گروه جامعه ایرنا - جرم سرقت با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ از جرایم قابل اغماض و گذشت است؛ به گونه‌ای که اگر ارزش مال مسروقه کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و مجرم به هر طریقی رضایت شاکی را جلب کند، آزاد می‌شود.
سرقت یک پدیده شوم اجتماعی و به اذعان آمار و اطلاعات موجود، این بزه در یک دهه اخیر در کشور روند افزایشی داشته است و در این میان، طبق گزارش اخیر سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا بیش از ۵۸ درصد از مجموع سرقت‌ها در کشور مربوط به سرقت‌های خرد است و نیروهای انتظامی با برگزاری بیش از ۱۲۲ طرح عملیاتی مبارزه با سارقان و مالخران به صورت سراسری در کل کشور، منطقه‌ای یا مقطعی در سطح استان‌ها با هدف شناسایی و دستگیری سارقان حرفه‌ای و سابقه‌دار به خصوص سارقان به عنف، زورگیر، متواری و تحت تعقیب، بیش از ۱۸۰۰ باند فعال در زمینه سرقت را در استان‌های سراسر کشور متلاشی کردند.
سرقت و تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع جرم
در موضوع سرقت برخی اقدامات نیاز به پیشگیری از وقوع جرم دارد که در این زمینه، «بررسی و تصویب تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت‌های قوای سه‌گانه در امر پیشگیری از سرقت» در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم چهارم مرداد ۱۴۰۱ با حضور رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس نخست مجلس شورای اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، رئیس سازمان امور اجتماعی و جمعی دیگر از معاونان دستگاه‌های عضو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حضور داشتند در دستور کار قرار گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد که رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان تحکیم شود همچنین در این نشست مصوب شد کارگروه پیشگیری از سرقت دبیرخانه شورای مزبور، نسبت به تدوین سازوکاری برای هماهنگی، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط در راستای پیشگیری از سرقت، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به آثار سوء روحی و روانی که جرم سرقت در جامعه و برای افراد جامعه ایجاد می‌کند، گفت: باید تمهیداتی همه‌جانبه اندیشیده شود که آرامش روانی جامعه و مردم از بُعد اطمینان نسبت به رسیدگی به جرم سرقت و مجازات قانونی سارقان، تحکیم شود و هیچگونه نگرانی از این ناحیه برای مردم وجود نداشته باشد.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم کشور نیز درباره بزه سرقت گفت: مطالبه عمومی مردم و جامعه از همه نهادهای مرتبط حاکمیتی این است که با پدیده شوم سرقت مقابله جدی کنند و با اقدامات لازم، منحنی جرم سرقت را به سمت نزول و کاهش سوق دهند.
جهانگیر با اشاره به ضرورت‌های برخوردهای ریشه‌ای با جرم سرقت و اقدامات پیشگیرانه برای کنترل این بزه تاکید کرد که جرم سرقت آثار سوء و زیان‌باری به لحاظ اجتماعی در پی دارد و افزایش و شیوع آن منجر به ایجاد مسائل روحی و روانی برای خانواده‌ها و جامعه می‌شود و از همین رو باید از آرامش خاطر و امنیت روانی جامعه با همه توان و ظرفیت‌ها صیانت کرد.
وی با اشاره به ریشه‌های بروز و ظهور این جرم تصریح کرد: مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و ناقض حقوق بشر باعث شد تا جرم سرقت مشکلات زیادی برای کسانی به وجود آورد که مال آنها مورد سرقت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال امروز اگر خودروی کسی مورد سرقت قرار گیرد برای بساری از افراد جایگزین کردن آن خودرو، امکان ندارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از سوی دیگر بر این مسئله تاکید کرد که عدم برخورد با این پدیده و بزه به گستاخ شدن سارقان منجر می‌شود.
روی دیگر سکه بزه سرقت، بازدارندگی جرایم و جلوگیری از تکرار چرخه جرم است که متاسفانه افراد سابقه دار در ارتکاب این جرم بسیار هستند و در همین راستا با وجود سیاست‌های قضایی مبتنی بر حبس زدایی اما به دلیل آثار سوء سرقت، این پدیده مذموم در کنار جرایم خشن قرار گرفته است و رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی بارها تاکید کرده‌اند که مرتکبان جرایم خشن و سرقت که امنیت فیزیکی و روانی مردم و شهروندان را تهدید می‌کنند، در فهرست عفوها قرار نمی‌گیرند و تأسیسات ارفاقی شامل آنها نمی‌شود.
