تهران- ایرنا- قانونگذاران کنگره آمریکا اخیرا با هدف «روسیه‌هراسی» مدعی نفوذ تبلیغات سیاسی روسیه در کنگره ایالات‌متحده شده‌اند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از نشریه نیوزویک، مایک ترنر عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا که ریاست کمیته اطلاعات این نهاد قانونگذار را برعهده دارد، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری سی‌ان‌ان مدعی شد که جوسازی‌ها و تبلیغات سیاسی رئیس‌جمهوری روسیه در صحن علنی این مجلس ارائه می شود.

تنش میان مسکو و واشنگتن به ویژه پس از آغاز جنگ در اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (۵ اسفند ۱۴۰۰) به دلیل حمایت های گسترده آمریکا از کی‌یف، بالا گرفته است.

اوایل هفته جاری نیز مایکل مک‌کال دیگر عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان و رئیس کمیته روابط خارجی این نهاد در گفت و گویی خبری ادعا کرد: «متاسفانه جوسازی های سیاسی روسیه به آمریکا رخنه و حتی بخشی از پایگاه حزب جمهوری خواه را هم درگیر کرده است».

ترنر نیز در مصاحبه روز گذشته خود با سی‌ان‌ان ضمن تائید ادعاهای مک کال افزود: «ما به گونه‌ای مستقیم شاهد تلاش‌های روسیه برای سرپوش گذاشتن بر روی پیام‌های ضد اوکراینی و حمایتی از مسکو هستیم و حتی برخی از آنها را در صحن مجلس می شنویم. ما حتی این روزها شاهد هستیم که برخی اعضای کنگره به اشتباه می‌گویند که دلیل جنگ جاری میان روسیه و اوکراین است که البته اینطور نیست. این عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان در ادامه گفت: تا جایی که این تبلیغات سیاسی ادامه داشته باشد، برداشت واقعی و درک اساسی از این جنگ هم دشوارتر می شود.

ترنر که از حامیان تداوم ارائه کمک‌های نظامی و مالی به کی‌یف است، اضافه کرد: اوکراین در حال حاضر به کمک و همکاری ما نیاز دارد و الان زمان بسیار مهمی برای کنگره ایالات‌متحده است تا این کمک‌ها را افزایش دهد.

مجلس سنای آمریکا پیش از این بسته کمک خارجی ۹۵.۳۴ میلیارد دلاری را تصویب کرده که شامل ۶۱ میلیارد دلار کمک برای اوکراین است، اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان به عنوان مخالف سرسخت ادامه حمایت ها از کی‌یف، تاکنون در به رای گذاشتن آن در صحن مجلس تمایلی نشان نداده‌ است.

هرچند گزارش‌ها حاکی است پس از پایان تعطیلات این مجلس فردا سه‌شنبه قرار است بحث‌های اساسی در این مورد مطرح شود.

گفته می‌شود جانسون باوجود قبول مطرح کردن لایحه کمک به اوکراین در صحن این مجلس، از بررسی لایحه سنا سر باز زده و بنا بر گزارش‌ها به دنبال بررسی بسته‌ای دیگر است که بیشتر شامل ارائه وام به اوکراین می‌شود.