به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدرضا نجفیمنش» در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: کیفیت یک هدف نیست، بلکه راهی بی پایان است؛ از این رو بر روی کیفیت و ارتقای آن کار میکنیم.
وی افزود: قطعه سازان بر اساس نیاز خودروسازان و کیفیت مورد نظر آنها قطعه تولید می کنند، ضمن اینکه صنعت خودروسازی درصدد است تا خودروهای باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.
نجفیمنش تاکید کرد: بر همین اساس، دولت باید مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند، اما در نظارت ها سختگیری داشته باشد.
به گفته وی، اکنون بسیاری از قطعهسازان دستگاهها و تجهیزات خود را بهروز رسانی میکنند.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با اشاره به تحریمها در صنعت خودروسازی، گفت: زمانی که تحریمهای ایران شروع شد، صنعت خودرو از جمله اهداف اصلی این تحریمها بود؛ بر این اساس درخواست ما از اهالی رسانه این است که نباید بگذارند دستاوردهای این صنعت از بین برود.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو به خاطر قیمتگذاری دستوری فلج شده است، افزود: این قیمتها سبب شده تا شاهد تشکیل صف هایی برای دریافت مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها باشیم.
نیاز قطعهسازان به ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر
در ادامه این نشست، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با انتقاد از نبود اسناد بالادستی خودروی کشور، گفت: دورنمای این صنعت مشخص نیست و شاهدیم هر مجلسی که بر روی کار میآید به صورت سلیقه ای عمل میکند.
«آرش محبی نژاد» اضافهکرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد و در این راستا باید سرمایه های مردم به سمت تولید برود.
وی افزود: در مقایسه با سال گذشته، امسال به ۴۰ درصد نقدینگی بیشتر برای افزایش تولید نیاز داریم.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور خاطرنشانکرد: اصلاح شیوه قیمت گذاری خودرو، تامین منابع ارزی و مواد اولیه داخلی، عدم محدودیت انرژی و منابع انسانی از مهمترین مطالبات قطعه سازان است.
وی با بیان اینکه تامین زیرساخت ها یکی دیگر از مهمترین مسایل قطعه سازان است، گفت: این صنعت به پنج میلیارد یورو برای تامین زیرساخت ها و تجهیزات نیاز دارد به همین میزان نیز نیازمند منابع ریالی هستیم.
وی ادامهداد: توان بالفعل خودروسازان ساخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو است، این در حالی است که توانایی و پتانسیل تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو و قطعه وجود دارد به شرطی که پیش نیازها فراهم شود این افزایش نقدینگی برای افزایش نرخ نهاده هاست.
محبی نژاد تاکید کرد: باید نقدینگی را به کسب و کار مولد تزریق کنیم تا از تورم کاسته شود.
وی با اشاره به اینکه باید بخش دولتی از بنگاه داری دست بردارد، گفت: صنعت خودروی کشور توسط بخش خصوصی سیاستگذاری نشده است و این امر منجر به بروز مشکلات شده است.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور عنوان کرد: افزایش تیراژ خودرو نیازمند تامین زیرساخت هاست. در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» باید سرمایه گذاری ها به سمت تولید برود، اما به دلیل کم سود ده بودن تولید سرمایه های سرگردان به سمت دلالی رفته است.
به گفته وی، باید برنامه مشخص و چشم انداز در حوزه صنعت خودرو ارائه شود.
محبی نژاد به وجود قطعات خودرو با کیفیت های مختلف در بازار اشاره کرد و گفت: هر کیفیت قطعه ای که وجود دارد، به خواست بازار و نیاز خودروسازان است و معتقدیم قطعاتی که ساخته می شود در شان مردم نیست.
قدیمی بودن زیرساختها و کمبود امکانات تست قطعات
«ابراهیم دوست زاده» عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن در ادامه این جلسه گفت: سال گذشته ۵۰ جلسه کارشناسی با خودروسازان و وزارت صمت برگزار و در سه حوزه، مسائل کیفی شناسایی شد.
وی افزود: بخشی از مشکلات به خودروهای قدیمی برمیگردد و قطعات نیاز به استانداردسازی دارند، بخشی دیگر بحث کمبود امکانات تست قطعات در کشور است. همچنین مشکلاتی در زمینه زیرساخت ها داریم که به ۲ دهه قبل بر می گردد.
دوستزاده تصریحکرد: در حوزه مواد اولیه به خاطر تحریمها با مشکلاتی مواجه هستیم.
تعداد قطعات خودروهای برقی کمتر از خودروهای بنزینی است
«امیرحسین جلالی» دیگر عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن نیز در ادامه این نشست گفت: تعداد قطعات خودروهای برقی کمتر از خودروهای بنزینی است، از این رو با آمدن خودروهای برقی باید قطعهسازان تغییر شغل بدهند.
وی افزود: در انجمن گروه تخصصی تشکیل داده ایم تا قطعه سازان آسیب پذیر را مورد بررسی قرار دهیم.