سرقت نخستین اتهام کیفری پرتکرار در تهران
ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران نیز چهارم آذر ۱۴۰۲ در یک نشست خبری درباره آمار محکومان سرقت در زندان‌های استان تهران گفت: برای اولین بار در تهران، بیشترین محکومان و متهمان در زندان‌های سه گانه تهران، سارقان هستند در حالی که پیش از این بیشتر زندانیان را محکومان مربوط به مواد مخدر تشکیل می‌داد اما اکنون بالاترین جرم، سرقت است و دادگستری تهران نسبت به نگهداری این محکومان و عدم اعطای نهادهای ارفاقی مثل مرخصی و آزادی مشروط و رأی باز برای آنان اقدام کرده و افرادی که سابقه دارند، نمی‌توانند از این ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند.
وی اضافه کرد: محکومان در زندان با جرم سرقت در تهران ۹ هزار و ۴۴۸ نفر هستند و برای افراد متواری در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲، حدود سه هزار و ۴۷۹ فقره حکم جلب در حوزه سرقت صادر شده و حدود ۳۰۰ نفر از آنها دستگیر شدند.
معاون دادگستری استان تهران افزود: در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۱۵ هزار و ۷۲ فقره سرقت در کل استان تهران و ۶۹ هزار و ۳۹۰ فقره سرقت در شهر تهران رخ داده است؛ در حالی که در هفت ماهه سال ۱۴۰۰، ۱۵۲ هزار و ۱۰۹ فقره سرقت و در سال ۱۴۰۱، ۱۲۶ هزار و ۱۶۰ فقره سرقت رخ داده است و این آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، بزه سرقت ۱۸ درصد کاهش و ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱، ۷.۹ درصد سرقت کاهش یافته است.
نیکوکار همچنین پنجم فروردین سال جاری با تاکید بر اینکه دادگستری استان تهران با بهرمندی سارقان از هر نوع ارفاق قانونی مخالف است گفت که سرقت، کلاهبرداری، توهین به اشخاص و تحصیل مال از طریق نامشروع و ضرب و جرح عمدی در سیمای جرایم دادگستری استان جزو پنج اتهام کیفری پرتکرار است.
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران افزود: با وجود اینکه شاهد روند افزایشی بزه سرقت در یک دهه اخیر در کشور بوده‌ایم اما در آمار مقایسه، ۱۱ ماهه وارده پرونده سرقت به دادگستری کل استان تهران در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۲ حدود هشت درصد و در شهر تهران پنج درصد کاهش یافته است.
این مقام قضایی افزود: همه دستگاه‌های دارای تکلیف در تقسیم کار ملی پیشگیری و مقابله با سرقت از ظرفیت شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان برای کنترل و کاهش این بزه هستند که باید از این ظرفیت استفاده شود.
از آنجا که بیش از نیمی از مجموع سرقت ها در کشور مربوط به سرقت های خرد است و به دلیل فراوانی سرقت‌های خرد، اکنون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا با اصلاح بخشی از این ماده قانونی بازدارندگی بیشتری برای وقوع این جرم یا تکرار آن در نظر گرفته شود البته اکنون موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان هم در دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار دارد و قابل رسیدگی است و برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد و دادسرا موظف به پیگیری قضایی در این زمینه است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرند.
بیشتر بخوانید:
شفاف‌سازی رئیس قوه قضاییه درباره سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان
تجربه چند سال اخیر در پی اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که قانون در برخورد با پدیده شوم سرقت نیازمند بازنگری است و امید است با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، ارتکاب بزه سرقت و تکرار وقوع جرم کاهش یابد؛ هرچند ریشه‌یابی و آسیب شناسی علل وقوع سرقت نیز نیاز به واکاوی دارد اما برخورد قاطعانه با این قبیل جرایم که احساس امنیت در جامعه را مخدوش می‌کند و مخل نظم و آرامش عمومی است نیاز به توجه بیشتر دارد.
در این زمینه نیز حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به کاهش مدت حبس برخی جرایم به موجب قانون اعلام کرده است: یکی از مسائل در حوزه تدوین قوانین، اعمال تغییرات و اصلاحات بعدی ناظر بر قوانین است؛ این اعمال اصلاحات و تغییرات یا ناشی از عدم دقت‌نظر کافی و جامع هنگام تدوین قوانین یا برگرفته از الزامات و اقتضائات روز است؛ در هر صورت، همه دست‌اندرکاران تدوین لوایح و طرح‌ها باید نهایت دقت‌نظر و جامع‌نگری را داشته باشند تا پس از تصویب قانون، مشکلاتی برای مجریان ایجاد نشود و یا ذهنیت‌هایی در افراد جامعه پیرامون آن قانون شکل نگیرد.
اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد
سیدمهدی حجتی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره جرم‌انگاری سرقت‌های خرد در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: در این دسته از جرایم، اختیار شروع به تعقیب و ادامه آن و نیز رسیدگی به جرم در دادگاه و اجرای آن با شاکی خصوصی است و با اراده اوست که تعقیب کیفری آغاز و تداوم پیدا می کند؛ اما در دسته دیگری از جرایم که به عنوان جرایم غیر قابل گذشت شناسایی می‌شوند و اصل هم بر وجود چنین وصفی برای همه جرایم است مگر آنکه استثنائاً قابل گذشت اعلام شده باشند، شروع به تعقیب ملازمه با طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی ندارد و چنانچه مقام تعقیب به طرق پیش بینی شده در قانون از وقوع جرم مطلع شود، باید تعقیب را آغاز و فرایند تحقیقات مقدماتی را به جریان بیاندازند.
این حقوقدان تصریح کرد: بزه سرقت در طیف جرایم غیر قابل گذشت قرار دارد و ارتکاب آن به نحوی است که علاوه بر ایراد ضرر به بزه دیده از جرم، به نظم عمومی جامعه نیز لطمه وارد کرده و امنیت جامعه را به چالش می کشد و شهروندان پس از اطلاع از وقوع هر سرقتی، احساس ناامنی و خطر می کنند.
حجتی یادآور شد: تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ۱۳۹۹؛ همه سرقت ها از هر نوع اعم از ساده و مشدد و با هر میزان مالی که مورد سرقت قرار می گرفت، در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داشتند و گذشت شاکی خصوصی صرفاً می‌توانست باعث تخفیف مجازات قانونی مرتکب شود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت‌های به اصطلاح خُرد در چهار مورد مشروط بر آنکه ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد، قابل گذشت اعلام شد و بدین ترتیب، در حالی که بزه سرقت بی تردید از جرایمی مخل به نظم عمومی و سالب امنیت شهروندان تلقی می شود در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار گرفت که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.
این وکیل دادگستری افزود: به نظر می رسد که قانونگذار با یک اشتباه خسران آمیز و برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، چنین مقرره ای را وضع کرده است و به آثار و عواقب سوء چنین مقرره ای بی توجه بوده و به صورت تک بعدی به این موضوع نگریسته است.
وی ادامه داد: اشکالی اساسی در سیاست کیفری جدید قانونگذار در خصوص سرقت‌های خُرد مانند جیب بری نه تنها پیشگیری کیفری از بزه سرقت را دشوار کرده است؛ بلکه قانون جدید در این زمینه به نوعی واجد رویکرد تشویقی برای مجرمان نیز بوده و جسارت مرتکبان را برای ارتکاب سرقت دوچندان کرده است و از طرفی دیگر باعث شده که سارقان حرفه‌ای نیز با ارتکاب سرقت خرد و در سایه تسامح تقنینی، بدون داشتن دغدغه جدی، به صورت روزمره مرتکب جرم شوند.
حجتی اظهار داشت: در این زمینه اشکالات متعددی وجود دارد. از یک سو مالباخته معمولاً به لحاظ پایین بودن ارزش مال مسروقه و بی حوصلگی و گرفتاری های ناشی از پیگیری قضایی که وقت زیادی را می طلبد، از پیگیری موضوع و طرح شکایت خودداری می‌کند و بسیاری از این سرقت‌های خُرد در حالی که اثر خود را بر امنیت اجتماعی و نظم عمومی می‌گذارند به اطلاع مراجع قضایی و انتظامی نمی‌رسد و تصور غلطی دایر بر پایین بودن میزان ارتکاب این جرایم برای دستگاه های ذی ربط ایجاد می کند و طبعاً آمار دقیقی در این زمینه به دست نمی‌آید.
این حقوقدان اضافه کرد: از طرفی دیگر اگر مالباخته شکایتی هم کرده باشد و از سر خوش شانسی، موفق به جلب سارق نیز شده یا سارق در اثر سرقت های متعدد بازداشت شده باشد؛ معمولاً به دنبال جبران ضرر ناشی از سرقت اموال خویش است و سارقان نیز در صورت دستگیری معمولاً رد مال و جبران خسارات مسروق منه و مال باخته را منوط به اعلام گذشت می کنند؛ بنابراین سارق در چنین مواردی به راحتی از زیر بار مجازات خلاصی پیدا کرده و به رفتارهای مجرمانه خویش تا زمانی که مجدد و به احتمال زیاد با شکایت یک شاکی خصوصی بازداشت شود ادامه می هد و بیش از پیش امنیت جامعه را به چالش می کشد.
