بعدی، ایمنی راه‌ها است؛ در همه دنیا، کارشناسان امر، بر این نکته متفق‌القول و در واقع هم نظر هستند، که عامل انسانی، امکان خطا برای آن وجود دارد، راه‌ها می‌بایست با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی که دارد باید قادر به جبران خطای انسانی باشد.
نقاط حادثه خیز شناسایی و مشکلات آنها رفع شود
وی بیان کرد: سال گذشته، ۸۷۷نقطه به عنوان نقاط پر تصادف دارای اولویت، شناسایی شد و بیش از ۴۰۰ نقطه از این ۸۷۷ نقطه شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می‌شود تا نیمه اول امسال هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می‌شود.
سردار حسینی بیان کرد: البته که توأمان در مورد وضعیت ایمنی ترددها و حمل و نقل جاده‌ای و شهری می‌بایستی هر دو مؤلفه را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح و بهبود آنها نیز اقدام کنیم، موضوع مؤلفه انسانی نیز با دو ابزار تشویق و تنبیه باید جلو برود، این موضوع را دنبال می‌کنیم، طرحی تحت عنوان "رتبه بندی رانندگان" که محور اصلی این موضوع رتبه بندی "شناخت و شناسایی نفرات قانونمند" است.
امتیازدهی به رانندگان قانون مدار
وی از اجرای طرح رتبه بندی گواهینامه های رانندگان به عنوان گامی در راستای اجرای اعمال سیاست های تشویقی به منظور ترویج فرهنگ قانونمندی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: مطابق این طرح، گواهینامه های رانندگی دارای سه رتبه ۱ ،۲ و ۳ می شوند؛ هر کسی که بتواند بر اساس شاخص ها و استانداردهای تعیین شده ازسوی پلیس راهور (عدم تخلف،عدم تصادف، الزام به رعایت فرهنگ ترافیک، رفتار صحیح در رانندگی و ... در یک بازه زمانی مشخص) رفتار کند، می تواند این انتظار را داشته باشد که رتبه گواهینامه اش افزایش یابد و برای این رتبه ها، امتیازهای ویژه (اعم از دریافت تخفیف های شگفت انگیز و بالا در بیمه نامه ها؛ بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و ...) در نظر گرفته می شود؛ به هر حال پس از تکمیل چرخه برنامه ریزی تا اجرای این طرح، به کاربران ترافیک و مخاطبان اعلام خواهیم کرد که این رتبه بندی گواهینامه ها دقیقا چگونه اجرایی می شود و رانندگان قانونمند چه امتیازهایی دریافت می کنند.
سردار حسینی درباره اعمال جرایم با استفاده از ابزارهای هوشمند گفت: تقریباً از حدود سه یا چهار سال اخیر، سال به سال، درصد عملکرد سامانه‌های هوشمند ما افزایش پیدا کرده است، یعنی کنترل‌های دستی و چهره به چهره بین پلیس و فرد متخلف تبدیل شده است به کنترل‌های سیستمی، هدف گذاری روی این است که بالغ بر ۷۰ درصد از کنترل‌ها می‌بایستی با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجهه چهره به چهره پلیس با متخلف انجام شود.
موسسات خدمات هوشمند ترافیکی راه اندازی می شود
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: در گام های پیش رو، یکی از ایده هایی را که باید به فعلیت برسانیم " برون سپاری " بخشی از تصدی گری های پلیس راهور است و به زودی مراکزی با عنوان " موسسات خدمات هوشمند ترافیکی " راه اندازی و فعال می شود که بناست بخشی از تصدی گری های راهور واگذار و برون سپاری شود؛در واقع بخشی از وظایف این موسسات این است که بر مبنای حوزه جغرافیایی،محدوده مشخص و تعیین شده، البته تجهیزات هوشمند و متصل به سرورهای مرکز، برای تخلفات رصد شده در حوزه شان، اعمال قانون هوشمند(نه دستی و چهره به چهره) انجام دهند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: با طراحی اپلیکیشن مرتبط با فعالیت های این موسسات و پس از تجهیز به الزامات اعم از تبلت ها، دست افزارها و ...،کارشناسان تایید شده و فعال در این موسسات، کد فعالیت دریافت می کنند و می توانند خدمات هوشمند ترافیکی ارائه دهند، در واقع با فعالیت این موسسات، پلیس راهور فراجا نقش کارکردی تری به عنوان "ناظرعالی" می گیرد و نیروهای این پلیس به جای اینکه صرفا در یک نقطه مستقر باشند، بر ترددها متمرکز و در تخلفات ضمن حرکت، اعمال قانون بیشتری خواهند داشت.
وی تصریح کرد: از طرفی، امروزه، در مراکز تعویض پلاک شهرهای بزرگ گاها تجمع جمعیتی داریم که موجب انتقاد و گلایه مردم است؛ در صددیم از توان این موسسات بهره برده و تعداد مراکز تعویض پلاک را در کلانشهرها از جمله تهران بالا ببریم و چه بسا با استفاده از پتانسیل این موسسات دربحث تعویض پلاک از درب منزل نیز استفاده کنیم. (ضمن اینکه اصلاحاتی در فرایند تعویض پلاک در دستور کار است که بیش از ۹۰ درصد فرایند مربوط به تعویض پلاک کاملا اینترنتی شود و بخشی از فرایند فک و نصب را نیز حذف کنیم تا در آینده شاهد انجام فرایند تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو در کوتاهترین بازه زمانی باشیم.)
سردار حسینی یادآور شد: ارتقاء کیفی و بهره وری سامانه های موجود(شهری و جاده ای) و توسعه کمی این سامانه ها را نیز در دستور کار داریم.
بازگشت "سیا ساکتی" به تلویزیون
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تمرکز برای استفاده از رویکردهای "ایجابی" برای تغییر رفتارعامل انسانی به منظور بهبود انضباط ترافیکی بیان کرد: در حوزه ایجابی، دو اقدام بسیار جدی در دستور کار است؛
اول؛ حضور موثر در رسانه های دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی(تولید سری جدید برنامه "شب خوش " با محوریت توجه به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، احیاء و باز تولید برنامه " سیا ساکتی" و پخش آن از رسانه ملی، تولید برنامه " همسفر "، پلیس نامحسوس، دوربین مخفی و...) و دوم؛ اعمال سیاست های تشویقی برای تمایز گذاشتن بین کسانی که ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند با سایر افراد.
وی گفت: قطعا در آینده ای نزدیک شاهد اجرای برنامه های تحولی به منظور توسعه انضباط ترافیکی و تسهیل تردد مردم، کاهش تصادفات و جان باختگان جاده ای و سوانح رانندگی خواهیم بود.