به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از تارنمای خبری فرغانه، صدیر ژاپاروف رئیس‌جمهوری قرقیزستان، این تصمیم خود را را در شبکه‌های اجتماعی اعلام و همزمان تلاش کرد تا استدلال این تصمیم خود را ارائه کند.
دو روز پیش ژاپاروف در صفحه فیس بوک خود توضیح داد که چرا قانونی را در مورد اصلاحات سند تنظیم فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی امضا کرده است. به طور خاص، به گفته رئیس جمهوری در طول ۳۰ سال گذشته، سازمان‌های غیر دولتی در هیچ کجا ثبت نشده و به هیچ کس گزارش نداده اند که این امر باعث آشفتگی می‌شود اما در قانون جدید همه ثبت و کنترل خواهد شد.
او تصریح کرد: اکنون هیچ آشفتگی مثل قبل وجود نخواهد داشت. بر همین اساس در آینده نزدیک، سازمان‌های غیرانتفاعی در قرقیزستان، به طور دقیق‌تر کنترل و نظارت می شوند.
با این حال، نظر رئیس جمهوری قرقیزستان مورد انتقاد قرار گرفته است. تعدادی از سازمان‌های بین المللی به تصمیم صدیر ژاپاروف برای تصویب کنترل سختگیرانه تر بر سازمان های غیردولتی واکنش نشان دادند.
گزارشگران بدون مرز (RSF) این قانون را موازی با یک قانون مشابه روسیه ترسیم و تاکید کرد که هنجارهای جدید به طور قابل توجهی وضعیت آزادی بیان را بدتر می کند. ژان کاویلیر، رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی این سازمان. لغو فوری این قانون را خواستار شد.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران (CPJ) نیز اشاره کرد که نسخه جدید قانون سازمان‌های غیر دولتی می‌تواند به کار گروه‌های فعال آزادی مطبوعات و سازمان‌های غیرانتفاعی که رسانه‌های مستقل را مدیریت می‌کنند، آسیب برساند.
علاوه بر این، فعالان حقوق بشر اشاره کردند که مقامات اکنون کنترل اداری تقریبا نامحدود بر تمام انجمن‌هایی که از خارج از کشور تامین می‌شوند را خواهند داشت.
کارشناسان همچنین از مقامات این جمهوری آسیای مرکزی خواستند که این سند را لغو کنند.
گلنوزا سعید، نماینده برنامه CPJ برای اروپا و آسیای مرکزی گفت: تصمیم ژاپاروف برای پیروی از روسیه در رابطه با قوانین مربوط به «آژانس‌های خارجی، وضعیت ۳۰ ساله قرقیزستان را به عنوان پناهگاه نسبی آزادی بیان و دموکراسی در آسیای مرکزی پس از شوروی تغییر می‌دهد».
وزارت خارجه آمریکا نیز به این وضعیت واکنش نشان داد. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه، نگرانی خود را از تصویب قانون «عوامل خارجی» ابراز کرد و مدعی شد که این قانون کار مهم سازمان های غیر دولتی را که به مردم قرقیزستان کمک می کنند، به خطر می اندازد.
یک مقام وزارت خارجه در شبکه های اجتماعی نوشت: ما از دولت قرقیزستان می خواهیم که از جامعه مدنی، سنگ بنای دموکراسی محافظت کند».
پیشتر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، لغو سندی در قرقیزستان که حقوق سازمان های غیرانتفاعی را نقض می کند، خواستار شد. در پاسخ، صدیر ژاپاروف به این سیاستمدار توصیه کرد که در امور داخلی قرقیزستان دخالت نکند.
تصویب این قانون یک رویداد «نگران کننده» در اتحادیه اروپا نامیده شد. متن منتشر شده در وب سایت هیئت اتحادیه اروپا در جمهوری قرقیزستان می گوید که تصمیم ژاپاروف بر همکاری با شرکای بین المللی مانند اتحادیه اروپا تأثیر منفی می گذارد.
پیش‌نویس قانون سخت‌گیری قوانین کار برای سازمان‌های غیر دولتی و سازمان های غیرانتفاعی در قرقیزستان ۱۰ سال پیش منتشر شد. این قانون بلافاصله بحث های داغی را در جامعه و پارلمان به راه انداخت. در سال ۲۰۱۶، نمایندگان پارلمان این اصلاحات را رد کردند.
گروهی از نمایندگان در ماه می سال گذشته تلاش دیگری برای ترویج نسخه جدیدی از قانون «در مورد سازمان های غیرانتفاعی» صورت دادند. سیاستمداران معتقد بودند که اظهارات قبلی را در نظر گرفته اند، با این حال، به گفته تحلیلگران، فقط تغییرات ظاهری در متن پیش نویس ایجاد شده است.
این بار، نویسندگان این ابتکار موفق شدند در ۱۴ مارس ( ۲۴ اسفند) این سند را با رای اکثریت تصویب کند. دو هفته بعد، رئیس جمهور قرقیزستان با امضای این قانون آن را اجرایی کرد.
سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری قرقیزستان، با انتشار اخبار مربوط به این قانون، اطمینان داد که نوآوری ها برای اطمینان از شفافیت فعالیت های سازمان های غیر دولتی طراحی شده اند.
قانون جدید در قرقیزستان سازمان‌هایی که پول از خارج دریافت می‌کنند را به معرفی و ثبت نام تحت عنوان «نمایندگان خارجی» ملزم می‌کند. از دیدگاه غرب، این قانون به یک نمونه در روسیه مشابه است.
برخی از گروه‌های حقوق بشری مدعی هستند که این قانون می‌تواند مقدمه‌ای برای منع رسانه‌ها و یک روند برای عقب‌نشینی از اصول دموکراتیک در این کشور باشد.
رئیس جمهور قرقیزستان پیشتر هم گفته بود ده‌ها هزار سازمان غیردولتی وجود دارند که به صورت موفق در کشور فعالیت کرده و بسیاری هم فقط منابع مالی از آمریکا و اتحادیه اروپا دریافت می‌کنند.
ژاپاروف اضافه کرد: به طور طبیعی یک مشکل در رابطه با حفظ منافع مشروع دولت قرقیزستان وجود دارد و برخی از گروه‌های تحت حمایت مالی خارجی «اغلب اطلاعات نادرست و غیرقابل اعتمادی را منتشر می‌کنند».