به گزارش ایرنا، گزارش این نشریه آمریکایی به این شرح است: اول فوریه (۱۲ بهمن ۱۴۰۲) سومین سالگرد کودتای نظامی میانمار (تاتماداو) بود که دولت تحت رهبری غیرنظامیان را در سال ۲۰۲۱ سرنگون کرد. از آن زمان، به گفته عفو بین‌الملل، نزدیک به ۳ هزار نفر کشته، ۱.۵ میلیون نفر آواره و بیش از ۱۳ هزار نفر در شرایط غیرانسانی بازداشت شده‌اند. علاوه بر درگیری‌های داخلی، این درگیری برای همسایگان میانمار از جمله چین دردسرهایی ایجاد کرده است.
درحالیکه جنگ داخلی مساله جدیدی در میانمار نیست، خط سیر این درگیری خاص از الگوی سنتی خود منحرف شده است به نحوی که می‌تواند به نفع منافع آمریکا در منطقه باشد. یک میانمار دموکراتیک، دوست و با ثبات می‌تواند یک شریک مهم ژئواستراتژیک در منطقه‌ای باشد که چین به شدت نفوذ خود را گسترش داده است. آمریکا برای دستیابی به این هدف روابط با سازمان‌های مسلح قومی و دولت وحدت ملی را توسعه می‌دهد.
جامعه جهانی ابتدا متوجه یک تغییر مهم شد زمانیکه «اتحاد سه برادری» به عنوان یک سازمان مسلح قومی «عملیات ۱۰۲۷» را در اکتبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) علیه حکومت نظامی میانمار آغاز کرد. این اتحاد به پیروزی‌های قابل توجهی در مقابل نیروهای تاتماداو دست پیدا کرد و بیش از ۳۰۰ پایگاه آن و ۲۰ حوزه در ۲ ایالت و ۳ منطقه را تحت کنترل خود در آورد. این کارزار پیروزی‌های بی‌سابقه‌ای را برای سازمان‌های مسلح قومی و نیروهای دولت وحدت ملی به همراه داشت.
از آن زمان، یک افزایش در اقدام‌های نظامی سازمان‌های مسلح قومی در سراسر میانمار به وجود آمد. فقط در ماه ژانویه (دی- بهمن)، شورشی‌ها کنترل یک مرکز فرماندهی مهم در «لاوکای» (منطقه مرزی با چین) را به دست گرفتند و کل مرکز فرماندهی یک گردان نظامی را به تصرف خود در آوردند. موفقیت‌های سازمان‌های مسلح قومی و دولت وحدت ملی و ناتوانی تاتماداو در رویکرد «تفرقه بیانداز و حکومت کن» بین نیروهای قومی مختلف می‌تواند در نهایت منجر به این شود تا کودتاچیان با دولت وحدت ملی و گروه‌های شورشی قومی وارد مذاکره شوند.
مهمتر از همه، پکن نگران پروژه‌های زیر ساختی مهم در این کشور جنوب شرق آسیا به عنوان بخشی از «کریدور اقتصادی میانمار- چین» (CMEC) است. دیدار وانگ یی وزیر خارجه چین با آنگ سان سو چی برای حمایت از اجرای پروژه‌های کریدور اقتصادی چندین روز پیش از کودتا بر اهمیت این پروژه‌ها برای چین تاکید دارد.
کریدور اقتصادی میانمار- چین در نهایت راه دور زدن تنگه مالاکا (در جنوب دریای آندامان) به چین را ارائه می‌دهد؛ این تنگه یک گلوگاه راهبردی است که در هر گونه جنگ احتمالی با آمریکا آسیب پذیر خواهد بود. متعاقبا توسعه بندر کیاکفیو (شرق میانمار) در بطن کریدور اقتصادی و اولویت اصلی برای پکن است. ارتش آرکان (یکی از ارکان اتحاد سه برادری) مدعی است که کنترل مناطق حومه «سیتوه» پایتخت ایالت راخین را به دست گرفته است. این مساله برای چین مشکل ساز است چرا که توانایی ارتش آرکان در تسخیر سیتوه منجر به تحت کنترل در آوردن بندر کیاکفیو می‌شود.
در سال ۲۰۲۳، چین تلاش‌های خود برای تعامل با دولت نظامی میانمار دو برابر کرد. علاوه بر این، مقام‌های چینی از جمله سو ویدینگ معاون وزیر خارجه و وانگ شیائوهونگ وزیر امنیت عمومی به دنبال تضمین‌هایی از سوی میانمار در خصوص نگرانی‌های مرزی بودند. نگرانی‌های پکن مربوط به سرایت درگیری‌های مرزی میانمار به چین و آسیب رساندن به شهروندان این کشور در استان یونان می‌شود.
ادامه حمایت چین از تاتماداو برتری لازم را به آنها در مقابل نیروهای سازمان‌های مسلح قومی نداده بلکه در عوض نیروهای مسلح میانمار در ضعیف‌ترین حالت خود از زمان کودتا در سال ۲۰۲۱ است.بازگشت دولت دموکراتیک به میانمار نفوذ آمریکا در کشور را افزایش و نفوذ چین را کاهش می‌دهد. تا کنون آمریکا با «قانون برمه» که پشتیبان فعالان به اصطلاح دموکراسی در میانمار است، از سازمان‌های مسلح قومی حمایت می‌کند.
دولت وحدت ملی میانمار گفته است که یک درخواست ۵۲۵ میلیون دلاری به کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان آمریکا ارسال کرده که از جمله آن ۲۰۰ میلیون دلار کمک‌های غیر مرگبار است. این میزان ۴ برابر ۱۳۶ میلیون دلاری است که ذیل قانون برمه توسط کنگره تصویب شد. با این وجود، تاریخ میانمار نشان می‌دهد که نیروهای شورشی تضمینی برای موفقیت در کارزار خود علیه تاتماداو ندارند.