به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری در دستور کار قرار گرفت و ۱۶۷ نماینده مجلس با این ارجاع موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این لایحه در اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی، به شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۱ توافقنامه تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ بین آن شرکت و شرکت گنت ترکیه، با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور، اقدام به طی فرآیند داوری اختلاف قراردادی بابت وصول مطالبات فروش برق مندرج در قراردادهای مربوطه انجام دهد.
پیش از رای گیری مصطفی نخعی به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلاممی در این باره توضیح داد: قراردادی برای واردات برق به شرکت ترکیه از ایران بین شرکت خصوصی به نام گنت ترکیه و شرکت توانیر ایران با حضور مسوولان عالیرتبه دو کشور در سال ۱۳۸۸ منعقد می‌شود که این قرارداد بین سال‌های ۸۸ تا ۹۲ بوده است.
وی افزود: مطالبات مربوط به سال ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به طور کامل پرداخت می‌شود ولی به بهانه تحریم، مطالبات بین سال های ۹۱ و ۹۲ که حدود ۲۶۳ میلیون دلار است از طرف ترکیه‌ای پرداخت نشده و همچنان باقی است و با وجود پیگیری‌هایی که انجام شده شرکت خصوصی ترکیه به رغم تعهداتی که داده بود، برای پرداخت این بدهی‌ها اقدام نکرده است.
نماینده مردم سربیشه و نهبندان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق این لایحه و اصل ۱۳۹ قانون اساسی مجلس به شرکت توانیر مجوز می‌دهد تا شرکت توانیر با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتواند اختلاف را طبق فرآیند داوری پیگیری کند و حق و حقوق کشور از این محل احصا شود.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در مخالفت با این لایحه گفت: این موضوع نیازمند کار کارشناسی دوباره است تا مبنای تصمیم ما برای این اختلاف شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود در گزارش کمیسیون بازنگری دوباره انجام شود تا بتوان در این باره تصمیم گیری کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با این لایحه گفت: از ۲۶۳ میلیون دلار که توانیر از شرکت ترکیه‌ای طلب دارد، حداقل ۲۴۴ میلیون دلار آن را پذیرفته است ولی از پرداخت آن طفره می‌رود. به عبارتی هدف این لایحه پیگیری مطالبات شرکت توانیر از شرکت ترکیه‌ای است.
حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: یکی از مواردی که در این لایحه مورد غفلت قرار گرفته میزان مطالبات بوده که باید لحاظ شود. البته وظیفه مجلس صیانت از حقوق شرکت توانیر است.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس به عنوان موافق لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری گفت: اقدامات دیپلماتیک برای اخذ این مطالبات تا به امروز نتیجه بخش نبوده است. در حال حاضر شرکت توانیر و شرکت گنت ترکیه با هم توافق کردند که این اختلافات به داوری گذاشته شود. از طرفی هم با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی این قرارداد دولت حتما باید در مجلس مصوب شود. بنابراین برای احقاق حق ملت ایران و اخذ مطالبات، تصویب این لایحه یک امر ضروری است.
غلامحسین رضوانی نماینده مردم تهران در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: اصول قانون اساسی باید لحاظ شده و غفلتی در آن صورت نگیرد. اگر به داوری هم ارجاع شود حتما باید موازین قانونی مد نظر قرار بگیرد.
محمدرضا دشتی اردکانی نماینده اردکان به عنوان موافق این لایحه خاطرنشان کرد: در اصل ۱۳۹ قانون اساسی طرح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری به هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس است که در این مورد که دعوای خارجی است باید به تصویب مجلس شورای اسلامی هم برسد. به همین منظور این لایحه باید به تصویب مجلس برسد تا شرکت ترکیه‌ای گنت ۲۶۳ میلیون دلار بدهی خود به شرکت توانیر ایران را پرداخت کند.