به گزارش گروه سیاست خارجی ایرنا، مسئله انرژی صلح آمیز هسته‌ای در طی دو دهه اخیر، به یکی از کلیدی ترین موضوعات کشور و همچنین مهم ترین سرفصل های سیاست خارجی ایران بدل گشته است.
موضوع دست یابی و بهره برداری ایران از انرژی هسته‌ای و مناقشه با ابرقدرت‌های جهانی بر سر حقوق مسلم و مصرح ایران در دست یابی به این صنعت، دست کم برای ۲۰ سال در صدر اخبار و موضوعات مرتبط با کشورمان در سطح جهان بوده و هست .
موضوع برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران به یکی از مهم ترین بهانه‌ها برای چالش‌سازی در حوزه سیاست خارجی کشورمان توسط غرب نیز تبدیل گشته و در طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده است.
در طی دوره هایی این صنعت با رشد چشمگیر و دستاوردهای بسیار همراه شده و در دوره هایی دیگر صنعت هسته ای تحت تاثیر رویکرد سیاست خارجی دولت های سابق دچار رکود شدید بوده است.
رکود و عقب گرد در ازای هیچ
نقطه اوج فراز و نشیب هایی که برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران تجربه کرده است،مذاکرات هسته ای دولت سابق با ۳E(آمریکا، روسیه و چین)+۳EU(فرانسه، انگلستان و آلمان) و توافق موسوم به برجام در روز ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴ بود که از ۲۶ دی ماه همان سال اجرایی شد.
این توافق که در پی سیاست موسوم به تنش زدایی و غیر امنیتی سازی دولت یازدهم منعقد گشت و به اجرا رسید، گرچه وعده‌ی بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین کاهش تحریم‌ها و موانع تجاری بین المللی را در ازای دست کشیدن از حقوق مصرح کشور در حوزه هسته ای می داد، نه تنها دستاوردی را چه برای اقتصاد و چه برای سیاست خارجی ایران به ارمغان نیاورد که حتی به عقب گردی تاریخی در صنعت هسته‌ای بدل گشت.
قراردادی که با حسن نیت و خوش بینی بیش از اندازه دولت سابق در برابر طرفین غربی توافق، منجر به نابودی قسمت مهمی از ظرفیت هسته‌ای کشور از جمله راکتور آب سنگین اراک، درصد بسیار بالای اورانیوم (غنی شده با غنای پایین) ایران و نابودی سانتریفیوژهای و آبشارهای غنی سازی اورانیوم تاسیسات هسته‌ای کشورمان در نطنز شد.
برجام چه در زمان مذاکرات و اعلام توافق و چه در زمان اجرا مورد انتقادهای بسیاری از سوی صاحب نظران، تحلیلگران سیاست خارجی و همچنین اساتید روابط بین‌الملل در کشورمان قرار گرفت. جدای از خوش‌بینی بیش از حد دولت سابق و تیم مذاکره کننده هسته‌ای وقت به طرفین غربی، اشتباه دیگر دولت یازدهم در اجرای گام به گام تعهدات از سوی طرفین منجر به این شد که کشورمان در کوتاه‌ترین زمان با اجرای سریع تعهدات خود و با معدوم‌سازی و نابودسازی ظرفیت هسته‌ای کشور، ابزار چانه زنی خود را از دست داده و در مقابل ایالات متحده، حتی از ابتدای تاریخ اجرای برجام در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ و در زمان دولت دموکرات باراک اوباما به عنوان مهم ترین عضو غرب در مذاکرات از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده و در سال ۱۳۹۷ به راحتی و بدون هیچ ضمانت اجرایی از برجام خارج گردد.
جالب‌تر اینکه رویکرد اشتباه دولت سابق در خوش بینی به طرفین مذاکرات و توافق، در حالی بود که رئیس جمهور و وزیر امورخارجه دولت یازدهم و دوازدهم در خاطرات خود از مذاکرات با غربی‌ها در زمان دولت اصلاحات، به کرات از بدعهدی و خدعه های آنان گله کرده بودند.
دولت سابق حتی در زمانی که زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام به گوش می رسید، در موضعی تعجب برانگیز به ادامه حضور ایران در برجام در صورت خروج آمریکا تاکید کرده و منجر به اطمینان خاطر طرف آمریکایی در خروج رسمی از برجام شد.
گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها(FDD) درباره سناریوهای ایران و آمریکا درباره خروج از برجام نشانگر این بود که ایالات متحده در زمانی که به عدم واکنش دولت سابق کشورمان اطمینان خاطر پیدا کرد، اقدام به خروج رسمی از این توافق کرد.
این رویکرد اشتباه که به قیمت تداوم رکود در حوزه هسته‌ای، به امید سازوکار واهی اینستکس از طریق کشورهای اروپایی ادامه پیدا کرد، تنها با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران متوقف شد.
عجیب تر آنکه رئیس جمهور سابق و وزیر امورخارجه دولت قبل که برای نزدیک به دو سال پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، از هر اقدامی جدی در برابر بدعهدی طرف مقابل خودداری می‌کردند. در طی ماه های گذشته در مقام شاکی، به این قانون که قدرت چانه زنی ایران را به مراتب افزایش داد، انتقاد کرده و می‌کنند.
جبران ضرر
دولت سید ابراهیم رئیسی در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که کشور علی رغم نابودسازی بخش عمده توان هسته‌ای در زمان دولت های یازدهم و دوازدهم به منظور تنش زدایی با شرایطی بدتر در حوزه تحریم‌ها و فشار های اقتصادی غرب روبرو بود.
گرچه دولت یازدهم با شعار بهبود وضعیت اقتصادی کشور و برداشتن تحریم‌ها در سال ۱۳۹۲ روی کار آمد و تنها برنامه مشخص خود را مذاکرات هسته‌ای و تنها دستاورد خود را برجام اعلام نموده ولی با پایان عمر هشت ساله دولت های یازدهم و دوازدهم کشور با تحریم های بسیار شدیدتر، فروش و صادرات نفت به مراتب کمتر و از این مهم تر ظرفیت و توان هسته‌ای به مراتب ضعیف تر از هشت سال قبل روبرو بود.
در این شرایط دولت سیزدهم با تغییر جهت کلی در حوزه برنامه هسته ای ایران، با شدت هرچه بیشتر، اقدام به بازترمیم توان هسته ای کشور، غنی سازی در سطوح بالاتر مجاز و همچنین تمرکز بر توسعه توان نیروگاهی هسته‌ای، تولیدات مرتبط با پزشکی هسته‌ای و همچنین تحقیق و توسعه استفاده از صنعت هسته ای در دیگر صنایع کرد.
در این راستا، در طی نزدیک به دو سال و ۸ ماهی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم گذشته سازمان انرژی اتمی توام با تسریع پروژه واحد ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر، عملیات اجرایی نیروگاه اتمی ۵۰۰۰ هزار مگاواتی «ایران هرمز» را در شهرستان سیریک هرمزگان را اغاز کرده و مرحله اول نیروگاه هسته‌ای دارخوین شادگان را نیز به پایان رساند.
همچنین در طی این مدت، دولت سیزدهم عملیات اجرایی راکتور تحقیقاتی اصفهان را نیز آغاز نمود و از دستاوردهای علمی در حوزه پزشکی هسته ای و دستاوردهای هسته ای مرتبط و مورد استفاده دیگر صنایع رونمایی کرد.
در همین زمینه سازمان انرژی اتمی در بهمن ماه ۱۴۰۲ با بهره برداری از واحد نیمه صنعتی تولید هگزا فلوراید تلوریم در تاسیسات هسته ای UCF اصفهان، با تولید سالانه ۱۵ کیلوگرم از این ماده بسیار ارزش مند نیاز کشور را به صورت کامل تامین کرد.
دستگاه طیف سنج معناطیسی ایرانیوم نیز از دیگر دستاوردهای بسیار ارزشمند دانشمندان کشورمان در سازمان انرژی اتمی ایران و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای در طی مدت اخیر بود. این دستگاه از مزیت‌های مختلفی نظیر تسریع در راه‌اندازی زنجیره‌ها و اندازه‌گیری غنای محصول با هدف تنظیم پارامترهای گوناگون زنجیره ماشین‌های سانتریفیوژ برخوردار است و تولید این محصول کشور را از واردات طاقت فرسای این دستگاه کلیدی رها ساخت.
موارد فوق تنها گوشه ای از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه هسته ای به شمار می آید. این دستاوردها توانسته است ضرر عظیمی که در طی هشت سال قبل از دولت سیزدهم به برنامه و صنعت هسته ای ایران وارد شد را تا حد زیادی جبران کرده و جدای از نقش انرژی هسته‌ای در تامین برق کشور، در حوزه های مختلف صنعتی و علمی دیگر نیز اثر گذار باشد.