وی افزود: اشکال دیگر ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد و از طرفی سارقان برای قرار گرفتن سرقت ارتکابی خویش در زیر مجموعه سرقت های قایل گذشت؛ معمولا شاکی را مجاب می‌کنند که ارزش اموال مسروقه خویش را در موارد مصرح قانونی تا ۲۰۰ میلیون ریال اصلاح کرده یا کاهش دهند و در پشت پرده، به میزان واقعی یا بیش از ارزش اموال مسورقه به شاکی پرداخت می کنند تا رضایت وی را جلب کنند که این امر باعث تحقق پدیده تقلب نسبت به قانون در کشور شده است.
چرا شاکی در سرقت‌های خرد گذشت می‌کند؟
محمد مهاجری حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی نیز در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، گفت: در این ماده قانونی تصریح شده است «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»
وی با تاکید بر اینکه جرایم قابل گذشت نیز قابل پیگیری است، افزود: اینگونه نیست که جرایمی از این دست سبک شمرده شود یا به آنها رسیدگی قضایی صورت نگیرد بلکه همه جرایم قابل پیگرد قانونی است.
مهاجری اظهارداشت: در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و اینکه فاقد سابقه مؤثر کیفری سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.
این پژوهشگر حقوق عمومی گفت: از سوی دیگر ممکن است در برخی از این جرایم مطابق قانون، مجازات‌های حبس از سه ماه تا یکسال (حبس‌های کوتاه مدت) درنظر گفته شده باشد که مشمول عنوان سابقه موثر کیفری قرار نگیرد و در واقع سارقانی که مرتکب جرایم خرد می‌شوند می‌توانند مکرر از امکان ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی برای تکرار چرخه جرم استفاده کنند.
مهاجری درباره دلیل گذشت شاکی از جرایم قابل گذشت و سرقت‌های خرد با ارزش کمتر از ۲۰ میلیون تومان گفت: پیگیری حقوقی این نوع پرونده‌ها حتی با فرض اینکه شاکی نخواهد که هزینه‌ای برای وکیل پرداخت کند مستلزم صرف هزینه و وقت است و گاهی از شروع فرایند پیگیری، بیش از یک سال تا حصول نتیجه و رسیدن به رد مال زمان بگذارد که با توجه به صرف زمان و هزینه و در نظر گرفتن تورم، از ارزش مال نیز کاسته شده است؛ بنابراین ریسک‌های پیگیری در این پرونده‌ها بالاست و به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مقرون به صرفه نیست.
این پژوهشگر حقوقی با اشاره به تدابیر دیگر برای پیشگیری از وقوع سرقت‌های خرد گفت: اینگونه مجرمان اگرچه مجرم حرفه‌ای نیستند اما عادت به ارتکاب مکرر در این نوع سرقت‌ها پیدا کرده‌اند و اگر به این نوع افراد که هنوز جسارت و جرأت ارتکاب سرقت‌های خشن و بزرگ را ندارند طی تدابیری که در احکام قضایی نیز الزام داشته باشد، برای کسب یک مهارت آموزش داده شود تا حد زیادی این افراد از سارق خرد به یک شهروند عادی برای کسب روزی حلال تبدیل خواهند شد و در غیر این صورت به لحاظ جرم شناسی اگر این افراد با فقدان بازدارندگی قانونی مواجه شوند دست به ارتکاب سرقت های بزرگ خواهند زد.
وی با اشاره به «طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» در مجلس یازدهم گفت: اگرچه سرقت‌های خرد به ظاهر کم اهمیت هستند اما این امکان فراهم شده است تا برخی سارقان با ارتکاب مکرر به این نوع جرایم، این قبیل اقدامات را برای کسب روزی حرام قرار دهند؛ به واقع آفت ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این است که برخی افراد با توجه به عدم بازدارندگی این ماده قانونی شغل و حرفه خود را ارتکاب مکرر بزه سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان قرار داده‌اند که امید است با اصلاح این ماده قانونی از ارتکاب این نوع سرقت‌ها جلوگیری شود.
تلاش برای اصلاح قانون
«طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی» که به امضای ۳۷ نفر از نمایندگان رسیده است در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۲، برای طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در مقدمه دلایل توجیهی اصلاح این ماده قانونی آمده است: «به منظور تضمین امنیت روانی شهروندان و اهمیت پیگیری مستمر قاطعانه نسبت به جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی در مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم سرقت طرح ذیل جهت طی فرآیند قانونی تقدیم می‌شود.»
براساس این اصلاحیه پیشنهادی، قرار است ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب تغییر یابد که «در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ (موضوع ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) عبارت «و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵٧)، (۶۶١) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد ۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»
در جلسه علنی روز سه‌شنبه - ۲۸ فروردین - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این طرح موافقت کردند و طرح اصلاح مجازات سرقت‌ها و جرائم زیر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.