به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - ۲۰ فروردین ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به کمیسیون عمران در مورد طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.
بر این اساس ایرادات شورای نگهبان به مواد (8)، (11)، بند (و) تبصره (2) ماده (13) طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع شد.
متن کامل نظر شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها (نوبت دوم)
با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۸،
۱_۱_ با توجه به مجاز بودن شورای‌عالی مسکن نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌بها ایراد سابق مذکور در بند ۲-۶- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۱_ در تبصره ۱، با توجه به مصوبه در حال تصویب شورای حل اختلاف، نسبت حکم مذکور در این تبصره با صلاحیت‌های شورای حل اختلاف ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱_ تبصره ۱، از این جهت که پرداخت مبالغ اضافه دریافت شده به مستأجر، به‌عنوان جریمه است یا کاهش مال‌الاجاره، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ در ماده ۱۱،
۱_۲_ اطلاق واگذاری تعیین وظایف و تکالیف به آیین‌نامه ازجمله در بند ۲ تبصره ۱، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۲_ استفاده از واژه غیرفارسی «لیسانس»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۲_ با توجه به شرایط مذکور برای دریافت مجوز فعالیت سکوها، از این جهت که آیا اشخاص حقوقی نیز امکان دریافت مجوز سکوها را دارند یا خیر و در صورت امکان شرایط مورد نیاز آن‌ها چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۲_ در بند ۲ تبصره ۱، منظور از «شاخص‌های رتبه‌بندی آن‌ها» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۲_ در تبصره ۲، مقصود از مسئولیت تضامنی از این جهت که آیا مقصود جبران خسارت مربوط خواهد بود یا سایر مسئولیت‌ها ازجمله مسئولیت اداری، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_۲_ در تبصره ۲، اطلاق مسئولیت تضامنی سردفتر و سکو درخصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین، خلاف شرع شناخته شد.
۷_۲_ در تبصره ۲، منظور از مسئولیت سکو درخصوص احراز هویت و احراز اراده متعاملین ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_ در ماده ۱۳،
۱_۳_ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده، مغایرت مذکور در بند ۱-۹- کماکان به قوت خود باقی است. ایراد ۲-۹- نسبت به تبصره ۴ نیز کماکان به قوت خود باقی است.
۲_۳_ در بندهای (هـ) و (و) تبصره ۲، اطلاق تعیین ۲۰۰ و ۳۰۰ متر، با توجه به مقتضیات شهرها و شرایط مناطق مختلف، خلاف شرع شناخته شد.
۳_۳_ در بندهای (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که چنانچه خانواده‌ای بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ متر زمین داشته باشد، نسبت به مقدار مازاد، عوارض موضوع این ماده دریافت خواهد شد یا از کل زمین مربوط ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_۳_ بندهای (هـ) و (و) تبصره ۲، از این جهت که آیا واژه خانواده، شامل خانوارهای تک‌نفره نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۳_ در تبصره ۸، اطلاق عدم پیش‌بینی شروط «وثاقت و امانت» در مورد بعضی از اعضای کمیسیون ماده ۵ (نمایندگان خارج از دستگاه‌ها)، خلاف شرع شناخته شد.
به گزارش ایرنا، طرح دو فوریت ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد و در جلسه امروز- ۲۰ فروردین- ایرادات مجدد شورای نگهبان به این طرح رفع شد.